مقاله در ساعت 2025-09-09 14:00:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
جزییات مهم از «ریال دیجیتال»/ شیری: برای فعالان ICT بسته ویژه‌ای طراحی کردیم میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، بهزاد شیری با حضور در کتافه خبر خبرانلاین توضیحات دقیقی درباره‌ی ماموریت‌های این بانک ارائه کرد و خبرهای خوشی را به فعالان حوزه‌ی فناوری و قاصتاد دیجیتال داد . پست بانک ایران تنها بانکی است که سنتی‌ترین و پیرفته‌ترین بخش اقتصاد یعنی اقتصاد روستا و اقتصاد دیجیتال را تحت پوشش دارد . مسئولیت دوم از نیمه‌ی دهه‌ی نود با بازنگری‌های صورت گرفته در ماموریت‌های بانک به پست بانک ابلاغ شد .
او جزییاتی جذاب از ریال دیجیتال را اعلام و تاکید کرد در حال حاضر چهار بانک امکان ارائه‌ی ریال دیجیتال را دارند که پست بانکی یکی از آن‌هاست اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر است سایر بانک‌های نیز به زودی این امکان را فراهم آورند. بخش اول این گفتگو در این لینک قابل مشاهده است . بخش دوم این گفتگو که بر محوریت اقتصاد دیجیتال و برنامه‌های بانک در حوزه‌ی فناوری است پیش روی شماست.
*نکته‌ای که پست بانک را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند، این است که ماموریت شما در دو سر طیف تعریف شده است . از یک سو باید سنتی‌ترین بخش اقتصاد یعنی بخش روستاها را پوشش دهید از سوی دیگر به عنوان بانک تخصصی حوزه‌ی دیجیتال مسئولیت توسعه در این بخش را عهده‌دار هستید. حالا به ماموریت دوم برسیم. در این بخش چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
پست‌بانک علاوه بر مأموریت سنتی خود در روستاها، به‌عنوان بانک تخصصی حوزه دیجیتال نیز فعالیت دارد. اقتصاد دیجیتال ویژگی‌های خاصی دارد؛ دارایی‌های اصلی شرکت‌ها اغلب دانش و سرمایه‌های معنوی است، نه زمین و تجهیزات. بنابراین بانک باید توانایی ارزیابی این نوع دارایی‌ها را برای اعطای تسهیلات داشته باشد.
پست‌بانک در این حوزه گام‌های مهمی برداشته است:
تمرکز همه‌ی قراردادهای عاملیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قانون بودجه به پست‌بانک واگذار شده است.
عملکرد بانک در اجرای تعهدات بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالای ۱۰۰ درصد بوده است.
تفاهم‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ای با صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات منعقد شده تا فعالان ICT تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند.
بسته‌ی ویژه‌ای برای دانش‌بنیان‌های ICT تدوین شده که نرخ سود آن تنها ۱۶ درصد است؛ در حالی که نرخ سود متعارف در شبکه بانکی حداقل ۲۳ درصد است.
*در حال حاضر چه تعداد بانک، ریال دیجیتال را ارائه می‌دهند؟
پست‌بانک نخستین بانکی بود که در سال ۱۴۰۱ محصول ریال دیجیتال را آماده‌ی عرضه کرد و اکنون در کنار سه بانک دیگر این خدمت را ارائه می‌دهد. ریال دیجیتال همان پول رایج کشور است که به جای انتقال از طریق سامانه‌های مرسوم، مستقیماً از طریق کیف پول دیجیتال جابه‌جا می‌شود. ویژگی مهم آن انتقال آنی است.
هر فرد می‌تواند تا ۵ میلیون تومان از حساب خود را به کیف پول منتقل کند.
پذیرندگان یا فروشندگان می‌توانند تا ۱۵ میلیون تومان در کیف خود نگهداری کنند.
مشتریان پست‌بانک امکان تعریف سه کیف پول دارند، در حالی که این عدد برای غیرمشتریان کمتر است.
بهمن ماه سال گذشته خبری درباره‌ی تغییر نام پست‌بانک طرح شد، این موضوع به کجا رسیده است؟
از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۴، پست‌بانک تحولات گسترده‌ای تجربه کرده است. در ابتدا مأموریت آن ارائه‌ی خدمات مالی ساده در دل شبکه پستی بود؛ اما امروز به‌عنوان بانک تجاری و توسعه‌ای بخش ICT شناخته می‌شود. موضوع تغییر نام بانک به «بانک توسعه اقتصاد دیجیتال» مطرح شد اما به نتیجه نرسید. نهایتاً تصمیم بر این شد که برند پست‌بانک با هویت جدید حفظ شود و بر مفهوم «پست» به‌عنوان «پسا» یا «پسامدرن» تأکید شود.
*پس استراتژی شما محدود به ری‌برندینگ با اسم فعلی شد؟
بله دقیقا نوعی بازخوانش برند. شاید این برای جامعه هم ملموس‌تر باشد.
*بانک مرکزی اعلام کرده که همه بانک‌ها را در 6دسته طبقه‌بندی خواهد کرد؛ بانک‌های جامع، تخصصی، قرض‌الحسنه، پس‌انداز و تجاری و توسعه‌ای. بانک شما در کدام دسته قرار خواهد گرفت؟ بررسی‌ها آغاز شده است، اما این موضوع در حوزه‌ی ماموریت بانک مرکزی قرار دارد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که تغییر اساسنامه پست‌بانک در سال ۱۳۹۵ به تصویب دولت و تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد ظرف سه ماه این فرآیند تکمیل شود. با این حال اکنون که در شهریور ۱۴۰۴ هستیم، همچنان اساسنامه پست‌بانک نهایی نشده است. بانک توسعه‌ای مفهومی دارد که ساختار حقوقی ویژه‌ای را می‌طلبد. در اقتصاد می‌گوییم دولت در جایی برای توسعه ورود می‌کند که بازار با شکست مواجه شده باشد. یعنی در حالی که بازار به دنبال هزینه و فایده اقتصادی است، دولت منافع اجتماعی را مدنظر دارد. حال پرسش این است: آیا بانکی که ۵۱ درصد سهام آن دولتی و ۴۹ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، می‌تواند در قالب یک بانک توسعه‌ای فعالیت کند؟ طبیعی است این مسئله باید مورد عنایت مقره گذار بخش خصوصی قرار گیرد.
*وضعیت مطالبات معوقه‌ی بانک چگونه است؟ زمانی که من بانک را تحویل گرفتم، نسبت مطالبات غیرجاری بانک بالای ۱۷ درصد بود؛ اما این نسبت در سال گذشته به حدود زیر ۴ درصد رسید. در حالی‌که میانگین شبکه‌ی بانکی حدود ۱۱ درصد است. بنابراین فاصله‌ی قابل توجهی میان عملکرد ما و متوسط شبکه بانکی وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، تمرکز ما بر تسهیلات خرد است. البته در این حوزه مراقبت بسیار مهم است؛ چراکه هر فرد ظرفیتی مشخص برای دریافت تسهیلات دارد. اگر بیش از ظرفیت به او وام بدهیم، به خودش هم آسیب می‌زنیم چون تعادل مالی او برهم می‌خورد و توان بازپرداخت ندارد. در حوزه‌ی تسهیلات کلان نیز، به‌ویژه در بخش ICT، حجم پرداخت‌ها در دوره‌ی جدید بیشتر از دوره‌های قبل بوده است. البته در این بخش هم مراقبت ویژه‌ای داریم. به عنوان نمونه، ضمانت‌نامه‌ی شرکت «پرتو آبی» که با همراه اول قرارداد داشت، به دلیل تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی معوق شد. یا شرکت بازرگانی دولتی برای خرید تضمینی گندم، تسهیلات تکلیفی دریافت کرد اما سر موعد پرداخت نکرد و بدهی آن به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید. با این حال، ما وثایق لازم را در اختیار داریم و پیگیری وصول مطالبات در حال انجام است. در مجموع دلیل اصلی پایین بودن مطالبات غیرجاری این است که هیچ توصیه‌ای برای پرداخت تسهیلات در ساختار بانک پذیرفته نمی‌شود. همه‌چیز از شعبه آغاز می‌شود و شعب ما صرفاً بر اساس ارزیابی دقیق و مستقل عمل می‌کنند. همان‌طور که برای خرید کالا به فروشگاه مراجعه می‌کنید نه کارخانه، برای دریافت تسهیلات نیز باید به شعبه مراجعه شود، نه مراجع بالاتر برای گرفتن توصیه‌نامه. همین شفافیت و سختگیری سبب شده وضعیت ما بسیار مطلوب باشد. در خصوص تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری نیز دقیقاً طبق مکانیزم بانک مرکزی عمل می‌کنیم. از آن‌جا که حضور گسترده‌ای در روستاها داریم، میزان مراجعه در این بخش بسیار بالاست و خدمات را با بهترین کیفیت ارائه می‌دهیم.
*ترکیب سهامداران شما شامل سهم ۵۱ درصدی دولت و ۴۹ درصدی بخش خصوصی است. آیا این موضوع باعث تعارض منافع در پست‌بانک نمی‌شود؟ چرا، دقیقاً با چنین تعارضی روبه‌رو هستیم. اجازه بدهید با مثالی توضیح بدهم. طبق قانون بودجه، دولت می‌تواند با فروش سهام «شازند» در بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه ایجاد کند. در این راستا، به ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام شازند واگذار شد. من از سهامداران خصوصی خواستم به همان میزان سرمایه بیاورند؛ اما آن‌ها مخالفت کردند و گفتند دولت سهام را با بیش برآورد به بانک واگذار کرده است، پس شما هم باید دارایی‌های غیرنقدی ما را به‌عنوان افزایش سرمایه قبول کنید! این یعنی تعارض منافع. با این حال، در دولت چهاردهم سرمایه‌ی ما ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و از ۱۶۰۰ میلیارد به ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسید، اما همچنان در زمره بانک‌های کم‌سرمایه قرار داریم و باید از طرق مختلف به دنبال افزایش سرمایه باشیم. چالش دیگر این است که وقتی ما سود ایجاد می‌کنیم، اجازه استفاده از آن برای افزایش سرمایه نداریم. مثلاً در قانون بودجه سال گذشته مقرر بود ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود بسازیم. در عمل سود ما ۷۰۰۰ میلیارد تومان شد. ما پیشنهاد دادیم ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهم دولت باشد و باقی را صرف افزایش سرمایه کنیم. اما طبق ماده ۴ قانون الحاق بند «ج»، موظف شدیم ۵۰ درصد کل سود را به دولت بدهیم. در نهایت، با این عملکرد موفق به افزایش سرمایه نشدیم گرچه به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی جزء هفت شرکت برتر سودده دولتی هستیم. در خصوص شاخص کفایت سرمایه هم باید بگویم، زمانی که بانک را تحویل گرفتم، این شاخص منفی ۷/۷ درصد بود، اما اکنون طبق حسابرسی صورتهای مالی سال گذشته به ۶/۸ درصد رسیده و بیش از ۱۶ واحد درصد بهبود نشان می دهد. همچنین در سال گذشته بیشترین تقسیم سود بین بانک‌ها متعلق به ما بود. به ازای هر سهم ۱۶۴ تومان سود پرداخت کردیم، در حالی که بانک‌های خصوصی بزرگ شاید کمتر از ۱۰ تومان توزیع کردند. خلاصه اینکه ما نه کاملاً دولتی هستیم و نه خصوصی؛ شبیه شترمرغیم که چالش‌های خاص خود را دارد.
*ایران در حال آماده‌سازی برای رعایت استانداردهای FATF است. آیا پست‌بانک آمادگی اجرای این استانداردها را دارد؟ صورتهای مالی ما جزو شفاف‌ترین و استانداردترین صورتهای مالی و ساختار مالی در نظام بانکی کشور است. بنابراین از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد و آمادگی کامل داریم.
*گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد پست‌بانک ارائه می‌کنید؟ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما بالفعل‌سازی ظرفیت‌های شبکه‌ای پست‌بانک است تا مردم خدمات ما را به‌طور ملموس تجربه کنند. به‌عنوان مثال در موضوع فروش ارز اربعین، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درخواست ورود داده بودیم، اما در سال ۱۴۰۱ تنها در سه روز پایانی مجوز ورود گرفتیم. با این حال، طبق آخرین آمار امسال حدود ۶۰ درصد کل فروش ارز اربعین توسط پست‌بانک انجام شد و تنها ۴۰ درصد سهم دیگر به سایر بانک‌های دولتی و خصوصی اختصاص یافت. از مجموع دو میلیون زائر، حدود یک‌میلیون و ۲۱۸ هزار نفر ارز خود را از طریق پست‌بانک دریافت کردند که نکته مهم اینکه حدود ۷۶۰ هزار نفر از آن‌ها از باجه‌های بانکی روستایی در روستای خود ارز گرفتند؛ یعنی همان‌جا ثبت‌نام و همان‌جا دریافت کردند. این در حالی است که سال گذشته تنها ۶۰۹ هزار نفر از ما ارز اربعین دریافت کرده بودند.
یکی دیگر از اولویت‌های ما در دولت چهاردهم، تأمین ساختمان‌ها و مراکز فعالیت دائمی بانک بود. خوشبختانه در همین مدت، سه استان محروم خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان صاحب ساختمان ستاد مدیریت و سرپرستی شدند. این ساختمان‌ها با زیربنای بیش از ۶۴۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳،۸۰۰ میلیارد ریال ساخته شدند.
پست‌بانک در دو سال متوالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌عنوان بانک بهره‌ور منتخب سازمان ملی بهره‌وری انتخاب شد؛ انتخابی که بر اساس ارزیابی شاخص‌های مالی صورت گرفت. همچنین در ارزیابی دولت الکترونیک، از میان ۱۶۲ دستگاه دولتی، رتبه‌ی سوم را کسب کردیم.
از نظر عملکرد بورسی، بالاترین بازدهی سهام در میان بانک‌های بورسی را داشتیم. در حوزه‌ی تکالیف بانکی نیز، میزان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته بالای ۱۰۰ درصد تکالیف تعیین‌شده بود.
از دیگر راهبردهای اصلی ما هدایت خدمات اعتباری به سمت روستاهاست. زمانی که بانک را تحویل گرفتم، کمتر از ۴۰ درصد تسهیلات به روستاها اختصاص می‌یافت؛ اما سال گذشته بیش از ۷۰ درصد تسهیلات ما به روستاییان پرداخت شد. همچنین نگاه ویژه‌ای به بخش ICT داریم و پرداخت تسهیلات به حوزه‌های دانش‌بنیان، مسکن و سایر بخش‌های اولویت‌دار نیز بر اساس برنامه‌های مصوب رشد قابل توجه داشتیم و در برنامه های عملیاتی بانک به این بخش ها الویت خاص داده شده است.
۲۲۳۲۲۳
گردآوری شده از:خبرآنلاین