به گزارش پی ام آپ، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار داشت: بر اساس این ماده 41 قانون کار، حقوق بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی متناسب با نیاز یک خانواده 3.3 نفره در روش سه جانبه تعیین می شود.
وی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها گفت: طبق قانون شورای عالی کار یک بار دستمزد را تعیین می کند. حقوق سال 1402 به صورت سه جانبه مطرح شد و در نهایت حقوق 27 درصد افزایش یافت. حقوق در سال 1401 حدود 57 درصد افزایش یافت. در دو سال گذشته، کل افزایش دستمزد کارگران حدود 87 درصد بوده است.
رعیتی فرد افزود: تلاش دولت کمک به جامعه کارگری است. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای حل مشکلات باید با حل همزمان مشکلات کارگران و کارفرمایان تعادل ایجاد کنیم.
وی درباره چشم انداز افزایش دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با حقوق معینی برگزار شد که طبق قانون سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری دارند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مطرح شود.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار اسفند در ماه مقرر شد در صورت افزایش مجدد دستمزد کارکنان طی سال 1402، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث حقوق کارگران مورد بررسی مجدد قرار گیرد. امیدواریم با کاهش نرخ تورم همانطور که انجام می شود ثبات قیمت ها برقرار شود و بتوانیم در بازار کار تعادل ایجاد کنیم.
رعیتی فرد در پاسخ به اینکه دستمزد و حقوق چقدر با خط فقر فاصله دارد، افزود: هر سال نرخ مشخصی برای سبد معیشت تعیین می کردیم که در سال 1402 حدود 13.1 میلیون تومان بود. حدود 64 درصد مشمول حقوق سال 1402 می باشد که هر ساله با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد شرکت های مختلف، تعداد و رقم حقوق در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تعیین می شود. در سال های 1401 و 1402 رقمی که به صورت توافقی حاصل شد بیش از 60 درصد سبد را پوشش می دهد و از همه نرخ هایی که در سال های گذشته تعیین می شد، بیشتر بود.
معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: ما معتقد به سه جانبه گرایی در وزارت کار هستیم. شرکای اجتماعی در همه تصمیمات دخیل هستند. هم شورای عالی کار، هم شورای عالی اشتغال و هم شورای عالی حفاظت فنی تصمیمات سه جانبه می گیرند. شورای عالی حفاظت فنی دستورالعمل هایی را برای حفظ و حمایت از کارگران تدوین می کند و سه جانبه گرایی رعایت می شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی فرد درباره اصلاحیه قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار در 8 ماده مربوط به ایمنی کار کارگران را از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم و در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کار کاروزارت گفت: کارگران از یک سو خواهان دائمی شدن قرارداد کار خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان معتقدند با دائمی شدن قرارداد کار نباید بی نظمی در کارگاه ایجاد شود. در مواد 7 و 27 تغییراتی ایجاد کردیم، پیشنهاداتی مشخص شده و با حضور شرکای اجتماعی به دولت ارسال شده که اکنون در کمیسیون های دولتی در حال بررسی است.
وی گفت: اعلام کردیم اگر کاری بیش از 4 سال طول بکشد و جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد باید نامحدود باشد و این دغدغه کارگران بود که امیدواریم برطرف شود.