پیشنهاد افزایش یافتن ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ منجر به نگرانی کارگران در ماه های پایانی سال و موضوع افزایش دستمزد شده است.
به گزارش مانیبان به نقل از تسنیم، دولت در لایحه بودجه 1403 از افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان خبر داده است، این درحالی است که مقامات رسمی نرخ تورم را بالای 40 درصد اعلام کرده اند. هر ساله در تعیین حقوق کارگران، افزایش حقوق کارکنان ملاک کارگری است که سال هاست مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است. ، زیرا کارگران معتقدند که میزان مزایایی که کارکنان دریافت می کنند با کارگران قابل مقایسه نیست.
* آغاز چالش بزرگ کارگران
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی گفت: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق در بودجه 1403 نشان می دهد که دولت بر رویه قبلی خود پافشاری می کند.
وی ادامه داد: احتمالا مانند سال گذشته افزایش درصد حقوق کارمندان در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاثیرگذار باشد و این آغاز چالش بسیار بزرگی برای کارگران است.
و افزود: سال گذشته دولت با همان حقوق مصوب در قانون بودجه برای حداقل دستمزد کارگران مذاکره کرد و ما را مجبور به امضای آن حقوق تحمیلی کرد.
* مجلس افزایش حقوق پیشنهادی دولت را نمی پذیرد
از سوی دیگر کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان (18 و 20 درصد) در توییتر خود نوشت:
افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 به دولت هشدار می دهم که شکاف بین نرخ تورم و افزایش دستمزد مردم را فقیرتر خواهد کرد. مجلس هرگز این موضوع را نمی پذیرد.