معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان “فراموشی تحقق عدالت جنسیتی در دولت سیزدهم”، اظهار نگرانی کرده و با اشاره به مصوبات ستاد ملی زن و خانواده از عدم تحقق آنها در دولت پیشین خبر داده است.
لایحهها و پیشنهادات متعددی در حوزه زنان در دولت دکتر روحانی تهیه شده که برخی از آنها مانند اصلاح قانون ناظر بر الحاق نام مادر به اطلاعات هویتی کارت ملی، اصلاح قانون مبنی بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزند خوانده، اصلاح قانون گذرنامه، اصلاح ماده 1041 قانون مدنی و اصلاح قانون حمایت خانواده مورد بررسی و تهیه شده بودند.
بیشترین تأکید معصومه ابتکار بر روی تحقق عدالت جنسیتی و حقوق زنان و دختران است و از این لحاظ ابراز نگرانی کرده است که این مصوبات با توجه به اهمیت و جایگاهی که دارند به فراموشی سپرده شدهاند.
مصوبات مذکور اگر به تحقق برسند، میتواند به بهبود وضعیت زنان و افزایش اعتماد آنها نسبت به جامعه کمک شایانی کند و احقاق حقوق انسانی آنان را تضمین کند.
در پایان، معصومه ابتکار به ضرورت فهم بین نسلی و عمل به تعهدات بینالمللی که برای حفظ حقوق زنان و دختران به وجود آمده است، اشاره کرد و حمایتش را از طرح گفتوگوی ملی خانواده در کشور اعلام کرد.
معاونت زن و خانواده در این طرح خواستار همکاری سازمان های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و انجمن اولیا و مربیان شد و از طریق این طرح حدود 2 میلیون دانش آموز در یازدهم و دوازدهم. دولت ها در معرفی مهارت های ارتباطی ثبت نام کردند. در ادامه پروژه گفتگوی بین نسل ها و پادکست های آن به نام رادیو نسل در فضای مجازی قرار گرفت.
گفت و گوی ملی خانواده و ارتقای تاب آوری اقشار آسیب پذیر نیز در قالب همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیری شد. در خصوص زنان سرپرست خانوار که همواره مورد توجه همه دولت ها بوده است، این امر منجر به طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در دولت یازدهم و دوازدهم با حمایت برنامه ششم توسعه شد. این اقدام با هماهنگی چندین دستگاه اجرایی و با بهره گیری از تجربیات قبلی در سیاست گذاری و برنامه ریزی، تقسیم کار بین ادارات و تلاش برای حذف موازی کاری انجام شد.
این برنامه باید ادامه می یافت و گسترش می یافت تا اثرات هم افزایی را نشان دهد، اما متاسفانه ارزیابی ها نشان می دهد که اکثر طرح های مرتبط متوقف شده است. مشابه این اقدام که بر اساس توافقات و توافقات معاونت زنان و خانواده با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، اقدامات مشترکی با وزارت علوم نیز انجام شد.
از جمله پروژه کمند (کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر) بود که در ترم گذشته مهارت های کارآفرینی را به دانشجویان دختر از دانشگاه های 17 استان کشور معرفی کرد. او همچنین میزبان جوایز زنان در علم برای نمایش و تقدیر از زنان دانشمند در کشور و نمایشگاه های دانشجویی منظم در زمینه مد، لباس و صنایع دستی بود، اما این مراسم متوقف شد.
شاخص های خانواده در ستاد ملی زنان و خانواده با پشتوانه علمی و پژوهشی به تصویب رسیده است که می تواند به تحکیم بنیان خانواده ایران کمک کند. اما متأسفانه تحقق عدالت جنسیتی که وظیفه قانون برنامه ششم بوده و هست، در حالی به فراموشی سپرده شده است که همگی در یک ستاد فرادستگاهی و فرا حوزه قضایی تصویب شده و جنبه قانونی دارند.
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قبلا 70 پروژه کلانی رو برگزار میکرد که همه قابلیت تداوم داشتن. اما عملاً تمام این پروژهها متوقف شدند و گزارشهای مربوط به این پروژهها که در سایت معاونت بارگذاری شده بود، حذف شدند. با این حال، این گزارشها در اختیار دستگاههای مثل دانشگاهها و سایر مراجع قرار گرفت. مرجع اصلی، به علت اقدامی غیرحرفهای و کمسابقه، این گزارشها را از سایت حذف کرد و بهرغم وعده داده شده، هیچگاه آنها را به مردم ارائه نداد.
نکته مهمی که باید در بیان دستاوردها و عملکردها رعایت شود، دقت در استفاده از عبارات و کلمات درست است، با هر دو گزارش دهنده و شنونده. به عنوان مثال، به عنوان یک دستاورد، اعلام شده است که در دولت سیزدهم یک درصد از اعتبارات هزینهای، برای موضوع زنان و خانواده تخصیص یافته است. در حالی که وزارتخانههایی مانند بهداشت و آموزش و پرورش، نیمی از اعتباراتشان را به زنان اختصاص میدهند، زیرا که گاه تعداد زنان از مردان بیشتر است.
بنابراین، قید کلی یک درصد، مفهومی ندارد. در واقع، از سال ۹۸ در بودجه کشور، برای رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی اعتباری تعیین شده است تا دستگاهها بتوانند برای وظایفی که جهت تحقق عدالت جنسیتی دارند، هزینه کنند؛ مثلا وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ناترازی و بیعدالتی در آموزش یا وزارت بهداشت جهت تامین خدمات بهداشت باروری برای تمام زنان یا وزارت ورزش به منظور تامین عادلانه سرانه فضای ورزشی بین دختران و پسران در کشور.
در واقع، همانطور که در هر اقدامی در حوزه اداری و اجرایی است، اعتبارات هزینهای باید هدفمند پیش بینی شود، اما از آنجا که برخی از اهداف در غبار تردیدها و نوسان سیاستها گم شدهاند، ممکن است اعتبارات به هدف نرسند و یا برای هدفهای دیگری مصرف شود.