به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هم میهن، از دوستان و آشنایان به‌تازگی جلای وطن کرده، بپرسید کدام ویژگی کشور مقصد آنها را شگفت‌زده کرده است. میان ویژگی‌های ریز و درشتی که به تناسب مقصد از آن نام می‌برند، یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن هم تجربه کار با اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر است. اگر نگاهی به آمار آخرین گزارش کیفیت اینترنت که چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر کرده بیندازید، متوجه می‌شوید این مسئله هیچ ارتباطی با ذوق‌زدگی مهاجر نسبت به کشور مقصد ندارد.
گاهی که میان کارهای روزانه با اختلال، کندی و قطعی دسترسی به فیلترشکن مواجه می‌شوم، این گزاره گزارش ذکرشده در ذهنم پررنگ می‌شود و حسرت می‌خورم که سرعت و کیفیت تماشای یوتیوب در ترکیه، از تماشای آپارات در ایران بالاتر است. شاید همین مثال کافی باشد تا ببینیم فیلترینگ گسترده، این سیاست انقباضی که حالا بیشتر شبیه به لجبازی با مردم شده، چگونه وقت، پول و انرژی ایرانی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما ریشه این لجبازی کجاست؟ آیا باید به دنبال دست‌های پشت پرده بگردیم یا اگر چنین کنیم، درگیر هزارتوی بی‌بازگشت توهم توطئه شده‌ایم؟ پیدا کردن اینکه چه کسی اولین‌بار گفت گردش مالی فروش فیلترشکن آن‌قدر بالاست که مافیای آن اجازه برداشته شدن فیلترینگ را نمی‌دهند، کار دشواری است، ولی این اواخر مشابه این عبارات را در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و از زبان برخی نمایندگان مجلس هم شنیده‌ایم. این مسئله که به‌عنوان حقیقتی اثبات‌شده در میان مردم و سیاستمداران دهان‌به‌دهان می‌چرخد، تا چه اندازه منطبق بر واقعیت است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاه ریزبینانه‌تری داشته باشیم.
۳۰، ۴۰ یا ۵۰ هزار میلیارد تومان؟
طبیعتاً به‌دلیل ماهیت مجرمانه فروش فیلترشکن و استفاده از آن، گردش مالی این بازار بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است. فقدان داده‌های کافی سبب شده تا گردش مالی این بازار در گزارش‌های مختلف متغیر باشد. همین عامل سبب شده تا فضا در این خصوص تا حدودی مبهم باشد و این ابهام به شکل‌گیری ایده مافیای فیلترشکن که با لایه‌هایی از حاکمیت در ارتباط است، کمک کند. این مسئله به دستاویزی برای افراد و گروه‌ها تبدیل شده که به موجب آن، در میانه رقابت‌ها و گروکشی‌های سیاسی، یکدیگر را به همراهی با مافیای فیلترشکن متهم کنند. اما آیا واقعاً «کار خودشان» است یا محبوبیت این ایده در میان مردم سبب شده تا سیاستمداران از آن بهره‌برداری سیاسی کنند؟
سال گذشته برخی نمایندگان مجلس، گردش مالی این بازار را سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند و معتقد بودند، سود کلان این سفره پهن‌شده و مالیات‌نداده است که اجازه نمی‌دهد تکلیف این وضعیت نابسامان روشن شود.
خردادماه ۱۴۰۲ حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفتوگو با خبرگزاری «دانشجو» گفته بود: «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال، بیش از ۵۰ هزارمیلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. چطور دولتی که می‌تواند فیلتر کند، نمی‌تواند اینها را نیز مجدداً فیلتر کند؟ به‌نظر می‌رسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعه‌ها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.»
اما آصفری تنها نماینده مجلس یازدهم نبود که روی این رقم تأکید و از «کاسبان فیلترینگ» یاد کرده بود. پس از او، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مخالف طرح صیانت از فضای مجازی نیز در این باره گفته بود: «گردش مالی کاسبان فیلترینگ سالانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»
او پیش‌تر در توییتی انتقادی از ادامه این روند نوشته بود: «قبلاً هشدار داده بودم که تنها دستاورد فیلترینگ، ایجاد بازار مکاره و پررونق خریدوفروش فیلترشکن است. فیلترینگ حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی خارجی را کم نکرده، فقط باعث ایجاد زحمت و هزینه برای مردم شده است. وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد.»
پاییز همان سال جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم نیز در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع واکنش نشان داد. او در این برنامه گفته بود: «من صریحاً عرض می‌کنم، نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که برنامه وی‌پی‌ان‌ها را می‌نویسند… کسی که نقشه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیماً فیلترشکن می‌فروشد یا با دو، سه واسطه VPN می‌فروشد. گردش مالی VPNها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند. VPNفروش‌ها خارج کشور نیستند، آنها داخل کشور هستند.»
البته همان زمان عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات وقت به این سخنان واکنش نشان داده و گفته بود: «از قوه‌قضائیه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌خواهم این ادعا را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند؛ البته که کلید حل مشکل، قانون‌گذاری و دست خود مجلس است.»
در ادامه این اتفاقات غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم، در واکنش به اظهارات جواد نیک‌بین به اعتماد آنلاین گفته بود: «براساس اطلاعاتی که از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند دارم، به‌نظرم موضوع بی‌ارتباط نیست. یعنی همان افراد و جریاناتی که اقدام به فیلترینگ کرده و برای تصویب طرح صیانت تلاش کرده‌اند، بی‌ارتباط با فروشندگان فیلترشکن هم نیستند. باید توجه داشت، گردش مالی این صنعت به اندازه‌ای بالاست که بعید است بخش خصوصی بتواند در این حجم از فروش فیلترشکن ورود کند. کسانی که دسترسی به ارگان‌های بانفوذ داشته‌اند تا بتوانند طرح‌هایی مانند صیانت را ابتدا طرح، سپس اجرایی کنند، طبیعتاً به امکاناتی دسترسی دارند که بتوانند اقدام به فروش فیلترشکن هم کنند. حدس من هم با آقای نیک‌بین یکی است. اظهارنظر ایشان دور از واقعیت نیست. افرادی که اقدام به فیلترینگ کرده‌اند، می‌توانند ضدفیلتر را هم به فروش برسانند.»
او در آن زمان معتقد بود: «افراد و جریاناتی که ناگهان فریادشان به آسمان بلند می‌شد و در برابر مخالفان طرح صیانت مانع‌تراشی می‌کردند، مشخص بود که بنا به دلایلی تا این اندازه فیلترینگ را دنبال می‌کنند. معلوم بود که پای منافع اقتصادی خاصی در میان است.»
نوری گفته بود که جزئیاتی در این خصوص در دست دارند، ولی اطلاعات به اندازه کافی شفاف نیست و درخواست او از وزیر ارتباطات، همچنین وزیر اطلاعات برای پیگیری این موضوع هم راه به جایی نبرده است.
البته گزارشی که شرکت یکتانت در شهریورماه ۱۴۰۲ از گردش مالی فروش فیلترشکن اعلام کرده بود، با گفته‌های نمایندگان مجلس تفاوت داشت. براساس این گزارش، ۸۰ درصد گروه‌های سنی مختلف کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. میزان استفاده از فیلترشکن بین سنین ۱۵ تا ۱۷ سال، بالغ بر ۹۷ درصد و بین گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، حدود ۸۰ درصد بوده است. میزان استفاده از VPN در میان کاربران میانسال نیز تقریباً برابر با کاربران جوان است. یکتانت گردش مالی سالانه خریدوفروش VPN در ایران را بین ۲۵ تا ۳۰ هزارمیلیارد تومان برآورد کرده بود. این درحالی‌است که بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
برآورد گردش مالی؛ این‌بار با استدلال
بازار سیاه خریدوفروش فیلترشکن و در دسترس قرار داشتن برخی فیلترشکن‌های خارجی رایگان، سبب شده تا داده‌ها براساس حدس‌ها، برخی نظرسنجی‌ها و محاسبات منطقی به دست آید. آخرین گزارش کیفیت اینترنت که در بهار ۱۴۰۳ توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شده، نظری کاملاً متفاوت با اظهارنظرهای پیشینی دارد.
مبنای اولیه محاسبات در اینجا، گزارش اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف و نظرسنجی ایسپا است که براساس آن، ۸۳/۶ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. نظرسنجی ایسپا در اسفندماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، استفاده از فیلترشکن بعد از فیلتر شدن «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» در پاییز ۱۴۰۱ تا زمان انجام نظرسنجی سه‌برابر شده و به‌طور میانگین هر کاربر ایرانی در طول روز، چهار ساعت از فیلترشکن استفاده می‌کند.
باتوجه به اختلالات گسترده‌ای که بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان خارجی را از کار انداخته، منطقی است که لااقل بخشی از این کاربران برای دسترسی به فیلترشکن باکیفیت، هزینه کنند. براساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف، این کاربران دست‌کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در کشور را شامل می‌شوند که در ماه تا ۱۵۰ هزارتومان برای خرید یا تمدید اشتراک VPN متقبل هزینه می‌شوند.
بر این اساس و با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور، گردش مالی بازار خریدوفروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برای رسیدن به رقمی تخمینی برای گردش مالی VPN تعداد کل کاربران یکتای اینترنت ۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده که ۸۰ درصد آنها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و فرض شده که ۳۵ درصد از این کاربران برای تهیه VPN به‌شکل میانگین، ماهانه ۵۵ هزار تومان پرداخت می‌کنند. البته در محاسبات این مسئله نیز در نظر گرفته شده که برخی کاربران از اکانت مشترک برای استفاده از VPN غیررایگان بهره می‌برند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در این گزارش ابراز تأسف کرده بود: «هزینه‌ای که می‌توانست با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب زمینه‌ساز توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باشد، اما افسوس که در وضعیت کنونی نه‌تنها نوعی تحمیل هزینه اضافی به سبد مصرف خانوار ایرانی است، بلکه همزمان به تولید نارضایتی اجتماعی در سطح گسترده و خدشه‌دار کردن هرچه بیشتر تجربه کاربران اینترنت دامن می‌زند.»
به اعتقاد کارشناسانی که رقم اعلامی از سوی انجمن تجارت اکترونیک را درخصوص گردش مالی فیلترشکن‌ها به حقیقت نزدیک‌تر می‌دانند، ۳۰ همت در سال رقم چشمگیری است که حتماً تأثیرات خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. آنها استدلال می‌کنند که اتفاقاً با برداشته شدن فیلترینگ، هم شرکت ارتباطات زیرساخت و هم اپراتورها با افزایش چشمگیر در درآمدهایشان مواجه می‌شوند. اما چگونه؟
در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت، هر مگابیت در ثانیه را بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. اگر عدد ۸۰ هزار تومان را مبنا در نظر بگیریم، فروش هر ترابیت بر ثانیه ۸۰ میلیارد تومان در ماه عایدی خواهد داشت که در ۱۲ ماه می‌تواند این شرکت را به حدود هزار میلیارد تومان افزایش درآمد در سال برساند. پس شرکت ارتباطات زیرساخت که به‌شکل انحصاری اینترنت را به فروش می‌رساند و در حال حاضر به‌طور متوسط ۷-۶ ترابیت می‌فروشد، اگر بتواند یک ترابیت بیشتر فروش اینترنت داشته باشد، در سال هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر خواهد داشت.
بیایید به تأثیر این مسئله روی درآمد اپراتورها بپردازیم. فرض کنید شرکت ایرانسل، این یک ترابیت بر ثانیه را از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می‌کند. این رقم را در هزار (برای تبدیل به گیگابیت)، سپس در ۳۶۰۰ ثانیه، ۲۴ ساعت و ۳۰ روز ضرب کرده و بر ۸ تقسیم می‌کنیم (برای تبدیل گیگابیت به گیگابایت). سپس با فرض گرفتن اینکه ترافیک اینترنت در شب، نصف ترافیک اینترنت در روز است و با در نظر گرفتن قیمت پنج هزار تومان بابت فروش هر گیگابایت به کاربر، به افزایش درآمد سالیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
کارشناسان معتقدند، در صورت دسترسی عموم مردم به اینترنت آزاد و برداشته شدن محدودیت‌ها و فیلترینگ، آن‌قدر درآمدها برای گروه‌های مختلف افزایش می‌یابد که گردش مالی فیلترشکن‌ها نمی‌تواند با آن رقابت کند. این به‌جز اثرات گسترده دسترسی به اینترنت آزاد روی اقتصاد دیجیتال است. رونق استارت‌اپ‌ها، افزایش تولید محتوا و حتی آشتی کاربران با پلتفرم‌های داخلی که این‌بار «ناچار» به استفاده از آنها نیستند، می‌تواند درنهایت به رونق اقتصاد دیجیتال بینجامد.
اپراتورهای مقصر اما متضرر
حدود یک‌ماه پیش مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار از روند فعلی فیلترینگ به‌عنوان بازی دو سر باخت یاد کرده بود. او گفته بود، سامانه‌های فیلترینگ گاهی به‌درستی عمل نمی‌کنند و روی کیفیت اینترنت اثر می‌گذارند. همچنین حداقل دو سوم کاربران اینترنت، از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هم باعث مشکل امنیتی برای کاربر می‌شود و هم از نظر فنی، زیرساخت‌های اپراتور را اشغال می‌کند.
صحبت درباره سود و زیان اپراتورها از فیلترینگ از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، اعتراضات، محدودیت‌ها و قطعی اینترنتِ متعاقب آن جدی‌تر شد. از آبان‌ماه همان سال گزارش‌هایی از کاهش سود این شرکت‌ها از محل فروش اینترنت همراه منتشر شد. براساس اطلاعاتی که شرکت همراه اول در سامانه کدال منتشر کرده بود، درآمد این شرکت در مهرماه نسبت به شهریورماه ۱۴۰۱ از محل کارکرد خطوط تلفن همراه، ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش را نشان می‌داد. به‌طوری‌که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات به کاهش ۴۰درصدی درآمد ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت به‌ویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ و اعمال محدودیت‌های سنگین اشاره کرده بود. دی‌ماه همان سال مبین‌نت ادعا کرده بود که در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده ۱۰ میلیارد تومان ضرر کرده و شرکت شاتل نیز از کاهش ۴۰درصدی درآمدهای خود خبر داده بود.
انجمن تجارت الکترونیک در گزارش کیفیت اینترنتی که در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، به نکات دیگری در این خصوص پرداخته بود. در بخشی از این گزارش آمده است که دو اپراتور بزرگ کشور؛ یعنی همراه اول و ایرانسل، از فیلترینگ سود می‌برند. براساس اطلاعات این گزارش، به‌صورت پیش‌فرض تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر است، اما به موجب مصوبه شماره ۴ جلسه ۳۱۳ سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها اجازه دارند تا با سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات فیلترینگ و نصب آن در شبکه خود از تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی خرید اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت بهره‌مند شوند.
در این گزارش آمده است: «همراه اول و ایرانسل هر دو با نصب این تجهیزات در داخل شبکه خود، باعث شدت یافتن اختلال‌ها و آسیب رساندن این تجهیزات به شبکه داخل کشور و ترافیک بین‌اپراتوری شده‌اند. همراه اول از تجهیزات فیلترینگ شرکت «یافتار» و ایرانسل از تجهیزات فیلترینگ شرکت «دوران» استفاده می‌کند که این مسئله باعث رفتار متفاوت این دو اپراتور در اعمال سیاست‌های فیلترینگ است.»
مسئله دیگری که در این گزارش عنوان شده بود و می‌تواند روی درآمد اپراتورها اثرگذار باشد، افزایش حجم مصرفی توسط کاربر است. به ادعای آنها و باتوجه به داده‌ها، به‌نظر می‌رسد اختلالات گسترده روی تمام IPها به بهانه مقابله با VPNها وجود دارد و همین اختلال سبب می‌شود ترافیک رد و بدل شده با سرورهای خارج از کشور، به‌طور میانگین دوبرابر شود و همین مسئله یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین اینترنت در ایران باشد.
براساس گزارش منتشرشده در سال ۱۴۰۲، این مسئله تأثیر فاحشی بر اینترنت مصرفی کاربر می‌گذارد. چنان‌که در گزارش آمده است: «برای مثال در زمان نوشتن این مقاله، بسته یک‌ماهه ۷ گیگابایت اینترنت موبایل همراه اول ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان است اما کاربر برای مصرف ۷ گیگ در ماه عملاً مجبور است دوبار این بسته را خریداری کند و دوبرابر یعنی ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه کند.»
البته چندماه پس از انتشار این گزارش، کاربران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مواجه شدند و حالا بسته یک‌ماهه ۷ گیگابایت همراه اول، ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.
کارشناسان معتقدند، نمی‌توان از این داده‌ها نتیجه‌گیری کرد که اپراتورها از اختلالات سود می‌برند، هرچند باعث افزایش درآمدشان شود و معتقدند این گزاره بیشتر روی این مسئله تأکید دارد که در اینجا حقوق کاربر است که تضییع می‌شود و نمی‌تواند به اندازه‌ای که هزینه کرده، از اینترنت استفاده کند.
درواقع به باور این کارشناسان، چنانچه از زاویه هزینه – فرصت به موضوع نگاه کنیم، فرصت از‌دست‌رفته و هزینه‌های تحمیل‌شده به‌قدری زیاد است که نمی‌توان فیلترینگ را برای هیچ گروهی سودآور تلقی کرد.
شرکت‌های عامل فیلترینگ سهم مهم‌تری دارند
آرین اقبال، کنشگر اینترنت آزاد در گفتوگو با هم‌میهن، استفاده از لفظ «مافیا» برای فروشندگان فیلترشکن را به صرف داشتن گردش مالی، دقیق نمی‌داند. او در این باره می‌گوید: «شخصاً روی ساختار فیلترشکن‌های عمومی، مانند فیلترشکنی که افراد از فروشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات موبایلی خریداری می‌کنند، تحقیقی نکرده‌ام که بگویم به دو، سه سرشاخه اصلی رسیده‌ام و این مافیاست. بنابراین نمی‌توانم به‌شکل قطعی بگویم چنین گزاره‌ای درست یا غلط است، اما ازطرف‌دیگر این را هم در نظر داشته باشید که گذاشتن پسوند هزار میلیارد تومان پس از یک عدد و بیان کردن این رقم به‌عنوان گردش مالی سالانه، لزوماً خبر از یک ساختار مافیایی نمی‌دهد. چیپس هم که در مغازه‌ها به فروش می‌رسد، بالاخره گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی دارد، ولی الزاماً تحت نظر یک ساختار مافیایی نیست.»
او این گردش مالی سالانه را ناشی از تقاضای مردم می‌داند و توضیح می‌دهد: «فکر می‌کنم این اقتصاد بازار است. به این معنی که مردم به فیلترشکن نیاز دارند و بعضاً به فروشگاه ارائه‌دهنده خدمات موبایلی می‌روند و او به آنها فیلترشکن می‌دهد. پیش‌تر فیلترشکن‌های رایگان را برای مردم نصب کرده و رقمی را دریافت می‌کردند، اما بعد از مدتی وقتی دانش راه‌اندازی فیلترشکن توسعه پیدا کرد، این افراد آرام‌آرام شروع کردند به اینکه یا خودشان فیلترشکن راه بیندازند یا از کسی بگیرند و بفروشند. گمان نمی‌کنم چنین فضایی مؤید ایده مافیا باشد.»
البته اقبال ارتباطات خاص فروشندگان فیلترشکن به‌شکل عمومی را رد نمی‌کند و در این باره می‌افزاید: «طبیعتاً کسانی که فیلترشکن عمومی می‌فروشند، ارتباطی با شرکت‌های دیتاسنتر و ISPها دارند، زیرا ISPها و دیتاسنترها سعی می‌کنند یا به‌واسطه بالا بردن هزینه ترافیک یا به‌واسطه بستن فیلترشکن، جلوی مصرف فیلترشکن را بگیرند. در دیتاسنترها این موضوع روال است که وقتی مسئول ناک (Network Operations Center) دیتاسنتر ترافیکی را مشاهده می‌کند که شبیه به فیلترشکن است، مشتری را بازخواست می‌کند. ولی وقتی با سازنده و فروشنده فیلترشکن کاری ندارند، احتمالاً ارتباطاتی وجود دارد. اما من این ارتباطات را سازمان‌یافته نمی‌بینم. به‌نظرم بیشتر در حد این است که یک‌نفر با یک‌نفر دیگر هماهنگ کرده تا بتواند سرویس باکیفیت‌تری دریافت کند. بیشتر از این نیست.»
این کنشگر اینترنت آزاد معتقد است، حذف فیلترینگ مشکل عجیبی برای دیتاسنترها و حتی فروشندگان فیلترشکن ایجاد نمی‌کند که بخواهند به‌شکلی فعالانه با اینترنت آزاد مقابله کنند و درباره آن توضیح می‌دهد: «اگر فیلترینگ حذف شود، کسی که در حال حاضر فیلترشکن می‌فروشد، می‌تواند اینترنت بفروشد یا در دیتاسنتر فعالیت کند. نمی‌توان گفت این کسانی که در حال حاضر فیلترشکن می‌فروشند، کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. همین افراد با آن ارتباطاتی که دارند و می‌توانند از دیتاسنترها خط باکیفیت بگیرند، از همان ارتباط‌ها می‌توانند در جهت فروش سرویس‌های دیگر استفاده کنند و شرکت Servco بزنند (به شرکت‌هایی گفته می‌شود که خدمات را مبتنی بر شبکه زیرساخت شرکت‌های دیگر به کاربران ارائه می‌دهند). اصلاً دلیلی نمی‌بینم شخصی که فیلترشکن می‌فروشد، بخواهد فیلترینگ را نگه دارد تا فیلترشکن بیشتری بفروشد.»
او می‌افزاید: «تنها تغییری که در بازار ممکن است ایجاد شود، این است که ساختار مشتریان دیتاسنترها دچار تحول شود و از افرادی که برای راه‌انداختن فیلترشکن VPS می‌گیرند، تبدیل شود به کسانی که سرویسی بالا می‌آورند که محصولی را روی آن هاست کنند. درواقع ترکیب مشتری دیتاسنترها ممکن است عوض شود و تأثیری روی ترافیک خود ISPها و دیتاسنترها ندارد.» به اعتقاد اقبال، برداشته شدن فیلترینگ آثار جانبی مثبتی دارد و در این خصوص اشاره می‌کند: «فیلترینگ که رفع شود، در بلندمدت مصرف محتوای دیجیتال کاربران بالاتر می‌رود و درنتیجه همه اینها سود بیشتری می‌کنند.»
او معتقد است، بحث کردن در سطوح کلان درباره مافیای فیلترشکن‌ها، برای مخفی کردن قطعه دیگری از این پازل است و در این باره توضیح می‌دهد: «صحبت درباره مافیای فیلترشکن‌ها در مجلس اتفاق افتاد و من فکر می‌کنم علت اصلی‌اش، چیز دیگری بود. گشتن به دنبال مافیا و این‌طور چیزها جای دیگری بیشتر معنی می‌دهد. جایی که شرکت‌هایی که به کاسب فیلترینگ و تحریم تبدیل شده‌اند، قرار دارند. بدون فیلترشکن نمی‌توان از اینترنت ایران استفاده کرد و زندگی مردم مختل می‌شود، ولی وجود یا پیشرفت برخی شرکت‌ها و سرویس‌ها، به‌واسطه وجود تحریم و فیلترینگ معنی پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم این داستان اقتصاد فیلترشکن و مافیای آن برمی‌گردد به مخفی کردن این قسمت از ماجرا.»
آنچه از گفته‌های کارشناسان و اعداد و ارقام منتشرشده به دست می‌آید، گواه آن است که اکثر قطعاتی که پازل فیلترینگ را تکمیل می‌کنند، در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها، وضعیت اقتصادی مناسب‌تری خواهند داشت و چنانچه سود فیلترینگ موجب شده باشد تا عده‌ای در مسیر اینترنت آزاد سنگ‌اندازی کنند، به احتمال زیاد آن «عده» را فروشندگان فیلترشکن تشکیل نمی‌دهند.
منبع: اقتصاد آنلاین