نظام بانکداری در کشور تسهیلات مناسبی به بخش مسکن پرداخت نمیکنند؛ نرخ تسهیلات بانکی و مدت زمان پرداخت وام، بسیاری از خریداران را نسبت به دریافت این تسهیلات را دچار تردید کرده است، به طور مثال برای خرید اوراق بانکی باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرد و این بدان معنا است که میزان رقم نهایی که به دست خریدار میرسد بسیار کمتر از میزان وام خواهد بود.
این نوع وام دهی به بخش مسکن کشور را می توان فاجعه ای دانست که در هیچ کشور دیگری نظیر ندارد. بانک ها نه تنها در ارائه تسهیلات مناسب برای خریداران کوتاهی می کنند، بلکه در احتکار مسکن نیز نقش اساسی دارند. بر اساس آمار منتشر شده ۲۹ میلیون خانه در کشور وجود دارد و جمعیت آن ۲۶ میلیون نفر است. این بدان معناست که حدود 3 میلیون واحد مسکونی احتکار شده است و بیشتر این واحدها در اختیار بانک هاست.
علاوه بر احتکار مسکن، بسیاری از تعدیل قیمت ها و معاملات رسمی نیز توسط این بانک ها انجام می شود.
بانکها با معاملات صوری مسکن بازار را دچار سونامی و افزایش قیمت میکنند و با تجدید ارزیابی ارزش املاک خود در بانک مرکزی، وامهای کلانی دریافت میکنند و در نتیجه این اقدامات میزان نقدینگی کشور نیز افزایش فراوانی خواهد داشت.
متأسفانه قوانین موجود اثر بازدارندگی کافی نداشته و به دلیل عدم اخذ نظرات کارشناسی، پوشش مناسبی برای تخلفات بانکی ایجاد نمی کند و از سوی دیگر این قوانین ضمانت اجرایی نیز ندارد با این حال باید عنوان کرد که اقداماتی در خصوص محدود کردن فعالیت بانکها در عرصه بنگاهداری تصویب شده است که نیاز به تقویت دارد
به دلیل عدم نت اجرایی قوانین دولت نتوانست از درآمدهای ناشی از وضع مالیات بر خانههای خالی بهرهمند شود بنابراین باید اقدامات ریشهای در خصوص قوانین اعمال شود. بانکها علاوه بر برهم زدن تعادل در بازار مسکن با ارائه وامهای با سود بالا به مستاجران، علاوه بر افزایش درآمد خود زمینه را برای بالا ماندن قیمتها فراهم میکنند پرداخت این وامها تنها منجر به ادامه سیرصعودی اجاره بها خواهد شد.
بانکها در نحوه ارائه تسهیلات به صورت سلیقهای عمل خواهند کرد به طوری که تسهیلات با نرخ بهره کم را معمولاً به شرکتهای زیر مجموعه خود داده میشود و ارائه تحصیلات به مردم نیز با همان نرخ بالا صورت میگیرد. بهره بانکی در بسیاری از کشورها کمتر از ۳ درصد است، با این حال نرخ تسهیلات ارائه شده به مردم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته میشود که این رقم در هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست.
علاوه بر مشکلات بانکی، قوانین مسکن به دلیل تورم سال به سال قدرت خرید مستاجران را کاهش داده است. طبق بررسی های انجام شده در کشوری مانند آلمان، مشخص شد که سپرده مسکن با سود متعلق به مستاجر است، اما با وجود تورم 50 درصدی و کاهش ارزش ارز، مستاجران فقط برای آپارتمان سپرده دریافت می کنند.
در حال حاضر افزایش قیمت ملک بیش از نرخ تورم معمولی است که بسیاری از بانک ها را بر آن داشته تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. بنابراین لازم است دولت مانند هر کالایی قیمت مسکن را تثبیت کند تا دیگر شاهد رشد سریع قیمت ملک در بازار نباشیم. حذف جذابیت برای سرمایه گذاری زمینه را برای جذب سرمایه های پراکنده در بخش تولید ایجاد می کند.
حدود ۴۰ درصد سرمایه کشور در بخش مسکن مسکوت مانده است که این موضوع هیچ ارزش افزودهای برای رشد اقتصادی کشور ندارد و تا زمانی که سرمایهگذاری در بخش مسکن جذابیت خود را داشته باشد این روند ادامه خواهد داشت.
*کارشناس مسکن