به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری تسنیم از ری، باقر قنبری، رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه، با اشاره به اختلافات پیش‌آمده میان کشاورزان بر سر حق‌آبه رودخانه شور و شیرین، گفت: مطابق اعلام اداره محیط زیست، آب این رودخانه به‌دلیل آلودگی شدید، نه برای دام و نه برای کشاورزی قابل استفاده نیست.
وی در جلسه‌ای با حضور دادستان شهرستان ری و دادستان شهرستان ورامین، افزود: نکته مغفول‌مانده در بسیاری از این مباحث آن است که وقتی آب آلوده باشد و قابلیت مصرف نداشته باشد، تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم یا توزیع آن بین مالکان و کشاورزان، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه تصریح کرد: در صورتی که تأیید نهایی کارشناسان محیط زیست و بهداشت حکایت از غیرقابل مصرف بودن این آب برای کشاورزی و دام باشد، حوزه قضایی موظف است به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود و مانع از توزیع آن شود، چرا که استفاده از این آب آلوده، محصولات کشاورزی ناسالم تولید می‌کند و مستقیماً سلامت مردم را تهدید خواهد کرد.
قنبری تأکید کرد: در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد از این آب استفاده می‌شود و لازم است دادستانی بر اساس گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اداره بهداشت و محیط زیست، ورود کرده و دستور توقف استفاده از این آب را صادر کند.
وی درباره ادعای برخی افراد مبنی بر داشتن سهم یا حق‌آبه از این رودخانه گفت: «بحث ابابک و مالکیت زمانی معنا دارد که آب سالم و قابل استفاده باشد. حتی اگر فرض بر سلامت آب باشد، ملاک نهایی قانون است و مطابق آن باید اولویت بهره‌برداری مشخص شود. کسی نمی‌تواند منکر حق قانونی افراد واجد شرایط باشد.»
رئیس دادگاه فشافویه در پایان خاطرنشان کرد: در بررسی این موضوع، اولویت ما سلامت عمومی جامعه است و نباید اجازه دهیم منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، سلامت مردم را به خطر بیندازد.
گردآوری شده از:تسنیم