به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1404 و براساس قانون بودجه، نرخ ارز محاسباتی گمرک به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ از حدود 28 هزار تومان به 70 هزار تومان. این تغییر اساسی در نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر مبلغ دیون دولتی خودروها گذاشته است. دیون دولتی که شامل مالیات‌ها، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه‌های قانونی است، بر عهده خریداران خودرو قرار دارد و به خودروسازان تعلق نمی‌گیرد. اما افزایش ناگهانی این مبالغ، باری سنگین بر دوش مشتریان گذاشته و آنها را با مشکلات و سردرگمی‌های جدی مواجه کرده است.
مهم‌ترین چالش در این میان، نه تنها افزایش مبلغ دیون دولتی بلکه نحوه دریافت این هزینه‌هاست. گزارش‌ها و شکایات متعددی از سوی مشتریان مطرح شده که شرکت‌های خودروسازی در برخی موارد با سوءاستفاده از این وضعیت، مبالغی فراتر از میزان قانونی را از خریداران مطالبه می‌کنند. به عنوان مثال، برخی مشتریان اعلام کرده‌اند که برای خودرویی با ارزش حدود 2.5 میلیارد تومان، بیش از 200 میلیون تومان به عنوان دیون دولتی از آنها گرفته شده که رقم بسیار بالایی است.
.
علاوه بر این، خودروهایی که در سال 1403 تولید و شاسی شده‌اند اما تحویل آنها به سال 1404 موکول شده، باعث شده خودروسازان عوارض و دیون دولتی سال جدید را نیز مطالبه کنند؛ موضوعی که مصرف‌کنندگان آن را بی‌عدالتی و تضییع حق خود می‌دانند. این نوع رفتار، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به خودروسازان و نگرانی‌های شدید مالی برای مشتریان شده است.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روند نظارت بر دریافت این هزینه‌ها تاکید دارد و اعلام کرده است که هرگونه دریافت مازاد بر مبلغ قانونی، تخلف بوده و شرکت‌های خودروساز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند. با این حال، پیچیدگی و عدم شفافیت در نحوه محاسبه و دریافت دیون دولتی باعث شده تا بسیاری از مصرف‌کنندگان درک دقیقی از مبلغ واقعی پرداختی نداشته باشند.
در نهایت می‌توان گفت که دیون دولتی بخشی غیرقابل اجتناب از فرایند خرید خودروست، اما نحوه مدیریت این موضوع و رفتار شرکت‌های خودروساز در اجرای آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار خودرو در سال جاری به شمار می‌رود. حمایت‌های نظارتی و شفاف‌سازی بیشتر می‌تواند به کاهش تنش‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.
گردآوری شده از:تسنیم