به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری تسنیم، دو صدای متفاوت از وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو آن هم ظرف 48ساعت بازار را غافلگیر کرد. شنبه 10 خرداد بود که «سید حامد عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با تأیید اثرات سوء قیمت‌گذاری دستوری روی صنعت و بازار خودرو از عزم وزیر صمت برای حذف این شیوه در ماه جاری خبر داد، اما هنوز یک شبانه‌روز از این اظهارات نگذشته بود که «مهرداد خسروی»، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با تأکید بر اینکه «اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است» زبان به تهدید خودورسازان گشود.
• محل اختلاف خودروسازان و وزارت صمت کجاست؟
اختلاف خودروسازان کشور اعم از دولتی و خصوصی به رویکرد مداخله‌جویانه دولت در بازار خودرو تحت عنوان قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد. تعیین سقف قیمت، یکی از سیاست‌های کنترلی دستگاه اجرایی است که از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اعمال می‌شود و بر اساس آن قیمت محصول یا خدمات مشخص می‌شود. اگرچه این شیوه به نام حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پیاده می‌شود، اما عمدتا به دلیل دونرخی کردن کالاها فضای مساعدی برای سودجودیی دلالان و تشکیل بازار سیاه به وجود می‌آورد. به همین دلیل اغلب کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه این نسخه منسوخ را دهه‌هاست کنار گذاشته‌اند.
تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرصه خودرو در کشور ما به ظهور پدیده‌هایی چون صف طولانی خرید، سهیمه‌بندی، لاتاری خودرویی و بازار زیرزمینی انجامیده و از طرف دیگر خودروسازان را به انتخاب‌های ناگزیری چون کاهش تیراژ و افت کیفیت محصول سوق داده است؛ چراکه اولا فاصله زمانی بین دو قیمت‌گذاری بسیار طولانی و گاه بیش از یک سال است و ثانیا به گفته خودروسازان قیمت‌ها با فرمولی مبهم، غیرکارشناسی و به دور از واقعیت‌های بازار تعیین می‌شود. برای مثال واپسین قیمت‌گذاری خودرو آذرماه سال گذشته بود و در این مدت قیمت دلار 64 درصد افزایش داشته، تورم 55 درصد بیشتر شده و حقوق کارگران نیز 45 درصد بالاتر رفته و خودروسازان ناچارند هزینه مواد اولیه، قطعات و دستمزدها را به روز پرداخت کنند اما موظند خودرو را به قیمت پاییز پارسال عرضه کنند که معنایی جز خلق زیان ندارد.
در همین راستا «عادل پیرمحمدی»، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که معاون وزیر صمت نیز حضور داشت با اعلام این خبر که « نزدیک به 100 هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال در سال جاری منجر به افزایش 20 هزار میلیارد تومانی زیان شرکت شده است» هشدار داد: «صنعت خودرو در حال مرگ است و اگر وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت ارج دچار خواهند شد» او در ادامه به نامه‌ای که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده بود، اشاره کرد و گفت: «در این نامه به عدم قیمت‌گذاری محصولات در سال جدید و ضرر ناشی از تولید اشاره شده است، اما پس از 20 روز هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. » مدیرعامل ایران خودرو اظهارات خود را با این جمله به پایان برد که «در صورت عدم اعمال قیمت‌های جدید، خودرو را در بورس به فروش خواهیم گذاشت».
نخستین واکنش وزارت صمت به این اظهارات که ماه‌هاست به شکل‌های مختلف از سوی دیگر خودروسازان مطرح می‌شود، همدلانه بود. معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت که در این مراسم حضور داشت با تاکید بر اینکه « قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود» به قطعه سازان و خودروسازان اطمینان داد: «وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.»
معاون وزیر صمت با بیان اینکه «باید با تایید مجموعه‌های مربوطه قیمت ها اصلاح شود» خبر داد: «وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.» اما هنوز 24 ساعت از این سخنان نگذشته بود که صدای دوم وزارت صمت از موضع «تهدید» برخواست و مهرداد خسروی مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت اظهار داشت : «وزارت صمت ضمن بررسی دقیق همه موارد دخیل در قیمت تمام شده به عنوان حامی حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولید، نسبت به اعلام قیمت نهایی در زمان مقتضی اقدام و با هر گونه عرضه نکردن برخورد قانونی انجام می‌دهد»! اظهاراتی که چند سوال اساسی در پی داشت؛ از جمله اینکه 1. آیا به‌راستی نتیجه چهار دهه قیمت‌گذاری خودرویی، تعادل بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروی باکیفیت و به‌صرفه بوده؟
2. آیا مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت از بدهی و زیان انباشته خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری که آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، آگاه است؟
3. آیا وزارت صمت حاضر است در راستای دفاع از حقوق عامه، از سهم 16 درصدی دولت از تولید هر خودرو که قیمت هر دستگاه را حداقل 100 میلیون تومان افزایش می‌دهد، چشم‌پوشی کند؟
4. ترک فعل وزارت صمت و بی‌پاسخ گذاشتن نامه خودروسازان برای تعیین سقف قیمتی جدید که به معنای خلق 200 میلیون تومان زیان به ازای تولید هر خودرو است، چه نسبتی با نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» دارد؟
5. دلیل بی‌تفاوتی وزارت صمت به مخلوق نازیبای قیمت‌گذاری دستوری در عرصه خودرو یعنی لاتاری خودرویی چیست که میلیونها نفر را به طمع کسب سود به صف خرید خودرو می‌کشاند و با ایجاد تقاضای کاذب، تعادل بازار را به هم می‌زند؟
6. چرا با وجود تأکیدات مکرر و واضح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، تیغ قیمت‌گذاری دستوری از رگ خودروهای وارداتی برداشته می‌شود و روی شاهرگ خودروهای تولید داخلی قرار می‌گیرد؟
7. آیا وزارت صمت مطلع است چالشهای مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری متهم اصلی افت کیفیت خودرو به دلیل استفاده از قطعات ارزان‌تر و طبعا بی‌کیفیت‌تر است، مستقیم روی ایمنی سرنشینان و مسافران تاثیر دارد؟
8. آیا وزارت صمت می‌تواند روی نقشه جهان کشوری را بیابد که هنوز صنعت و بازار خودرو را از طریق قیمت گذاری دستوری و تهدید اداره می‌کند؟
سیاهه سوال‌هایی که ماه‌هاست در رسانه‌های مختلف کشور مطرح است و پاسخی از وزارت صمت دریافت نکرده، طولانی‌تر از اینهاست، اما حالا دوصدایِ متفاوت و متناقض از این وزارتخانه نشان می‌دهد حداقل لایه‌ای از وزارت صمت به تبعات و خسارات قیمت‌گذاری دستوری آگاه است و به آن اذعان دارد. حال باید منتظر ماند و دید در کشاکش صداها، کفه کدام تفکر در تصمیم‌گیری سنگینی خواهد کرد؛ تفکری که صنعت و بازار خودرو را در سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری گرفتار می‌خواهد و ترجیح می‌دهد با وجود افت کمیت و کیفیت خودرو، دست خالی مصرف‌کنندگان و ورشکستگی تولیدکنندگان با تعیین قیمت به کنترل بهای خودرو روی کاغذ دلخوش باشد یا تفکری که می‌داند هیچ راهی جز آزادکردن تدریجی قیمت خودروها و توجه به واقعیت بازار و عرضه‌وتقاضا نمی‌تواند این صنعت در حال احتضار را نجات دهد و حقوق مصرف‌کننده را برای دسترسی به خودرویی ایمن و باکیفیت به رسمیت بشناسد.
گردآوری شده از:تسنیم