به گزارش پی ام آپ، دنیای اکوتست به نقل از یک منبع آگاه نوشت: وزارت حراست و برخی خودروسازان خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش خودروهای بزرگ از طریق سامانه یکپارچه بر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژ شده به توافق رسیدند. به دلیل این توافق که مونتاژکنندگان از شرکت در این فروش خرسند هستند. بر این اساس وزارت حراست (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی قول داده است که قیمت های اعلامی شورای رقابت در آینده نزدیک بررسی شود.
ماجرا با اقدامات شورای رقابت در خصوص تعیین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا آغاز شد. پس از این تصمیم، شورای رقابت به مونتاژکاران نیز رفته و قیمت خودروهای آنها را تعیین کرد. قبلاً، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصیشان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما با این تصمیم، دامنه قیمتگذاری به بخش خصوصی صنعت خودرو هم گسترش یافت. اما، تعدیل قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت باعث شد صدای خصوصیها بلند شود و این موضوع پرحاشیهتر شود. در عمل، شورای رقابت که معمولاً سیاست افزایش نسبتاً محدود قیمت کارخانهای را برای محصولات ایرانخودرو و سایپا اعمال میکرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.
تصمیم شورای رقابت، به همراه حمایت نسبی وزارت صنعت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد. این خودروسازان اعلام کردند که زیر بار این مصوبه قرار نمیگیرند. آنها با این حجت که بخش خصوصی هستند و از حمایتها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، اعتقاد دارند که نباید مشمول سیاستهای دستوری شوند. همچنین، یکی از مسائل مطرح شده توسط خودروسازان بخش خصوصی، وجود شرکای خارجی (چینی) در کنار آنها است. به همین دلیل، آنها نمیتوانند بهتنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گیری کنند و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.
با این استدلالها، مونتاژکاران اعلام کردند که قیمتهای مصوب شورای رقابت را اعمال نمیکنند و علیرغم تشکیل جلسات طرفین، این واقعیت – اعمال قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت – محقق نشده است. این در حالی است که برخی مونتاژکنندگان – کرمان موتور، مدیرش خودرو و فردا موتور – در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کردند و بسیاری از ثبت نام کنندگان نیز با توجه به کاهش چند صد میلیون تومانی، این خودروها را انتخاب کردند. قیمت مونتاژ بنابراین در حالی که قیمت خودروهای مونتاژی – قیمت مصوب شورای رقابت – هنوز اجرایی نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه شد.
اگرچه وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه اعلام آمار ثبتنام کنندگان در دور دوم فروش را انکار میکنند، با توجه به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی، به نظر میرسد تقاضای بالایی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی وجود دارد. به علاوه، عدم تخصیص خودرو به برخی از ثبتنامکنندگان نیز نشان دهنده تقاضای قابل توجهی برای این محصولات است.
در این شرایط، گفته میشود که طبق توافق بین وزارت صمت و خودروسازان بخش خصوصی (و شاید هم شورای رقابت)، قرار نیست که قیمتهای اعلام شده توسط شورای رقابت اعمال شوند.
این اتفاق واکنش هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان خصوصی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به انصراف های زیادی از متقاضیان خودروهای مونتاژی اشاره کرد و از سوی دیگر مونتاژکنندگان (با هماهنگی وزارت حراست) از تاکتیک های خود برای دور زدن استفاده خواهند کرد. قیمت مصوب شورای رقابت از سوی دیگر این سناریو نیز وجود دارد که وزارت اسرار به نوعی توافق خود با خودروسازان خصوصی را زیر پا بگذارد و این امر واکنش متقاضیان و مونتاژکنندگان خودروهای مونتاژی را نیز در پی خواهد داشت.
امکان تغییر قیمت مجموعه ها
اگر فرض کنیم وزارت حراست به توافق خود با خودروسازان خصوصی برای اصلاح قیمت محصولاتشان پایبند باشد، در آینده نزدیک قیمت تعدیل خواهد شد و این امر با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان با خوشحالی از قیمت های اعلامی شورای رقابت اقدام به ثبت نام واحدهای مونتاژ در دور دوم فروش بزرگ از طریق سامانه یکپارچه کرده اند، طبیعی است که بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی پرداخت مجبور به انصراف شوند. .
بسیاری از متقاضیان با توجه به کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی – طبق مصوبه شورای رقابت – در دور دوم فروش ثبتنام کردند. اما بازگشت قیمتها به حالت قبل، ممکن است بسیاری از این متقاضیان نتوانند توان مالی لازم برای تکمیل ثبتنام را داشته باشند و ناگزیر به انصراف شوند. این اتفاق میتواند بهنوعی برای خودروسازان بخش خصوصی شوکی مقطعی به همراه داشته باشد، زیرا اگر حجم انصرافدهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.
اتفاق دیگری که پس از این ماجرا – بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به حالت قبل – رخ خواهد داد، بیاعتمادی افکار عمومی نسبت به شورای رقابت و وزارت صمت است. چرا که بسیاری از متقاضیان با اعتماد به مصوبه شورای رقابت و تنها برای استفاده از کاهش قیمتهای اعلامی در دور دوم فروش، ثبتنام کردند. اکنون اگر قرار باشد قیمتها به حالت قبل بازگردانده شوند، ممکن است افکار عمومی نسبت به حرف سیاستگذار خودرو بیاعتماد شوند و ترجیح بدهند اعتماد خود را به مصوبات شورای رقابت و وزارت صمت از دست بدهند