به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی گفت: در شرایطی که ظرفیت‌های رشته پزشکی بدون در نظر گرفتن امکانات موجود و ارتقای کیفیت آموزشی افزایش یافته و از سوی دیگر دانشجویان پزشکی به دلیل پایین بودن تعرفه‌های پزشکی رغبتی برای ورود به رشته‌های تخصصی ندارند و بحران کمبود پزشک متخصص را پیش رو داریم، تأسیس مراکز آموزشی غیر انتفاعی پزشکی علاوه بر نداشتن توجیه منطقی، به دلیل نداشتن امکان نظارت کامل بر آنها، بازی با جان مردم است و کمکی به بحران کمبود پزشک متخصص نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که پزشکان جوان رغبتی برای ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی نداشته و صندلی‌های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی کشور خالی مانده است و جامعه پزشکی بارها خواستار توجه به این مسئله از سوی مسئولان امر شده است، متأسفانه به جای توجه به این نقیصه و بحران کمبود پزشک متخصص، بحث ایجاد ظرفیت جدید چه در دانشکده‌های پزشکی کنونی کشور و چه به شکل تأسیس مراکز آموزشی غیر انتفاعی پزشکی مطرح می‌شود.
سلیمی ادامه داد: در حال حاضر که پزشکان عمومی پس از فارغ التحصیلی برای حضور در رشته‌های تخصصی مانند بیهوشی، اطفال، داخلی، طب اورژانس و برخی رشته‌های جراحی که مورد نیاز کشور است، تمایلی ندارند، پذیرش دانشجوی جدید در مقطع پزشکی عمومی آن هم توسط بخش خصوصی به شرایط نا به سامان پزشکی کشور کمکی نخواهد کرد.
وی گفت: در صورتی که دانشگاه‌های غیرانتفاعی پزشکی همین امروز هم آغاز به کار کنند، هفت سال دیگر قرار است فارغ التحصیلان آنها وارد جامعه شوند؛ این در حالی است که اصلاً اطمینانی وجود ندارد که این افراد در ایران بمانند یا اینکه مهاجرت کنند و در صورت ماندن در کشور آیا تمایلی برای شرکت در رشته‌های تخصصی را خواهند داشت یا خیر.
سلیمی افزود: بارها بحث افزایش ظرفیت‌های پزشکی طی مکاتباتی از سوی جامعه پزشکی مورد اعتراض قرار گرفته است. ما معتقدیم این روش غلط است، چون دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته دارای مشکلاتی در زمینه تعرفه‌ها هستند که متأسفانه به بازخورد دانشجویان بهای واقعی داده نمی‌شود.
وی گفت: هم اینک پزشکان جوان در حال مهاجرت از کشور هستند یا اینکه در ایران هستند، اما تمایلی به کار تمام وقت ندارند. در چنین فضایی افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در مقطع عمومی مثل ریختن آب به داخل یک ظرف سوراخ است.
سلیمی افزود: تصمیم گیرندگان در حوزه پزشکی می‌بایست به جای تأسیس مراکز آموزشی غیر انتفاعی خصوصی به فکر افزایش جذابیت در رشته‌های تخصصی به ویژه در رشته‌های با تقاضای پایین‌تر مانند بیهوشی، داخلی، طب اورژانس باشند و با افزایش تعرفه‌ها، درآمد پزشکان متخصص در این رشته‌ها را حداقل به ارقامی نزدیک به کشورهای منطقه برسانند.
رئیس انجمن بیهوشی ایران تصریح کرد: هم اینک دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشکده‌های پزشکی دست به گریبان مشکلات مختلفی هستند. برای مثال نظارت بر کیفیت این دانشگاه‌ها امروزه به طور جدی مورد سوال است. به نظر می‌رسد کیفیت آموزشی در بسیاری از موارد فدای کمیت (افزایش تعداد دانشجویان) شده است. در کنار بی توجهی به مسائل علمی، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها سال‌ها است که به روز رسانی نشده و بسیاری از تسهیلات و امکانات رفاهی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از آنجا که که دانشگاه‌ها محلی برای آموزش و پیشرفت کشور هستند، اولویت اصلاحات در حوزه آموزش پزشکی کشور باید با دانشگاه‌های موجود کشور باشد تا اینکه بتوانند به حداقل استاندارد قابل قبول برسند.
سلیمی گفت: هر چند در کشورهای پیشرفته دنیا آموزش پزشکی توسط بخش غیر دولتی وجود دارد، اما این سیستم یک مسیر تکاملی را طی کرده است؛ اما متأسفانه در ایران دانشگاه‌های مادر و با قدمت نزدیک یک صد سال به دلیل طی نکردن مراحل تکامل و اعتماد، هنوز حتی اجازه گرفتن یک دانشجو یا هیأت علمی را به طور مستقل ندارند. در نتیجه خروجی این سیستم بی اعتمادی و طی نکردن مسیر بلوغ موجب شده که ورودی دانشگاه‌ها هنوز به صورت کنکور سراسری باشد.
وی افزود: با توجه به سیستم کنونی آموزش پزشکی در کشور، تأسیس مراکز آموزشی غیر انتفاعی پزشکی به هیچ وجه میسر نبوده و نیاز به مقدمات و پیش نیازهایی دارد و تأسیس این مراکز در شرایط کنونی، کور کردن گره مشکلاتی است که در حال حاضر در حوزه پزشکی کشور وجود دارد. از سوی دیگر مطرح کردن طرح تأسیس مراکز غیرانتفاعی پزشکی در شرایط فعلی جامعه که مشکلات اقتصادی جدی روی دانشگاه‌ها سایه انداخته و دانشکده‌های پزشکی به دلیل کمبود بودجه فاقد بسیاری از حداقل‌ها هستند، اقدامی نابخردانه به نظر می‌رسد.
سلیمی در ادامه تاکید کرد: بر خلاف عنوان مراکز آموزشی غیر انتفاعی پزشکی، به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌ها برای تأسیس این مراکز بحث انتفاع بوده، کلمه «غیر انتفاعی» در اینجا گمراه کننده است. در صورت تأسیس این مراکز به طور قطع، به جای مردم، افراد متمول و مرفه منتفع شده، عدالت آموزشی در کشور زیر سوال خواهد رفت. افراد کمتر برخوردار و با استعداد و نوابغی که در روستاها با خانواده‌های تنگدست زندگی می‌کنند، باز هم از یک امتیاز اجتماعی بی بهره خواهند بود.
گردآوری شده از:مهر