مقاله در ساعت 2025-05-09 18:00:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
حمایت تعرفه‌ای جایگزین ممنوعیت واردات می‌شود؟ / تجارت در پیچ سیاست جدید میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین ،طبق اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید. این مصوبه می‌تواند طیف گسترده‌ای از صنایع را در ایران تحت‌تأثیر قرار دهد و به زعم برخی کارشناسان به تولیدات داخلی آسیب زند.
همشهری در خبری نوشت:با این حال به زعم برخی دیگر از کارشناسان پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، هم فرصت است و هم تهدید. اگر دولت با نگاه راهبردی به‌دنبال اصلاح ساختار تولید و تقویت رقابت‌پذیری برود، این تصمیم می‌تواند آغاز عصر جدیدی از رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت و کیفیت باشد.
اما درصورت بی‌برنامگی، خطر تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی و آسیب به اشتغال نیز وجود دارد. اکنون همه چشم‌ها به سیاستگذاران دوخته شده تا ببینند این مسیر چگونه مدیریت خواهد شد.
ضمن اینکه طبق نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید شده است: به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
ریشه تصمیم کجاست؟
ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گنجانده شده بود و تا پایان برنامه ششم توسعه (پایان سال ۱۴۰۰) تمدید شده بود. اما با انقضای قانون برنامه ششم و عدم‌پیش‌بینی ادامه این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای قانونی این ممنوعیت از بین رفته است.
همچنین ماده ۲۲ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تصریح می‌کند که «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا کند، ممنوع است.»
بر همین اسال گمرک در اطلاعیه‌ای با اشاره به این قوانین اعلام کرد که هرگونه اعمال ممنوعیت جدید، باید مبتنی بر ابزارهای قانونی همچون تعرفه یا ضوابط فنی باشد، نه موانع کلی و دستوری.
بازار در آستانه رقابت جدی؟
این تصمیم، بسیاری از بازارها را در معرض تحولات احتمالی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر، بازار ایران شاهد رشد نسبی تولید داخلی در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و صنایع پایین‌دستی بوده است. بر همین اساس برخی تحلیل‌گران بر این باورند که تصمیم جدید دولت می‌تواند منجر به کاهش تولید صنایع شود و ضربات بزرگی به تولید صنایع بزند. با این حال در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از رشد برخی صنایع مانند لوازم خانگی یا خودرو رشد ناشی از نبود رقیب خارجی بوده، نه ارتقای واقعی بهره‌وری یا رقابت‌پذیری.
دیدگاه اقتصاددانان: نجات یا تهدید؟
اقتصاددانان بر این باورند که دولت باید میان حمایت از تولید و منافع مصرف‌کننده تعادل برقرار کند. ممنوعیت‌های مطلق معمولاً باعث رانت و کاهش کیفیت می‌شوند. اگر دولت سیاست واردات مدیریت‌شده با تعرفه هدفمند و ضوابط استاندارد را اجرا کند، تولید داخل مجبور می‌شود رقابتی‌تر و کارآمدتر شود.
به زعم تحلیل‌گران بزرگ‌ترین چالش، نبود زیرساخت‌های رقابتی در تولید داخل است. کشور درحال حاضر نیاز به اصلاح فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و تسهیل صادرات داریم تا تولیدکننده بتواند در برابر واردات مقاومت کند.
این تغییر سیاست می‌تواند تأثیرات متعددی بر صنایع داخلی داشته باشد. از یک سو، واردات کالاهای خارجی ممکن است رقابت را افزایش داده و مصرف‌کنندگان را با گزینه‌های بیشتری مواجه کند. از سوی دیگر، صنایع داخلی که پیش‌تر از حمایت‌های ممنوعیتی بهره‌مند بودند، ممکن است با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند.
در این زمینه، اقتصاد دانان تأکید می‌کنند که برای حمایت مؤثر از تولید داخلی، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ممنوعیت‌های کلی باشد. این رویکرد می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازار کمک کند.
آیا دولت برنامه‌ای برای کنترل بازار دارد؟
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات وزارت صمت و گمرک هنوز برنامه رسمی خود برای تنظیم بازار پس از پایان این ممنوعیت را منتشر نکرده‌اند. اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تعرفه‌های جدید برای برخی گروه‌های کالایی در حال بررسی است تا واردات صرفاً به کالاهای باکیفیت و موردنیاز محدود شود.برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار آن شده‌اند که «بجای رهاسازی کامل واردات، سیاستگذار از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی استفاده کند تا تولید داخل زمین نخورد.
برندگان و بازندگان محتمل
پایان ممنوعیت واردات، تأثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف خواهد داشت:
بازندگان:
تولیدکنندگان داخلی فاقد مزیت رقابتی: صنایعی که صرفاً به‌دلیل نبود رقیب خارجی رشد کرده‌اند، اکنون در معرض فشار بازار و از دست دادن سهم خود قرار می‌گیرند.
واحدهای کوچک و متوسط تولیدی: نبود حمایت مؤثر ممکن است منجر به افت تولید یا تعطیلی شود.
برخی نمادهای تولیدی بورس: کاهش سودآوری در برخی صنایع ممکن است واکنش منفی بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد.
برندگان:
شرکت‌های بازرگانی و واردکننده: امکان واردات قانونی محصولات پیش‌تر ممنوع‌شده، موجب رونق کسب‌وکار این شرکت‌ها خواهد شد.
صنایع مونتاژ و برندهای جهانی دارای نمایندگی در ایران: تسهیل در واردات قطعات، ماشین‌آلات یا محصولات نهایی.
مصرف‌کنندگان: افزایش حق انتخاب، تنوع و احتمالاً کاهش قیمت به واسطه رقابت بیشتر.
بخش خدمات و توزیع: رشد واردات، به گسترش زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش برندهای خارجی می‌انجامد.
تأثیر بر بورس
در شرایطی که بورس تهران در مسیر نوسانی قرار دارد، این تصمیم می‌تواند برای برخی گروه‌های بورس تعیین‌کننده باشد.
به‌طور مثال این تصمیم می‌تواند بر نمادهای واردات‌محور یا دارای روابط بین‌المللی مانند برخی شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم الکترونیکی یا خودرویی تأثیر داشته باشد و، ممکن است با رشد ارزش بازار مواجه شوند.
این مصوبه همچنین می‌تواند نمادهای تولیدکننده کالاهای مصرفی داخلی مانند پوشاک یا لوازم خانگی را تحت‌تأثیر قرار دهد چرا که این صنایع در معرض رقابت شدید هستند و ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند.
برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که اگر سیاستگذار با ابزارهایی چون تعرفه هوشمند، ضوابط کیفی، و حمایت هدفمند از تولید داخلی وارد عمل نشود، ممکن است بخشی از ظرفیت تولید داخل در میان‌مدت آسیب ببیند.
217
گردآوری شده از:خبرآنلاین