به گزارش پی ام آپ، پیمان پژوهنده، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص چرایی مطرح شدن دوباره موضوع احیای حقوق کارگران یادداشتی نوشت. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور را ذکر کرده و به صراحت اعلام کرده است که «بر اساس نظرسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه در سال 1401، متوسط نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است، این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهای این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام کردهاند.
افزود که هدف نویسنده این متن، بررسی دلایل اختلاف بین دو نهاد دولتی در قوه مجریه و قوه مقننه کشور نبوده، بلکه هدف آن یادآوری وعدههای دولت در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ بود.
در آن زمان، رییس سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود که در صورت عدم تغییر سقف بودجه و عدم ایجاد تغییرات گسترده، تورم را کنترل کرده و آن را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.
به همین دلیل، در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور با وعده دستمزد ۲۰ درصدی برای کارمندان دولت موافقت کرد، با اینکه نص قانون این را توصیه میکرد که توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اکنون که تخلف از وعده های دولت فاش شده است، فشار افکار عمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلاب برای بازیابی چهره خود از سوی دیگر باعث شده است که موضوع استرداد حقوق مطرح شود. از صحن علنی مجلس در نیمه دوم سال جاری شنیده می شود.
وی تصریح کرد: با همه اینها به یاد می آید که خود افزایش حقوق بر طبل تورم می کوبد.