رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در پیش نویس جدید ساماندهی نیروهای شرکتی علاوه بر اینکه پرداختی ها به ذینفع نهایی انجام می شود، باید یک امتیاز نیز با آزمون استخدامی برای این افراد در نظر بگیریم و از طریق این آزمون ها امتیاز داشته باشیم.
افق میهن علاءالدین رفیع زاده در گفت و گو با ایلنا درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی و هشدارهای این صندوق اظهار داشت: لایحه جدیدی که تدوین شد به پایداری صندوق ها در شرایط فعلی کمک می کند؛ این لایحه به ثبات صندوق ها کمک می کند. زیرا عملا با افزایش دامنه کسورات به این معناست که در ۳۰ سال آینده درآمد صندوق افزایش می یابد و هر چه درآمد افزایش یابد، ثبات صندوق نیز تقویت می شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به اینکه آیا نظارت بر صندوق ها شامل این سازمان می شود یا خیر، اظهار داشت: خیر; نظارت بر صندوق از وظایف وزیر کار و زیرمجموعه های وی است.
وی در خصوص عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برنامه هفتم گفت: در برنامه هفتم از نظر ما و ارزیاب نظارتی تعیین شده از سوی دولت، در شاخص های کمی جدول ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۸۰ درصد عملکرد داشته ایم. البته از بین این شاخص ها به نظر ما یک شاخص قابلیت تحقق ندارد که قبلاً پیشنهاد اصلاح آن را داده بودیم. شاخصی که مربوط به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت است.
رفیع زاده با بیان اینکه نیروهای دولتی از نظر توزیع نامتعادل هستند، تصریح کرد: تمرکز ما باید تقویت خطوط عملیاتی باشد. به دنبال این هستیم که نیروهای ستادی را کاهش دهیم و به حوزه های عملیاتی و اجرایی بدهیم. بنابراین، اگر خروج طبیعی کارکنان دولت را در حین اجرای برنامه که شامل بازنشستگی و موارد مشابه می شود، حساب کنیم; کاهش حدود ۶.۸ درصدی نیروی انسانی محقق خواهد شد. بنابراین، دستیابی به کاهش ۱۵ درصدی عملا غیرممکن است.
وی در ادامه بیان کرد: نکته دوم این است که در متن برنامه هفتم مفاد بسیاری وجود دارد که وظایف مشخصی را برای دولت تعیین کرده است و ما را ملزم به استخدام نیروهای جدید می کند. به عنوان مثال امسال بر اساس حکم مندرج در قانون که اگر اشتباه نکنم ماده ۷۸ است حدود ۷۲ هزار نفر برای وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده است و بر اساس این حکم تراکم کلاس ها نباید از ۳۵ نفر بیشتر شود و اجرای آن مستلزم صدور مجوز استخدام نیروی جدید برای کاهش تراکم کلاس ها است. موضوعی که در عمل با حکم مندرج در جدول کمی ماده ۱۰۴ منافات دارد.
رفیع زاده افزود: برای حدود ۲۷ هزار نفر برای وزارت بهداشت مجوز استخدام صادر شده است زیرا خطوط و واحدهای عملیاتی بدون نیروی انسانی نمی توانند فعالیت کنند. بنابراین معتقدیم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت امکان پذیر نیست و لازم است این حکم بازنگری شود.
وی با اشاره به نظرات مطرح شده در شورای اسلامی در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در این خصوص جلسه ای با شورای اسلامی برگزار کردیم و مقرر شد در مرحله اول به ذینفع نهایی پرداخت شود یعنی حقوق این شرکت های عزیز مستقیماً به حساب آنها واریز شود. بدیهی است تغییر وضعیت این نیروها نیازمند قانون گذاری است و این اقدام گامی رو به جلو محسوب می شود. اما پس از تشکیل جلسه مشترک با شورای اسلامی، جلساتی با معتمدین تشکیل شد و در نتیجه پیش نویس جدیدی تهیه شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ادامه داد: در این پیش نویس باید علاوه بر پرداخت به ذینفع نهایی، از طریق آزمون استخدامی نیز امتیازی را برای این افراد در نظر بگیریم و از طریق این آزمون ها امتیاز داشته باشیم.
وی تاکید کرد: قانون این موضوع را مطرح کرده و منتظر نظر مراجع تصمیم گیر در این زمینه هستیم.
رفیع زاده درباره حذف بودجه موسسات موازی با توجه به فصل بودجه و مزایای حذف این موسسات برای دولت، گفت: این حذف چه فوایدی دارد در بخش های مختلف قابل بحث است. اکنون، بخشی از این مقاله صرفه جویی در پول است. افزایش بهره وری، اصلاح فرآیندها، تفویض اختیارات و وظایف واحدهای استانی و شهرستانی و استفاده از بخش خصوصی و غیردولتی از دیگر اهداف است.
وی تاکید کرد: در حال بررسی واگذاری به بخش غیردولتی یعنی خرید خدمتی هستیم که ماده ۱۰۵ پیشنهاد می کند. بنابراین مجموعه ای از این اهداف را دنبال می کنیم و تقریباً همه نهادها را درگیر کرده ایم و نهایی را به شورای عالی می آوریم.