مقاله در ساعت 2026-02-14 14:45:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
افقه: شوک ارزی نبود، اعتراضات دی ماه رخ نمیداد / افزایش درشت حقوق کارمندان و دستمزد کارگران در شرایط بحران تورم، بهرهوری را افزایش میدهد میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
امیرعباس آذرموند: ایران در حالی روزهای پایانی سال را سپری میکند که شوک اعتراضات دیماه هنوز بر اذهان جامعه سنگینی میکند. اتفاقاتی که گرچه ابعاد سیاسی پررنگی داشت اما نمیتوان نقش بحران و مشکلات اقتصادی را در ایجاد و تبدیل آن به یک شورش بزرگ نادیده گرفت. دولت چهاردهم در مهر ۱۴۰۳ در حالی کار خود را آغاز کرد که تورم رو به کاهش داشت و در پایان ۱۴۰۳ تورم کمتر از ۳۵ درصد را مرکز آمار گزارش کرد. تورم از زمان آغاز دولت چهاردهم برای سه سال پی در پی بیش از ۴۰ درصد بود و کاهش آن بیش از هر چیز به تخلیه فشارهایی چون شوک ارزی ۱۴۰۱ هم بر میگشت.
با این همه تیم اقتصادی دولت پی در پی دست به تعدیل ساختاری به ویژه در حوزه ارزی زدند. پزشکیان و تیمش در شرایطی روی کار آمدند که نرخ هر دلار آمریکا کمتر از ۶۰ هزار تومان بود و امروز هر دلار آمریکا بیش از ۱۶۰ هزار تومان قیمت دارد. این امر موجب شد تا تورم دوباره افزایش یابد، به نحوی که گزارشهای تورمی نشان میدهند پس از آغاز سال جدید هر ماه بر نرخ تورم افزوده شده و حالا پس از اقدامات اخیر دولت در حوزه ارزی انتظار میرود، این روند تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد.
یک بحران عمومی، تک عامل نیست و بررسی ریشههای اقتصادی اعتراضات ۱۴۰۴ میتواند چشمانداز تازهتری از وضعیت جامعه بدهد. در این رابطه مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، در خبرآنلاین حاضر شد و به ابعاد مختلف این مساله پرداخت .افقه که در دوره تبلیغات انتخاباتی از حامیان رای دادن به مسعود پزشکیان بود حالا از اقدامات اقتصادی تیم او بسیار ناراضی است.او با هشدار نسبت به احتمال سهرقمی شدن تورم نقطهای تا تابستان ۱۴۰۵، ریشه اعتراضات اخیر را در انباشت بحرانهای معیشتی، شوکهای ارزی و سیاستهای تورمزا دانست و تأکید کرد ادامه حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی انرژی میتواند فشار بر معیشت خانوارها را تشدید و اقتصاد ایران را وارد فاز تورم رکودی عمیقتر کند.
مشروح کامل این کافه خبر را میتوانید در ادامه بخوانید.
در خدمت مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز هستیم تا ریشههای اقتصادی اعتراضات اخیر و چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران را تحلیل کنیم. بیش از یک ماه از اعتراضات دیماه میگذرد و این اعتراضات در ادامه ابعاد امنیتی و غیراقتصادی هم پیدا کرد، اما در این گفتوگو تلاش داریم سهم اقتصاد در شکلگیری اعتراضات را بررسی کنیم.
آیا میتوان گفت این اعتراضات، اعتراضات معیشتی و اقتصادی بود که در ادامه ابعاد دیگری هم پیدا کرد؟
افقه: بله، همانطور که اشاره کردید، اعتراضی با این ابعاد تکعلتی نیست، اما میتوان بررسی کرد کدام عوامل نقش پررنگتری داشتهاند. بدون تردید مسائل معیشتی، رفاهی و اقتصادی و نیز چشمانداز مبهم برای جوانان مؤثر بوده است. شاید بهتر باشد معترضان را به دو دسته تقسیم کنیم؛ یک گروه که تراکم مسائل مختلف از جمله عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انگیزه اصلیشان بود و گروهی که اساساً مسأله معیشت دارند و دیگر هیچ چشمانداز روشنی برای آینده خود نمیبینند. این گروه کمتعداد نیست و در سالهای تشدید تحریمها بر شمارشان افزوده شده است. بهویژه زمانی که برخی بهاشتباه گفتند تحریمها اثرگذار نیست و میتوان علیرغم تحریمها بر مشکلات غلبه کرد، در حالی که امروز مشکلات بهقدری انباشته شده که یک جوان حتی آیندهای روشن برای خود متصور نیست.
در کنار مسائل اقتصادی، یک مسأله اجتماعی مهم به نام تبعیض نیز وجود دارد؛ جوانی که میبیند هر قدر هم تلاش کند، بهدلیل تقسیمبندیهای ناعادلانه در تخصیص فرصتها و امتیازات محروم میماند. دانشجویان امروز میپرسند چرا درس بخوانیم وقتی برای دسترسی به شغل، آشنا و سهمیه تعیینکننده است. سیاستگذاریهای غلط اقتصادی بهویژه آزادسازیهای قیمتی که از دوره سازندگی آغاز شد و هر بار هم با شکست مواجه شد، همچنان توسط دولتهای مختلف دنبال شده است؛ حتی دولتهایی که انتظار میرفت با این نگاهها مخالف باشند.
نقش دولت چهاردهم را در وضعیت فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟ شما در انتخابات از مسعود پزشکیان حمایت کردید. دولت چهاردهم تا چه حد در سیاستگذاری اقتصادی درست عمل کرده است؟
افقه: متأسفانه دولت چهاردهم موفق عمل نکرد. آقای پزشکیان از ابتدا مسیر نادرستی در سیاستگذاری اقتصادی در پیش گرفت. او اعلام کرد از متخصصان استفاده میکند، اما عملاً از یک طیف خاص از اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد بهره برد؛ همان طیفی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی پس از جنگ محصول همان تفکر است. پزشکیان زمانی روی کار آمد که حدود ۷ سال از تشدید تحریمها گذشته بود. اقتصادی مانند ایران که به فروش نفت و واردات کالاهای واسطهای وابسته است، نمیتواند برای سالهای طولانی در تنش با قدرتهای بزرگ جهانی باقی بماند.
به نظر شما حذف ارز ترجیحی به دولت تحمیل شد یا انتخاب خود دولت بود؟
افقه: به نظر من هر دو عامل دخیل بود. دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود و هر توصیه وسوسهکنندهای برای تأمین منابع را میپذیرفت، اما این توجیه نمیکند که بدون مشورت کارشناسی گسترده چنین تصمیم پرهزینهای گرفته شود. حذف ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم، تهدید خارجی و نااطمینانی سرمایهگذاری مواجه است، بهمعنای وارد کردن شوک ارزی به معیشت مردم بود.
آیا شوک ارزی در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی نقش داشت؟
افقه: بله، این تصمیم جرقه اصلی بود، اما اعتراضات محصول یک تصمیم واحد نیست؛ بلکه نتیجه انباشت مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. افزایش ناگهانی قیمتها فشار روانی و معیشتی را تشدید کرد و به دامنزدن به اعتراضات انجامید.
با توجه به احتمال شوک قیمتی در حوزه انرژی (برق، گاز و بنزین)، چشمانداز وضعیت اجتماعی و اقتصادی را چگونه میبینید؟
افقه: هرگونه شوک قیمتی در انرژی در شرایط فعلی به افزایش تورم، تشدید نارضایتی اجتماعی و بیثباتی اقتصادی منجر میشود. متأسفانه دولتها ناکارآمدی خود را از سفره مردم جبران کردهاند. در اقتصادی که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو است، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند زمینه اعتراضات گستردهتر را فراهم کند.
با توجه به تورم ۴۵ درصدی، تورم نقطهای حدود ۶۰ درصد و تورم مواد غذایی نزدیک به ۹۰ درصد، چشمانداز تورم را چگونه ارزیابی میکنید؟
افقه: اگر مشکلات سیاست خارجی و تحریمها حل نشود، احتمال تشدید تورم بسیار بالاست و حتی سناریوی تورم نقطهای سهرقمی در افق میانمدت دور از ذهن نیست. بخش عمده تورم کنونی ناشی از افزایش هزینههای تولید، شوک ارزی و شوک انرژی است که به تورم رکودی میانجامد؛ یعنی هم قیمتها بالا میرود و هم قدرت خرید مردم کاهش مییابد. ما نیاز به یکسری تحولات ساختاری داریم که تا ۹۷ با درآمدهای نفتی پوشانده میشدند و اگر تحریمها رفع نشوند دولت نمیتواند مشکلات را حل کند و دوباره سراغ شوکهای سیاسی خواهد رفت که به انواع مشکلات اجتماعی منجر میشوند.
این برآورد که تا ابتدای تابستان ۱۴۰۵ تورم نقطهای سهرقمی خواهد شد را واقعبینانه میدانید؟
افقه: ببینید، همانطور که گفتم متغیر فعال، مسأله سیاست خارجی و تحریمهاست و اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، بله، تورم نقطهای سهرقمی محتمل است. یعنی با تورم فزاینده و افزایشی روبهرو خواهیم شد. ضمن اینکه بخش بزرگی از یارانههایی که دولت پرداخت میکند احتمالاً از منابع بانک مرکزی تأمین میشود و همین موضوع خود به افزایش پایه پولی و تشدید فشار تورمی دامن میزند. تنها ابزاری که دولت برای ترمز شتاب تورمی در افق کوتاهمدت و میانمدت در اختیار دارد، کنترل نقدینگی است.
اگر دولت به سمت شوک قیمتی در حوزه انرژی برود چه اتفاقی میافتد؟
افقه: قطعاً شدت تورم و سرعت افزایش قیمتها بیشتر خواهد شد.
در این صورت، آیا میتوان گفت دولت به محرک و مولد اصلی تورم تبدیل میشود؟
افقه: بله. بخشی از اقتصاددانان، ریشه تورم را صرفاً در بخش تقاضا میدانند، در حالی که من معتقدم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم عمدتاً حاصل کاهش عرضه و افزایش هزینههای تولید است. از جمله حذف ارز ترجیحی و گرانسازی بنزین که خودشان سیاستهای تورمزا هستند.
حدود ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد. وقتی نرخ ارز به سطوحی مانند ۱۶۰ هزار تومان میرسد، به این معناست که هزینه مواد اولیه تولید تقریباً دو برابر میشود. بنابراین تولیدات داخلی که به واردات نهادهها وابستهاند نیز گرانتر خواهند شد. این نوع تورم که از سمت هزینه تولید شکل میگیرد، به تورم رکودی میانجامد؛ یعنی از یکسو مردم قدرت خرید ندارند و از سوی دیگر، هزینه تولید بالا میرود.
پیشتر اعلام شده حدود ۳۶ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و چند میلیون نفر نیز با ناامنی غذایی مواجهاند. با توجه به احتمال رشد فقر، چه اقداماتی میتواند در برابر این روند مؤثر باشد؟
افقه: اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند مانند کالابرگ الکترونیکی میتواند تا حدی مؤثر باشد. همچنین کنترل بازار و مهار قیمتها در کوتاهمدت میتواند به کاهش فشار معیشتی بر خانوارها کمک کند.
در مورد دستمزد، دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
افقه: برخی اقتصادخواندهها میگویند افزایش دستمزد به افزایش تورم منجر میشود، اما وقتی حقوق و دستمزد حتی کفاف یک زندگی حداقلی را نمیدهد، افزایش آن میتواند آثار مثبتی حتی بر تولید و بهرهوری نیروی کار داشته باشد. افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دستمزد به افزایش رضایتمندی نیروی کار و در نهایت افزایش بهرهوری منجر میشود. البته ممکن است افزایش مزد تا حدی هزینه تولید بنگاهها را بالا ببرد و فشار بیشتری به بخش خصوصی وارد کند، اما دولت باید در کنار افزایش دستمزد حداقل متناسب با نرخ تورم، از بنگاههای کوچک و متوسط بهویژه در بخشهای اشتغالزا حمایت کند.
بنگاههای بزرگ بهدلیل برخورداری از سرمایه و فناوری بالاتر کمتر تحت فشار تورمی قرار میگیرند، اما فشار اصلی بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد خواهد شد.
اخیراً تنشهای لفظی میان حامیان تیم اقتصادی دولت و منتقدان شدت گرفته است؛ از جمله اظهاراتی درباره لزوم برخورد قضایی با برخی منتقدان. ریشه این درگیریهای گفتمانی میان اقتصاددانان چیست؟
افقه: من از ابتدا گفتهام اقتصاددانان دستراستی و مدافعان بازار آزاد سهم بالایی در شکلگیری وضعیت موجود دارند. از دهه ۶۰ و بهویژه پس از روی کار آمدن دولت سازندگی، ریل سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرد. این طیف با تکیه بر ادبیات شبهعلمی سیاستهایی را پیش بردند که در شرایط حکمرانی ضعیف و اقتصاد بیثبات ایران کارایی ندارد. هر گزاره علمی شرط و بستر اجرا دارد؛ سیاست آزادسازی قیمتها برای اقتصادهایی با حکمرانی خوب و ثبات نهادی طراحی شده است و الزاماً در ایران نتیجه مشابهی نمیدهد.
الزاماً هر سیاستی که در جایی موفق بوده، در ایران هم جواب نمیدهد. نمونه آن سیاست مناطق آزاد است که در برخی کشورها موفق بوده، اما در ایران کارکرد توسعهای نداشته است. آزادسازیهای پس از جنگ به تورم بالای دهه ۷۰ انجامید و در دورههای بعد نیز سیاستهایی مانند هدفمندی یارانهها پیامدهای تورمی گسترده داشت. مدافعان بازار آزاد اغلب به واقعیات نهادی و اجتماعی ایران بیاعتنا هستند. اقتصاد یک علم اجتماعی است و نمیتوان آن را صرفاً با فرمولهای مهندسیگونه و انتزاعی تحلیل کرد.
چرا به نظر میرسد ادبیات تنشآلود میان اقتصاددانان در سالهای اخیر تندتر شده است؟
افقه: چون شرایط امروز بحرانیتر از گذشته است. پیشتر درآمدهای نفتی بخشی از ناکارآمدیها را پنهان میکرد، اما اکنون با تورم مزمن بالا و کاهش شدید قدرت خرید مردم، آثار این سیاستها آشکارتر شده است. تورم بالای ۱۰ درصد در اقتصاد یک وضعیت غیرعادی است، اما ما سالها به تورمهای بالای ۳۰ درصد عادت کردهایم و یک امر غیرعادی را به وضعیت عادی تبدیل کردهایم. این تنشهای لفظی محصول همین وضعیت بحرانی و بنبست سیاستی است که در نتیجه اجرای این سیاستها شکل گرفته است.
۲۲۳۲۲۹
گردآوری شده از:خبرآنلاین