براساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی، اصل ۴۴ قانون اساسی، حق تملک سهام بانکها و حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در این قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض داده میشود. وزارت امور اقتصادی هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد را تعیین و اعلام میکند. این تدابیر به منظور اصلاح ساختار مدیریتی بانکها است و به معنای انحلال آن بانکها نیست.
اطلاعیه: به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی است. بر اساس نتایج نظارتهای صورت گرفته، اقدامات نظارتی و انضباطی متناسب با هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، در دستور کار بانک مرکزی همواره قرار دارند.
شایان ذکر است بانک مرکزی برای تنویر اذهان هموطنان عزیز تمامی اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران به گونه ای انجام می دهد که اثرات اقدامات اصلاحی در بانکداری شبکه ای توسط بانک مرکزی را در پی داشته باشد. بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی واگذار نشد.
براساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی، اصل ۴۴ قانون اساسی، حق تملک سهام بانکها و حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در این قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض داده میشود. وزارت امور اقتصادی هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد را تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام میشود. این تدابیر به منظور اصلاح ساختار مدیریتی بانکهای مشمول کمک میکند و به معنای انحلال آن بانکها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانکها است. بانک مرکزی تأکید و اولویت خود را بر اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانکها قرار میدهد، با استناد به برنامه اصلاحی که به هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه شده است، به منظور رفع ناترازیهای دارایی-بدهی و درآمد-هزینه. این فرایند در حال انجام و با پایش منظم بانک مرکزی است.