به گزارش خبرنگار مهر، از سال‌های خیلی دور و زمانی که مسعود پزشکیان وزیر بهداشت بود، شنیده‌ایم که برنامه پزشک خانواده در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، اما هنوز که هنوز است اجرای موفق و تکامل یافته این برنامه اجرایی نشده و دلخوش کرده‌ایم به آنچه به اسم پزشکی خانواده در حال اجرا است.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، موفق‌ترین برنامه حوزه سلامت در کشورهایی است که از همان ابتدا به دنبال مدیریت هزینه‌های سلامت بوده‌اند. یعنی هدف غایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشورهایی که این طرح را اجرایی کرده‌اند؛ دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کنترل هزینه‌های سلامت بوده است.
با چنین رویکردی، ما هم تلاش کردیم این برنامه را در کشور اجرایی کنیم و اینگونه بود که از دهه هشتاد، استارت آن خورد و قرار شد در ابتدا وارد روستاها و سپس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، کلید بخورد و اجرایی شود. اما، امروز که بیش از دو دهه از ایده اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور می‌گذرد، همچنان شاهد اجرای یک برنامه نصف و نیمه و شکننده هستیم که نه بیمار راضی است، نه پزشک!
هر کدام از وزرای بهداشت در هر کدام از دولت‌های بعد از دهه ۸۰ که بر مسند کار قرار گرفتند، اولین صحبت آنان، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بود اما وقتی دوره وزارتخانه آنها به پایان می‌رسید، هیچ اتفاق ویژه‌ای برای اجرای مهم‌ترین برنامه ملی در حوزه سلامت کشور رخ نداده بود!
بر اساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، طرح پزشک خانواده باید تا پایان سال ٩٤ در تمام کشور اجرایی می‌شد اما امروز هیچ ردپایی از وجود پزشک خانواده در شهرها نمی‌بینیم.
مسعود پزشکیان، کامران باقری لنکرانی، مرضیه وحید دستجردی، محمدحسن طریقت منفرد، حسن قاضی زاده هاشمی، سعید نمکی، بهرام عین الهی و حالا، محمدرضا ظفرقندی؛ به عنوان وزرای بهداشت، اجرای برنامه پزشک خانواده را مهم‌ترین برنامه خود معرفی کردند.
آخرین اظهار نظر رسمی ظفرقندی، این بوده است که برنامه پزشکی خانواده آماده اجرا است و اگر حمایت‌های لازم، به ویژه حمایت بودجه‌ای صورت گیرد، نظام ارجاع نیز به زودی به اجرا در خواهد آمد. قرار بود این برنامه از ابتدای تیرماه اجرایی شود اما به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. اکنون نظام ارجاع آماده است و نیازمند همراهی مجلس برای اجرا است.
مهم‌ترین هدف پزشکی خانواده
مهم‌ترین هدف و رسالت پزشک خانواده، دسترسی عادلانه و سریع به پزشک و کاهش هزینه‌های خانواده و البته، نظام سلامت کشور است. اهدافی که اگر محقق شوند، می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه برنامه‌های حوزه سلامت و ارتقای سطح سلامت جامعه گردد اما، این سوال مطرح است که چرا این برنامه هنوز اجرایی نشده است.
به گفته کارشناسان حوزه سلامت و کسانی که دستی بر آتش دارند، اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، می‌تواند هزینه‌های اقتصاد سلامت را مدیریت کند. موضوعی که برای برخی خوشایند نیست و نمی‌خواهند مسیر درآمد آنها بسته شود.
یک عضو سازمان نظام پزشکی، به خطر افتادن سرمایه صاحبان کلینیک‌های زنجیره‌ای را، مهم‌ترین سد راه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع عنوان می‌کند.
وجود برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه، نشان از اهمیت برنامه‌ای دارد که اجرای جامع و کامل آن یک ضرورت برای نظام سلامت کشور است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، معتقد است؛ برنامه پزشکی خانواده وقتی سامان می‌گیرد که پزشک خانواده انگیزه، شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند. با پرداخت حقوق ۱۴ میلیونی به پزشک خانواده کار پیش نمی‌رود.
برنامه پزشک خانواده یکی از آن برنامه‌های کشور در دو دهه اخیر است که برای اولین‌بار در قانون برنامه توسعه چهارم (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) مطرح شد. پزشک خانواده شهری نیز به صورت آزمایشی تنها در دو استان فارس و مازندران اجرایی شد.
فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان معتقدند که بیش از هر چیزی، پزشک خانواده شهری به بودجه کافی نیاز دارد و سرانه هر پزشک باید اصلاح شود. همچنین از انتقادات وارد شده به این طرح، نرسیدن طرح پزشک خانواده به هدف خودش یعنی نظام ارجاع است. اساساً پزشک خانواده با هدف تنظیم نظام ارجاع و فرهنگ‌سازی پیشگیری در کنار درمان اجرایی شد؛ اما در حال حاضر این طرح به دلیل تعارض منافع، به هدف خود نرسیده است.
چرایی توقف طرح
برای اجرای هر برنامه‌ای در ابعاد ملی به ویژه در حوزه سلامت، مهم‌ترین فاکتور، تعهد دولت‌ها است. در حالی که از دهه هشتاد تاکنون، همواره بر اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور تأکید شده است؛ اما هنوز این طرح درجا می‌زند و متوقف مانده است.
ابراهیم نوری گوشکی متخصص پزشکی خانواده، معتقد است؛ یکی از الزامات مهم در اجرای این طرح ملی، ضمن فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی جامعه اعم از گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت، موضوع رفع تعارض منافع است. تعارض منافع یعنی اینکه من پزشک در جایگاه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری قرار دارم، از سویی صاحب کلینیک یا سهامدار بیمارستان هستم و با اجرای طرح، درآمد فعلی را دیگر کسب نمی‌کنم، چرا که در پزشک خانواده سهم هر سطح مشخص است، به طوری که نظام پرداخت تعیین می‌کند پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص چه میزان دریافتی دارد. بنابراین در جایگاه سیاستگذاری تصمیمی می‌گیرم که به کاهش درآمدم منجر نشود و به روش‌های مختلف از اجرای طرح جلوگیری می‌کنم. گاهی تعارض منافع بین رشته‌ای و گاهی بحث تصور کاهش درآمد است.
وی گفت: همانطور که می‌دانیم اقلیتی از همکاران متخصص و فوق تخصص ما به دلیل اعتماد مردم به طبابت آنها و اینکه علم و عمل قابل قبولی دارند، نهایتاً مراجعه به آنها بیشتر می‌شود و درآمد بالاتری دارند، در صورت اجرای طرح پزشک خانواده فاصله درآمدی کمتر می‌شود، هر چند در سیستم پزشک خانواده پزشکانی که در نظام ارجاع مطابق راهنماهای بالینی رفتار می‌کنند، شامل بسته‌های تشویقی نیز می‌شوند و بی‌شک اجرای درست و اصولی پزشک خانواده به رضایت گیرندگان و ارائه‌دهندگان خدمات منجر خواهد شد.
وعده اجرای تدریجی طرح
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، قبل از جنگ اخیر و در هشتمین جلسه ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشکی خانواده، هدف اول و اصلی اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع را ایجاد دسترسی عادلانه برای همه آحاد مردم به ویژه اقشار نیازمند دانست و گفت: نگاه ما این است که همه مردم به ویژه اقشار محروم و نیازمند از مسیر ارجاع و پزشکی خانواده از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند شوند و با خیال راحت بتوانند بدون تحمیل هزینه‌های کمرشکن، خدمات را دریافت کنند.
وی عنوان داشته است که به یکباره قصد نداریم ۳۰ میلیون نفر جمعیت ساکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش این برنامه قرار دهیم و اولویت اجرا با مناطقی است که امکانات، زیرساخت‌ها و بازخورد در آنها فراهم تر باشد و بعد به مرور در دیگر مناطق نیز اجرایی می‌شود.
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در چهار برنامه توسعه‌ای پنج ساله کشور به صورت قانونی اعلام شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
وزیر بهداشت، در هفتمین جلسه ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، گفته بود به زودی سند مکتوبی به عنوان «میثاق‌نامه اجرای برنامه» توسط ۶ کمیته تخصصی ستاد اجرایی برنامه تدوین خواهد شد تا همه فعالان این حوزه بر اساس آن عمل کنند.
به نظر می‌رسد، در شرایطی که نیمه اول سال رو به پایان است و چالش‌های پیش روی حوزه سلامت کشور، خیلی سخت و دشوار خواهد بود که قبول کنیم اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به سرانجام قابل قبولی برسد، مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد.
گردآوری شده از:مهر