جنگ ۱۲ روزه و هشدار نبود پدافند اجتماعی

مقاله در ساعت 2025-07-09 19:33:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
جنگ ۱۲ روزه و هشدار نبود پدافند اجتماعی میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست

جنگ ۱۲ روزه به اتمام رسیده و در شرایط پساجنگی قرار داریم که بسیار نامتعین است و هر روز از سوی افراد مختلف نامی جدید برآن نهاده می شود آتش بس ، ترک مخاصمه ، نه جنگ نه صلح ، آماده باش ، درحال مذاکره ، درحال تفاهم و…و در این میان آنچه که اهمیت دارد موضوع “پدافند ” است که بخش های عامل و غیر عامل و بویژه در عرصه های هوایی و ضد هوایی و اطلاعاتی و امنیتی آن ، پاشنه آشیل کشور شد که موضوع بحث ما نیست و در این نوشتار قصد داریم به جنبه اجتماعی پدافند بپردازیم ولی به نظر می رسد باید کشور از این حادثه درس و عبرت بگیرد و به پادشکنندگی یا ضدضربه شدن بیاندیشد یعنی رسیدن به شرایطی بهتر از شرایط قبل از تنش و ضربه قبلی
در یک تقسیم بندی کلی آفند ( تهاجم وحمله ) و پدافند ( پاد آفند یا دفاع و مقابله و مواجهه با تهاجم ) مطرح می شود و در بخش پدافند نیز غالبا دو نوع عامل (مسلحانه و کنشگر) و غیر عامل ( غیرمسلحانه و غیرکنشگرانه ) در ادبیات موضوعی رایج بوده و می باشد.در همین زمینه دو رویکرد جدید دیگر هم مطرح است که کمتر مورد توجه قرارگرفته اند یک رویکرد عبارت است از پدافند همه جانبه یا ترکیبی که نگاهی متوازن و متناسب به همه ساحت های جامعه داشته و شامل توجه به همه انواع پدافندهای نظامی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شهروندی یا شهری ، روانی ، فناوری (ارتباطات و اطلاعات) ، رسانه و فضای مجازی می گردد . در این رویکرد تاب آوری و مقاوم سازی کشور در همه وجوه و ابعاد مختلف مدنظر قرار می گیرند که این رویکرد با توجه به ظهور جنگ های ترکیبی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
رویکرد دوم عبارت از پدافند مبتنی بر رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور و ایجاد مزیت و انحصار در تولید محصول و ارائه خدمات  ( نظیر تولید تراشه ها در تایوان ) و یا قرار گرفتن در کریدورها ، زنجیره ها و شبکه های ایجاد ارزش است به نحوی که امنیت کشور به امنیت این کریدورها ، زنجیره ها و شبکه ها گره بخورد و تلفیق شود . پدافند نوع سوم ، فراتر از دفاع فیزیکی و مقابله با تهدیدات نظامی (پدافند نوع اول یا عامل  و پدافند نوع دوم یا غیرعامل ) است. این نوع پدافند، بر روی تقویت بنیان‌های قدرت نرم و توانمندی‌های داخلی تمرکز دارد تا از بروز تهدیدات و آسیب‌ها جلوگیری کند. به عبارت دیگر، پدافند نوع سوم به دنبال ایجاد امنیت پایدار از طریق رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور است .
در هر صورت و با هر رویکردی که به موضوع پدافند نگاه کنیم اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن افتاد نشان می دهد که باید به موضوع پدافند اجتماعی توجه ویژه ای بشود به ویژه آنکه حوزه پدافند غیر عامل کشور هم به شدت نظامی ، امنیتی و سیاسی شده است و کارکرد دفاع مدنی یا دفاع شهروندی نداشته است و شوربختانه در کشور هیچ کسی جای خودش نیست و هیچ چیزی در جای خودش قرار ندارد و گزاره های زیر کم و بیش قابل تامل و مداقه است :
– جمعیت هلال احمر که باید بر موضوع امداد حوادث متمرکز باشد و نقش یک جمعیت دفاع مدنی و دفاع شهروندی را ایفا کند ، سال ها است که بر واردات و تولید دارو و تجهیزات پزشکی متمرکز است و بخش اقتصادی و سرمایه گذاری انتفاعی دارد که سایر فعالیتهای آن را تحت الشعاع قرار داده است ( تامین مالی جمعیت از طریق مشارکتهای بین المللی و ملی و مردمی و نیز بودجه عمومی صورت پذیرد و جمعیت از فعالیتهای تجاری و انتفاعی و اقتصادی خارج شود )
– وزارت کشور که باید به امور داخله و یا امنیت داخلی بپردازد غالبا بر امور سیاسی متمرکز شده و با مداخلات سیاسی که در امور شهرداری ها و دهیاری ها انجام می دهد عملا خدمات یکپارچه شهری را غیرممکن ساخته است و این وزارتخانه هم معاونت اقتصادی دارد و در حوزه اجتماعی نیز با ایجاد سازمان اجتماعی کشور در دولت یازدهم عملا به چندپارگی حوزه سیاست اجتماعی رسیده ایم درحالی که وزارت کشور باید به ساماندهی مهاجرین و مقابله با جرائم و آسیب های اجتماعی سازمان یافته بپردازد عملا وارد حوزه فعالیت سازمان بهزیستی و کمیته امداد شده است ( وزارت کشور به دو وزارت امور داخله یعنی سیاست داخلی و امنیت داخلی و وزارت امور عمومی و تعاونی ( امور شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه خدمات شهری و نیز بخش تعاون )
– طبق قانون اساسی نیروهای مسلح می توانند در شرایط صلح وارد فعالیتهای اقتصادی شوند ولیکن این امر باید با حفظ و ارتقاء شرایط آفندی و پدافندی باشند به خصوص اینکه کشوری که به هر تقدیر حدود نیم قرن خود را در شرایط همیشه انقلابی  قرار داده است علی القاعده نیروهای مسلح آن باید به فعالیتهای اقتصادی وارد نشوند یا حداقل اینکه فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی و تجاری آنها بر وظایف اصلی آنها سایه نیاندازد چرا که شرایط انقلابی ، شرایط صلح محسوب نمی شود (نیروهای مسلح تا مادامیکه کشور شرایط انقلابی دارد از ورود به عرصه های اقتصادی پرهیز کنند )
– بنیادها و نهادهای انقلابی ( بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد ، بنیاد شهید ، ستاد اجرایی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) متنوع و متکثر بوده و دارای همپوشانی و تکرار و تداخل در فعالیتها و موازی کاری هستند بدین نحو که در همه این مجموعه ها هم فعالیتهای اتقصادی و سرمایه گذاری صورت می پذیرد و هم فعالیتهای حمایتی که بعضا با یکدیگر و با عنوان و موضوع فعالیت این نهادها در تعارض است مثلا لوکس ترین هتلها و مال ها یعنی نماد بارز اختلاف طبقاتی متعلق به نهادی است که برند مستضعفان با خود دارد (بنیادهای دارای رویکرد اقتصادی در هم ادغام شوند و بخشهای حمایتی و خدمات رسان آنها نظیر بنیاد برکت و احسان در کمیته امداد ادغام شوند و فعالیتهای اقتصادی کمیته امداد و بنیاد شهید و بنیاد مسکن به بنیاد اقتصادی ادغامی منتقل شود)
– علیرغم وجود دستگاههای اجرایی ، سازمانها و نهادهای متعدد در حوزه فقرزدایی و محرومیت زدایی ، قرارگاههایی در همین زمینه در برخی از نیروهای مسلح ایجاد شده است ( بایستی نیروهای مذکور این بخش از فعالیتها را به متولیان موظف و مکلف مربوطه بسپارند و بر موضوع فعالیت اصلی خود متمرکز شوند )
– ماموریتهای اصلی و ذاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدتی پیش تحت الشعاع مداخلات در شرکتهای زیرمجموعه صندوقها بود و الان نیز در محاق بارفروشی و خواروبار فروشی (کالابرگ الکترونیک ) قرار گرفته است (طرفه آنکه در دولت قبل گفتند چون از این طرح استقبال نشده است برای جلب مشتری دهکهای مشمول را زیاد می کنیم و تا دهک ۹ میتوانند مشتری؟! طرح شوند و مشوق هم میدهیم برای جلب مشتری) و شکل دهی نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی بلااقدام برزمین مانده است
خلاصه آنکه، مقوله “پدافند اجتماعی ” باید مدنظر قرار گیرد و با تقویت وارتقاء جایگاه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن(که مدتها است تشکیل نمی شود) وتبدیل آن به یک “شورایعالی کرامت اجتماعی” به ریاست رئیس جمهور با عضویت روسای تمامی نهادها و بنیادهای حاکمیتی ذیربط و ایجاد یک “مرکز ملی کرامت اجتماعی ” به عنوان دبیرخانه آن و تقویت انسجام راهبردی و انتظام ساختاری و یکپارچگی در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و تخصیص منابع عمومی در حوزه سیاست اجتماعی با سرعت به سمت اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و شکل دهی نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی حرکت نمود و بدینطریق به تحقق پدافند اجتماعی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی و نیل به مقاوم سازی اجتماعی توفیق یافت .
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
۲۱۲۱۲

گردآوری شده از:خبرآنلاین