به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی فتحی آشتیانی رئیس سابق سازمان نظام روانشناسی در وبینار مجازی به بررسی عملکرد شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره پنجم پرداخت.
آشتیانی با تشریح رویکردهای کلان این دوره، به تبیین اهداف و سیاست‌هایی پرداخت که در مرکز توجه شورای دوره پنجم قرار داشت.
وی با اشاره به بند سوم سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تأکید کرد: ارتقای سلامت روان، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع عوامل تنش‌زا در زندگی فردی و اجتماعی، آموزش‌های اخلاقی و ارتقای شاخص‌های سلامت روان از محورهای اصلی سیاست‌گذاری ما بود.
وی افزود: ما رویکرد سلامت‌محور را به‌جای بیمار محور در دستور کار قرار دادیم و اعتقاد داشتیم تمرکز باید بر پیشگیری مقدماتی و اولیه باشد، نه صرفاً مداخله در مراحل ثانویه و ثالث. ارتقای اخلاق حرفه‌ای، سواد سلامت روانی جامعه، سرمایه روان‌شناختی و اجتماعی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.
آشتیانی با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده، گفت: در ذهن من همیشه طرح روانشناسی خانواده مشابه پزشک خانواده جایگاه ویژه‌ای داشت؛ چرا که هم به اشتغال روان‌شناسان کمک می‌کند و هم خانواده را در مرکز مداخلات روان‌شناختی قرار می‌دهد.
وی افزود: از دیگر برنامه‌های این دوره، به گفته ایشان، ارتقای آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با تأکید بر بومی‌سازی و فرهنگی‌سازی آموزش‌های روانشناسی بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره غیبت شورای مرکزی در ابتدای دوره پنجم، با اشاره به شرایط خاص آن زمان، بیان داشت: با وجود مشکلات ساختاری، خوشبختانه عملکرد سازمان در این دوره دچار وقفه نشد و حتی شاهد تحولات قابل‌توجهی در حوزه اجرایی و سیاست‌گذاری بودیم.
رشد چشمگیر عضویت و صدور پروانه در دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
وی با اشاره به آغاز فعالیت شورای پنجم گفت: در زمان آغاز به کار، سازمان ۵۷ هزار عضو داشت؛ اما تا هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، این تعداد به ۷۲ هزار نفر رسید که نشان از افزوده شدن نزدیک به ۱۵ هزار عضو طی تنها ۲۰ ماه دارد. این امر بیانگر اعتماد و رضایت حرفه‌مندان از عملکرد سازمان در این دوره است.
آشتیانی افزود: در ۲۰ سال قبل از دوره پنجم، تنها ۸۷۵۵ پروانه صادر شده بود، اما در همین مدت کوتاه، با تغییر سازوکارها، از جمله برگزاری آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای، جهشی در روند صدور پروانه‌ها ایجاد شد.
به گفته وی، در دو آزمون برگزار شده، بیش از ۳۳ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت حدود ۱۳۹۷۶ نفر موفق به دریافت پروانه شدند.
آشتیانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار نفر از اعضای سازمان دارای پروانه فعالیت هستند، که این رقم معادل ۴۶ درصد کل اعضای کنونی سازمان است.
وی با تأکید بر شفاف‌سازی و رفع سوگیری‌های موجود در کمیسیون‌های قبلی افزود: برگزاری آزمون‌های استاندارد و شفاف به جای ارزیابی‌های سلیقه‌ای، موجب افزایش عدالت حرفه‌ای و تسریع فرآیندها شد. در آزمون پیش رو که ۲۷ تیرماه برگزار خواهد شد نیز انتظار رشد بیشتر در صدور پروانه‌ها را داریم.
وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوره پنجم گفت: برای نخستین‌بار پس از گذشت ۱۲ سال و ۹ ماه، انتخابات شوراهای استانی سازمان برگزار شد. این انتخابات در ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ با مشارکت ۳۷.۵۴ درصدی، به جز استان تهران، انجام شد که بالاترین مشارکت در تاریخ سازمان به شمار می‌رود. این در حالی است که بیشترین مشارکت در دوره‌های پیشین تنها ۱۷ درصد بوده است.
وی افزود: برای برگزاری این انتخابات، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های آماده‌شده، تنها ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شد که کمترین هزینه در مقایسه با دوره‌های قبلی بوده است.
آشتیانی همچنین از ابلاغ به‌موقع تعرفه خدمات روانشناسی در ابتدای سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار در تاریخ سازمان خبر داد و گفت: این تعرفه که پیش‌تر در آذرماه درخواست آن به هیئت دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در ۲۸ اسفند، در پنجم فروردین‌ماه به‌صورت رسمی اعلام شد. این گام، شفاف‌سازی و تثبیت نرخ خدمات را برای روان‌شناسان و مراجعان به همراه داشت.
وی همچنین به برنامه‌های رفاهی سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان وام به روان‌شناسان و مشاوران پرداخت شد، که این رقم برای امسال به ۷۵ میلیارد تومان خواهد رسید. این خدمات بدون تحمیل هزینه‌ای به سازمان و از طریق انتقال منابع به بانک رسالت و بهره‌مندی همکاران از امتیازهای بانکی انجام شد.
وی گفت: از دیگر اقدامات مهم به گفته آشتیانی، راه‌اندازی سامانه بیمه برای روان‌شناسان، تدوین آئین‌نامه مدرسه توانمندسازی، ایجاد دفاتر سازمان در استان‌های فاقد دفتر، و برگزاری مستمر جلسات ماهانه با شوراهای استانی برای بررسی مسائل و نیازهای منطقه‌ای بوده است.
وی با تقدیر از تلاش رؤسا و شوراهای استانی، اظهار داشت: در بسیاری از استان‌هایی که پیش‌تر فاقد دفتر بودند، با پیگیری و حمایت‌های مالی سازمان، دفاتر نمایندگی تجهیز و راه‌اندازی شد.
به گفته وی؛ این اقدام گام مؤثری در تقویت حضور میدانی سازمان در سراسر کشور بود.
آشتیانی همچنین از برگزاری باشکوه مراسم روز روان‌شناس و مشاور در تمامی استان‌ها خبر داد و گفت: در فاصله یک هفته، تمام استان‌ها این مراسم را برگزار کردند که طی آن از اساتید پیشکسوت، پژوهشگران برجسته و دانشجویان برتر تقدیر شد. این مناسبت فرصتی برای گفتمان‌سازی، آشنایی بیشتر مردم با خدمات روانشناسی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای روان‌شناسان فراهم آورد.
وی با اشاره به تعاملات صورت‌گرفته با نهادهای بالادستی همچون وزارت علوم و وزارت بهداشت، از تقویت جایگاه سازمان در سطح ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند در سال‌های آینده نیز با جدیت ادامه یابد.
جزئیات حقوقی و روند پرچالش برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
آشتیانی با اشاره به فرآیند پرتنش پایان دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، گفت: آقای دکتر حاتمی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ به‌صورت میان‌دوره‌ای مسئولیت ریاست سازمان را عهده‌دار شدند، اما با وجود پایان طبیعی دوره، با طرح استعلامی از معاونت هماهنگی ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، خواستار ادامه مسئولیت خود شدند.
وی افزود: پاسخ رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خردادماه ۱۳۹۹ صراحتاً ادامه دوره را مردود اعلام کرد و تأکید داشت که دوره چهارم باید در همان زمان خاتمه یابد. با این وجود، انتخابات بارها به دلایل مختلف از سوی ایشان لغو شد.
آشتیانی خاطرنشان کرد: پس از مداخلات قانونی نمایندگان وزارت علوم و بهداشت و با تصویب آئین‌نامه جدید در هیئت دولت، انتخابات شورا در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. هرچند ایراداتی بعدی از سوی مجلس در شهریورماه مطرح شد، اما با توجه به برگزاری انتخابات، فرآیند قانونی ادامه یافت.
وی ادامه داد: شکایت آقای حاتمی از نتایج انتخابات و تلاش برای ابطال آن، در نهایت منجر به صدور رأی اولیه در آذرماه ۱۴۰۲ شد، اما تیم اجرایی شورای جدید، فعالیت‌های خود را متوقف نکرد تا رأی تجدید نظر صادر شود.
آشتیانی گفت: با وجود چالش‌های حقوقی، سازمان فعالیت‌های خود را تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه داد و جلسات شورای مرکزی در سال ۱۴۰۳ نیز برگزار شد.
توقف داوطلبانه فعالیت شورای پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در پی رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
آشتیانی گفت: شورای پنجم با هدف عبور از بن‌بست انتخابات و رفع انسداد قانونی شکل گرفت و هیچ‌گونه ادعایی برای حفظ عناوین یا موقعیت سازمانی نداشت. هدف صرفاً بازگشایی مسیر قانونی و نهادینه‌سازی مشارکت اعضا بود.
وی افزود: پس از ابلاغ حکم تجدیدنظر، شورا در کمال مسئولیت‌پذیری و برای حفظ ثبات و پرهیز از ایجاد تنش‌های حقوقی و اجرایی، فعالیت خود را در اواخر فروردین‌ماه متوقف کرد.
آشتیانی خاطرنشان کرد: از آن زمان تا امروز، مدیریت سازمان توسط وی و معاونین محترم با هدف استمرار خدمات و جلوگیری از اختلال در امور اعضا ادامه یافته و تلاش شده تا با کمترین چالش، بالاترین سطح عملکرد نسبت به دوره‌های گذشته ارائه شود.
وی از حمایت‌های جامعه دانشگاهی، روان‌شناسان، مشاوران و اعضای سازمان تشکر کرد و ابراز امیدواریکزد که روند امور سازمان با اتکای به قانون و همدلی، در مسیر اصلاح و پیشرفت باقی بماند.
ورود غیرقانونی به سازمان نظام روانشناسی؛ دکتر فتحی آشتیانی: پست برای من ارزشی ندارد، اما تخلف را نمی‌پذیرم
وی افزود: در پی صدور حکم جدید دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با ایام بزرگداشت روز روان‌شناس و مشاور، تحولات بحث‌برانگیزی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور رخ داد.
به گفته فتحی آشتیانی، رئیس سابق سازمان، این حکم در شرایطی ابلاغ شد که سازمان در حال برگزاری گسترده مراسم روز روان‌شناس در سراسر کشور بود. او این اقدام را تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن فعالیت‌های مثبت سازمان در این مناسبت ملی دانست، اما تاکید کرد که مراسم‌ها با موفقیت در تهران و استان‌ها برگزار شد.
آشتیانی با اشاره به حوادث روز ۱۵ اردیبهشت ماه اظهار داشت: صبح همان روز در جلسه‌ای حضور داشتم که تماس‌هایی دریافت کردم مبنی بر اینکه برخی افراد از شورای چهارم به همراه تعدادی از همراهان دکتر محمد حاتمی، به سازمان مراجعه و به اتاق ریاست وارد شده‌اند.
وی افزود: اتاقم را باز کرده و در آن مستقر شدند. اما من هیچ دلبستگی به میز و پست ندارم. این جایگاه‌ها برای کسانی است که هویت خود را از مقام می‌گیرند، نه برای یک معلم دانشگاه.
وی تاکید کرد: معرفی دکتر حاتمی به عنوان رئیس سازمان کاملاً غیرقانونی بوده و بر اساس مفاد حکم دیوان، صرفاً بازگشت شورای چهارم مطرح شده است، نه بازگشت ریاست وی. دکتر حاتمی از سال ۱۳۹۹ دیگر رئیس سازمان نبوده و اکنون معرفی وی به‌عنوان رئیس، خلاف صریح قانون تلقی می‌شود.
آشتیانی در ادامه گفت: آنچه رخ داده نه‌تنها یک ورود غیرقانونی، بلکه نوعی تصرف غیرمجاز و اقدامی غیر اخلاقی است. هیچ‌کس از اعضای شورای پیشین حق ندارد خودسرانه چنین اقدامی کند. این کار تبعات قانونی خواهد داشت و از همه اعضا، کارشناسان و ناظران درخواست دارم نسبت به این اقدامات موضع‌گیری و اعتراض رسمی داشته باشند.
وی تأکید کرد: گرچه شخصاً به‌دنبال کشمکش حقوقی نیست، اما وظیفه خود می‌داند واقعیت‌ها را برای آگاهی جامعه روانشناسی کشور بازگو کند.
آشتیانی گفت: داوطلبان آزمون صلاحیت نگران نباشند؛ تنها رئیس‌جمهور صلاحیت اجرای حکم دیوان را دارد
وی با تأکید بر اینکه برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه نگرانی برای داوطلبان وجود ندارد. پروانه‌های صادرشده کاملاً معتبر هستند و آزمون پیش‌رو نیز، اگر برگزار شود، کاملاً قانونی خواهد بود. امیدوارم این آزمون بدون اختلال و طبق روال پیشین برگزار گردد.
آشتیانی به نامه‌ای از دفتر پیگیری‌های ویژه ریاست جمهوری اشاره کرد که طی آن از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و پاسخ آن صراحتاً بر قانونی بودن فعالیت‌های فعلی سازمان تأکید دارد، از جمله برگزاری آزمون‌ها، صدور پروانه‌ها و فرآیندهای اجرایی دیگر.
وی در ادامه تصریح کرد: در دو دوره قبلی، حتی یک شکایت درباره محتوای آزمون به سازمان سنجش گزارش نشد. این نشان می‌دهد فرآیندها با دقت و صلاحیت علمی بالا اجرا شده‌اند. آزمون تیرماه نیز با همین استاندارد پیش خواهد رفت.
آشتیانی همچنین تأکید کرد: شاکی اصلی در پرونده فعلی، شخص رئیس‌جمهور است، نه فرد یا نهاد دیگر، و تنها رئیس‌جمهور صلاحیت تصمیم‌گیری و اجرای حکم دیوان را دارد.
وی افزود: تا امروز هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی ریاست‌جمهوری نسبت به این حکم اعلام نشده و این سکوت، مبنای ادامه وضعیت قانونی فعلی است.
وی اقدام اخیر دکتر حاتمی و همراهانش را «عجولانه، غیراخلاقی، و فاقد پشتوانه قانونی» دانست و گفت: ورود ایشان به سازمان بدون حکم رسمی، تخلف محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد. معرفی خود به‌عنوان رئیس سازمان بدون طی فرآیندهای رسمی و قانونی، فاقد اعتبار است.
آشتیانی خطاب به روان‌شناسان، مشاوران، داوطلبان و اعضای سازمان گفت: اطمینان داشته باشید مسیر قانونی ادامه دارد، آزمون برگزار خواهد شد و هیچ حقی از اعضا ضایع نخواهد شد.
وی افزود: تنها مرجع تعیین وضعیت آینده، ریاست محترم جمهوری است، نه افراد یا گروه‌هایی که اقدام به تصرف غیرقانونی جایگاه می‌کنند.
قانون فعلی سازمان نیازمند اصلاحات اساسی است
آشتیانی با اشاره به چالش‌های قانونی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، از ضرورت بازنگری و اصلاح قانون فعلی سخن گفت و تأکید کرد: خلأها و ضعف‌های حقوقی موجود باعث سوءاستفاده‌های ساختاری شده است.
وی تصریح کرد: قانون فعلی ما مربوط به ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ است، یعنی بیش از ۲۲ سال پیش در شرایطی تصویب شده که شناخت جامعی از نیازهای تخصصی سازمانی مانند سازمان نظام روانشناسی وجود نداشت. نه از تجربیات سازمان‌هایی مثل نظام پزشکی بهره گرفته شد، نه در تدوین آن مشارکت کافی از متخصصان و نهادهای حقوقی شده بود.
آشتیانی یکی از بندهایی که باعث بروز چالش و تفسیرهای نادرست شده را تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون دانست و گفت: در این تبصره آمده که در صورتی که تشریفات انتخابات دوره جدید به اتمام نرسیده باشد، ارکان قبلی تا قطعی شدن انتخابات می‌توانند ادامه فعالیت دهند. اما این بند، ناظر بر یک بازه محدود اجرایی است نه سال‌ها استمرار.
وی با انتقاد از استناد مکرر برخی افراد به این تبصره برای ادامه حضور غیرقانونی در ساختار سازمان، افزود: چطور ممکن است تشریفات انتخابات، به‌جای چند ماه، بیش از پنج سال به طول انجامد؟ این نه عقلاً پذیرفتنی است، نه منطق حقوقی پشت آن است، و نه با روح قانون‌گذاری سازگار است.
آشتیانی همچنین به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ مهرماه اشاره کرد و گفت: در این حکم متأسفانه این برداشت نادرست مبنای استدلال قرار گرفته و در بند دوم حکم آمده است که چون تشریفات انتخابات تمام نشده، ارکان قبلی می‌توانند ادامه دهند. این مصداق روشن تفسیر موسّع از یک تبصره محدود و بسترساز استمرار غیرقانونی در مسئولیت‌هاست.
وی اضافه کرد: این مشکلات ریشه در ضعف قانون ما دارند. قانونی که نه تعریفی شفاف از ارکان دارد، نه سازوکار دقیق انتخابات را مشخص کرده و نه حتی جایگاه مجمع عمومی را به‌درستی تعیین کرده است. همین خلأها باعث شده امروز با مشکلات حقوقی پیچیده‌ای روبرو باشیم.
آشتیانی تأکید کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت، اجرای دقیق قانون، اصلاح ساختار حقوقی سازمان با کمک مجلس و نهادهای تخصصی، و جلوگیری از تفسیرهای ابزاری از قوانین مبهم است.
به گفته وی؛ جامعه روانشناسی کشور شایسته شفافیت، قانون‌مداری و سلامت ساختاری است، نه تداوم بی‌ضابطه‌ی قدرت در سایه خلأ قانونی است.
آشتیانی با تأکید بر نقش محوری بند سوم سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین رویکرد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را «سلامت‌محوری به‌جای بیماری‌محوری» اعلام کرد و گفت: در حالی که پس از جنگ جهانی دوم روانشناسی به سمت درمان بیماری‌ها حرکت کرد، از اواخر قرن بیستم این رویکرد تغییر یافته و تمرکز بر تقویت سلامت روانی و پیشگیری قرار گرفته است. امروز دیگر مخاطب روانشناسی فقط بیماران نیستند؛ بلکه همه آحاد جامعه، یعنی بیش از ۸۵ میلیون نفر، به خدمات روان‌شناختی نیاز دارند.
وی افزود: تحقق بند سوم سیاست‌های کلی سلامت به‌ویژه در حوزه ارتقای سبک زندگی اسلامی ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های روانی در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های معنوی و اخلاقی و ارتقای شاخص‌های سلامت روانی، مأموریت اصلی سازمان نظام روانشناسی است.
آشتیانی در ادامه خواستار توجه ویژه به روانشناسی خانواده، ارتقای سواد سلامت روانی جامعه و تمرکز بر پیشگیری اولیه به‌عنوان رویکردی بنیادی در خدمات روانشناسی شد.
گردآوری شده از:مهر