در یکی از نشست‌های خبری اخیر سخنگوی قوه قضاییه، سؤالی از سوی خبرنگار صداوسیما مطرح شد که بیش از آن‌که روشن‌کننده باشد، به جنجال و ابهام دامن زد. این پرسش که درباره پرونده موسسه مهاجرتی «راه پارسی کانادا» و شرکت «پارس پندار نهاد» مطرح شد، با واکنش‌هایی جدی از سوی فعالان رسانه‌ای و کارشناسان حقوقی همراه شد؛ چرا که نه‌تنها بدون ارایه حکم قضایی مشخص بود، بلکه در فضایی رسمی و در کنار مسائل کلان کشور، مطرح شد و حیثیت حرفه ای یک موسسه قانونی را هدف قرار داد. نشست‌های خبری سخنگوی دستگاه قضا به موضوعات کلان و سیاست‌های قضایی کشور اختصاص دارد و طرح اتهاماتی این‌چنین، بدون پشتوانه حقوقی، از سوی ناظران اقدامی نابه‌جا و غیرمنصفانه تلقی شده است. به‌ویژه آن‌که مؤسسه‌ای که هدف این سؤال قرار گرفت، علیرغم برخی شکایات محدود مطرح‌شده علیه آن، در تمامی پرونده‌ها تبرئه شده و احکام قطعی برائت دریافت کرده است.

یک پرسش در زمان و جایگاهی نامناسب

نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه، به‌طور معمول به‌منظور اطلاع‌رسانی درباره مسائل مهم کشور، تحولات قضایی، و پرونده‌های تاثیرگذار در سطح ملی برگزار می‌شود. با این حال، در نشست اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴، اتفاقی افتاد که از چارچوب معمول این جلسات فراتر رفت. خبرنگاری از سازمان صداوسیما (آقای سهرابی ) سؤالی را مطرح کرد که مستقیماً نهاد خصوصی و فعالی را هدف قرار داد؛ نهادی که در حوزه مهاجرت، سال‌هاست به‌صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کند.

این خبرنگار، بدون ذکر سوابق حقوقی و قضایی روشن، از سخنگوی قوه خواست درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرتی راه پارسی کانادا توضیح دهد و خواستار توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات کلاهبرداری علیه این موسسه و شرکت‌های مرتبط شد. پرسش مطرح‌شده به‌گونه‌ای طراحی شده بود که ذهن مخاطب را به سمت یک نتیجه‌گیری از پیش تعیین‌شده سوق دهد: وجود تخلف یا کلاهبرداری، در حالی که چنین موضوعی تاکنون در هیچ مرجع قضایی به اثبات نرسیده است.

پاسخ شفاف سخنگوی قوه قضاییه

در پاسخ، سخنگوی قوه قضاییه، دکتر اصغر جهانگیر، توضیحاتی درباره پرونده‌های مطرح‌شده علیه موسسه پارسی کانادا ارائه داد. او گفت که دو شکایت علیه این مجموعه ثبت شده بود: یکی در تهران و دیگری در مشهد. این شکایات توسط چند شاکی خصوصی طرح شده بودند، اما همان‌طور که سخنگو نیز تأکید کرد، هیچ‌یک از این شکایات منجر به صدور حکم محکومیت نشد. در پرونده مشهد، مرجع قضایی پس از بررسی، نه تنها وقوع جرم را تأیید نکرد، بلکه قرار منع تعقیب صادر کرد؛ حکمی که در دادگاه نیز تأیید شد. در پرونده تهران نیز به فاصله دو هفته بعد از صحبت سخنگو، رای تبرئه برای پارسی کانادا صادر و به طور کل تمامی پرونده ها مختومه شد. با این حال، شیوه‌ی طرح پرسش خبرنگار به‌گونه‌ای بود که این حقایق را نادیده می‌گرفت و در عوض، ذهن مخاطب را به سمت وجود یک فساد گسترده سوق می‌داد؛ در حالی که تمام مستندات حقوقی، برائت کامل راه پارسی کانادا و شرکت پارس پندار نهاد را تأیید کرده بودند.

تخریب برند با پرسشی بی‌پشتوانه

اقدام خبرنگار صداوسیما، به‌زعم بسیاری از کارشناسان، نمونه‌ای از بی‌انصافی رسانه‌ای و تخریب اعتماد عمومی بود. وقتی یک نهاد رسانه‌ای پرمخاطب، بدون اشاره به احکام برائت، اتهامی را مطرح می‌کند، حتی در قالب پرسش، تأثیر روانی آن بسیار شدیدتر از چیزی است که ممکن است در ظاهر به‌نظر برسد. در افکار عمومی، «اتهام مطرح‌شده» اغلب به‌عنوان «حقیقت اثبات‌شده» تلقی می‌شود. از سوی دیگر، جایگاه رسانه ملی در ساخت افکار عمومی، مسئولیت دوچندانی برای دقت و بی‌طرفی ایجاد می‌کند. طرح چنین پرسشی آن‌هم در تریبونی به‌این اندازه رسمی و حساس، می‌تواند نه تنها به وجهه یک مجموعه قانونی آسیب برساند، بلکه به حوزه‌ای کلان‌تر یعنی کارآفرینی و اشتغال هم لطمه وارد کند.

راه پارسی کانادا؛ یک برند خوش‌نام با سابقه‌ای روشن

موسسه راه پارسی کانادا از جمله موسسات معتبر و فعال در حوزه خدمات مهاجرتی است که طی بیش از ده سال گذشته، بیش از هزار پرونده مهاجرتی موفق را به نتیجه رسانده است. این مجموعه با رویکردی جامع، خدماتی فراتر از اخذ ویزا ارائه می‌دهد: از مشاوره‌های تخصصی، تا همراهی در مراحل پس از ورود به کشور مقصد، مانند اسکان، افتتاح حساب، و پیگیری امور شغلی و آموزشی.

مهم‌تر از آمار پرونده‌های موفق، میزان رضایت متقاضیانی است که از خدمات این موسسه استفاده کرده‌اند. بازخوردهای عمومی، بررسی‌های مستقل و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها همگی گویای این است که راه پارسی کانادا توانسته اعتماد طیف گسترده‌ای از متقاضیان مهاجرت را جلب کند؛ امری که در صنعت پرچالش مهاجرت، یک مزیت رقابتی بزرگ محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، در موارد معدود شکایت، تحلیل حقوقی پرونده‌ها نشان می‌دهد که ریشه اصلی آن‌ها در ناتوانی شاکیان در ارائه مدارک کامل و یا سوءبرداشت از ماهیت خدمات بوده است. در تمامی این موارد، دستگاه قضایی با بررسی دقیق، برائت کامل موسسه را صادر کرده است.

ضربه به اشتغال آفرینی با یک روایت اشتباه

اما ماجرا فقط به تخریب اعتبار یک موسسه محدود نمی‌شود. راه پارسی کانادا به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پارس پندار نهاد، بیش از ۷۰۰ نفر نیروی کار دارد؛ نیروهایی که در واحدهای حقوقی، مشاوره مهاجرت، پشتیبانی، فناوری اطلاعات، تولید محتوا و بازاریابی مشغول فعالیت‌اند. این مجموعه در سال‌های اخیر، برخلاف بسیاری از شرکت‌های خصوصی که درگیر رکود یا تعدیل نیرو بوده‌اند، مسیر توسعه را در پیش گرفته و با گسترش شعب خود، توانسته فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی برای جوانان و متخصصان ایرانی فراهم کند. حال، طرح یک اتهام بی‌اساس و برجسته‌سازی رسانه‌ای آن، می‌تواند اعتماد عمومی به این برند را مخدوش کرده، در روند جذب مشتریان خلل ایجاد کند، و در نتیجه، مستقیماً امنیت شغلی صدها نفر را تهدید کند. چنین اتفاقی نه‌تنها در تضاد با شعارهای حمایتی از تولید ملی و کارآفرینی است، بلکه به‌نوعی بازی در زمین ناامیدی و بی‌ثباتی اقتصادی است.

واکنش رسمی و شکایت حقوقی علیه رسانه

پس از انتشار این پرسش جنجالی از تریبون رسمی، موسسه راه پارسی کانادا طی مکاتبات رسمی به رفتار خبرنگار صداوسیما اعتراض کردند. در این شکواییه‌ها، ضمن اشاره به سوابق حقوقی روشن موسسه و احکام تبرئه، خواستار پاسخگویی رسمی رسانه ملی و اصلاح این رفتار شدند. در حال حاضر نیز شکایتی از سوی موسسه در دادگاه فرهنگ و رسانه ثبت شده است و بررسی ابعاد حقوقی این اقدام در جریان است.

پیگیری حقوقی پارسی کانادا از صدا و سیما

اقدام قضایی راه پارسی کانادا علیه صدا و سیما

درس بزرگ از یک اشتباه رسانه‌ای

اتفاق رخ‌داده در این نشست خبری، نمونه‌ای روشن از تأثیر بزرگ یک جمله نادرست در زمان و جایگاه نادرست است. این‌که چگونه یک پرسش ساده، می‌تواند به سرمایه سال‌ها تلاش و اعتبار لطمه بزند و اعتماد عمومی را به چالش بکشد. با این حال، امید می‌رود که رسانه ملی با پذیرش مسئولیت و اصلاح رفتار، قدمی در جهت جبران این خطا بردارد. از سوی دیگر، عملکرد شفاف، مستند و منظم راه پارسی کانادا و اعتماد پایدار مشتریان، نشان می‌دهد که این مجموعه توان عبور از چنین چالش‌هایی را دارد.

در نهایت، این ماجرا یک پیام روشن دارد: رسانه‌ها و بخش خصوصی باید در فضای احترام متقابل و پایبندی به قانون حرکت کنند. انصاف، شفافیت، و مسئولیت‌پذیری، سه اصل ضروری در مسیر ساختن اعتماد عمومی و توسعه پایدار کشورند؛ اصولی که نباید قربانی سرعت، هیجان یا جهت‌گیری‌های شخصی شوند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

آخرین اخبار

همکاران ما