منافع ملی و اقتصاد سیاسی ما

مقاله در ساعت 2025-10-08 16:49:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
منافع ملی و اقتصاد سیاسی ما میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست

خبرآنلاین – سیاست هم هنر و علم مدیریت یک جامعه، کشور و حتی نظام بین الملل است. علم سیاست، مطالعه ساختارها، نهادها، روندها و رفتارهای مرتبط با قدرت و حکومت می باشد و رابطه انسان ها را با ساختار یک کشور، روابط دولت ها با یکدیگر و نظام بین الملل و .. می پردازد و سکه رایج آن قدرت است.
اما در علوم اجتماعی، علمی وجود دارد که ارتباط بین اقتصاد و سیاست را تعریف می کند. این علم که از قرن 18 و 19 شکل گرفت به نوعی به رابطه قدرت و بازار  پرداخت. موسس آن “آدام اسمیت” با کتاب “ثروت ملل” و اقتصاد آزاد بود. 
فارغ از مباحث دانشگاهی، اقتصاد سیاسی بخشی از مدیریت کلان کشور است. یعنی دولت ها نحوه تعامل سیاست را با اقتصاد تعیین می کنند.اگرچه این بخش از مدیریت نیز می تواند تحت تاثیر آموخته های تئوریک باشد، اما این نوع از اقتصاد سیاسی در محیط ( Context ) اجتماعی شکل می گیرد. 
کارل مارکس اندیشمند بزرگ اقتصاد سیاسی معتقد بود که اقتصاد زیربناست و سیاست روبنا یعنی برنامه ها و اهداف سیاسی در چارچوب اهداف و برنامه های اقتصادی شکل می گیرد. این درحالی است که بسیاری از کشورها بخصوص در جهان سوم، دولت ها و سیاست مشخص کننده سمت و سوی اقتصاد می باشند. اقتصاد سیاسی در مرحله اجرا 4 اصل را پیگیری می کند: 

نحوه توزیع منابع و ثروت در کشور
افزایش نقش دولت ها در تصمیم گیری های اقتصادی
افزایش نفوذ و اقتدار دولت در جامعه با استفاده از ابزارهای اقتصادی
شکل دهی سیاست های عمومی با بکارگیری برنامه های اقتصادی

به صورت معمول دولت ها تلاش می کنند تا سهم خودشان از دخالت در اقتصاد را بیشتر کنند تا بتوانند قدرتشان و نفوذشان را افزایش دهند و در مقابل این تصمیم، بخش های خصوصی بدنبال ایجاد مانع برای  دخالت های دولت ها می باشند.
در ایران ما  سال هاست که دعوای دخالت سیاست در اقتصاد وجود داشته و با توجه به ساختار سیاسی کشور که دست دولت ها را باز می گذارد، این دولتمردان بوده اند که سیاست های اقتصادی را تعیین می کرده اند. اما متاسفانه نتیجه این دخالت ها به مشکلاتی همچون ضعف بخش خصوصی، ناکارآمدی و بزرگی بخش دولتی، بازده کم بازار و.. منجر شده است. 
همزمان نظام ما همیشه با شرایط بحرانی و ویژه ای دست به گریبان بوده است. از جنگ 8 ساله و 12 روزه گرفته تا تحریم و بحران های خاص ( کم آبی، آلودگی هوا و .. ). یک قانون برای شرایط ویژه، در همه کشورها وجود دارد و آن اینکه هنگام بحران های سیاسی و امنیتی، گلوگاه های اقتصادی در دست دولتمردان قرار می گیرد و اقتصاد را مجبور به باردهی برای سیاست می کنند. کشور ما نیز مستثنی از این موضوع نیست.
امروز نیز با بحرانی جدیدی یعنی مکانیسم ماشه مواجه شده ایم. مشکلی که می تواند باردیگر اقتصاد ما را ضعیف تر از همیشه نماید.  اسنپ بک جدای از اینکه یک موضوع اقتصادی بنام تحریم است و دامنه آن به میزان گسترده ای می تواند مردم و کشور را دچار بحران نماید، یک معضل روحی و روانی برای جامعه است و مستقیما ثبات و امنیت مردم را هدف گرفته است.
برای حل این مشکل نیاز به یک راهکار عملیاتی از جنس اقتصاد سیاسی دارد که ورود دولت را می طلبد اما نه به شکل گذشته که در آن دعوای بخش خصوصی و دولتی بوده است بلکه به شکل “منافع ملی” که در آن دولت به مدیریت سیاسی و اقتصاد بپردازد و علاوه برآنکه شرایط سیاسی جامعه را آرام کند و اطمینان به مردم دهد که کنترل اوضاع را بعهده دارد، مانع از بالا رفتن نرخ ارز و طلا، شکست بخش خصوصی و قرمز شدن بازار بورس گردد. اینکه در جزئیات چه اقداماتی می بایست شکل گیرد، می بایست با نظر متخصصان علم اقتصاد انجام شود اما باید به این باور برسیم که مهمترین اصل در شرایط کنونی، حفظ و اهمیت دادن به منافع ملی است در همه عرصه ها …. 
* کارشناس مسائل بین‌الملل

۳۱۰

گردآوری شده از:خبرآنلاین