جزئیات دقیق مربوط به تسهیلات اربعین را از اینجا بخوانید.
به گزارش پی ام آپ، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین، بانک ملی طرحی را معرفی کرد که براساس آن به متقاضیان، وام اربعین به مبلغ 10 میلیون تومان با سود 23 درصدی (مصوب شورای پول و اعتبار) پرداخت میکرد. با این حال، شرط لازم بود که متقاضی در زمان افتتاح حساب، 2 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان ودیعه واریز کند.
در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، اعلام شده بود که مبلغ ودیعه 2 میلیون و 500 هزار تومان در حساب متقاضی بلاکه خواهد شد. اما پس از گسترش اعتراضات علیه این طرح، بانک ملی اعلام کرد که مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان در زمان پرداخت وام به مشتری قابل دسترسی خواهد بود و تا زمان تسویه وام بلاکه نخواهد شد.
متقاضیان باید پس از بازگشت از سفر اربعین، اقساط خود را در مدت 6 ماه (از تاریخ دریافت وام) پرداخت کنند. مبلغ هر قسط یک میلیون و 870 هزار تومان است و وام گیرنده در مجموع 10 میلیون و 680 هزار تومان به بانک پرداخت کرده است.
اما اعتراض به وام اربعینی و شبهه ها در غیر قانونی بودن آن باعث شد تا شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را دوباره بررسی کند.
بر این اساس و در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقه، گزارش دبیرخانه این شورا در خصوص شبهات شرعی مطرح شده در رابطه با اعطای تسهیلات به زائران اربعین مطرح و این شورا تصویب کرد: اصل پرداخت تسهیلات اربعین در مرابحه. فرم بر اساس مصوبات قبلی شورای فهقی خوب است اما با توجه به اینکه ودیعه پذیری در قالب قانونی وام به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بند خلاف شرع تشخیص داده شد.
مهم بودن اینکه شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان بالاترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در سیستم بانکی کشور، مسئولیت نظارت بر فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد، باید ذکر شود.
مطابق تصمیمات قبلی شورای فقهی بانک مرکزی، طرحهایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی میشوند، قبل از اجرا نیاز به تأیید انطباق با شریعت از سوی شورای فقهی بانک مرکزی دارند.