به گزارش پی ام آپ، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را میداد با تصمیم نمایندگان مجلس لغو شد. به همین علت، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی نداریم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تغییر ساعت رسمی کشور بین 1 تا 3 درصد در صرفه جویی در مصرف برق و بین 1 تا 1.5 درصد بر کاهش حداکثری مصرف برق در کشور تأثیر دارد.
با مصوبۀ مجلس که قرار بود ساعتها تغییر نکند برخی گوشیها بهطور خودکار در اول سال ساعتشان به مشکل برخورد. سازمان تنظیم مقررات مشکل را گردن تولیدکنندگان تلفنهمراه انداخت.
حالا بعد از ۶ ماه دیشب ساعت موبایلهای مختلشده هم بهصورت خودکار یکساعت به عقب کشیده شد.
البته باز هم این مشکل کاملا حل نشده و اگر مسئولان در پی حل مشکل نباشند با گذشت ۶ ماه دیگر دوباره این موضوع دردسرساز میشود.
منبع: فرارو