کارگران نگران افزایش 20 درصدی دستمزد در سال 1403هستند!/جزئیات
اکنون ظاهراً دولت امیدوار است که دستمزدها را “20” درصد افزایش دهد. سال گذشته حداقل دستمزد کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافت و اکنون با ابلاغ بخشنامه بودجه 1403 مشخص شده است که حداقل دستمزد کارکنان قرار است 20 درصد افزایش یابد. این موضوع نگرانی هایی را در خصوص افزایش جزئی حقوق کارگران نیز ایجاد کرده است. کارمندان و کارگران به اتفاق آرا یک عبارت را برجسته می کنند. افزایش 20 درصدی حقوق منطق اقتصادی و پشتوانه قانونی ندارد!
حداقل حقوق کارمندان در سال گذشته به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید. آن هم با 20 درصد افزایش. موضوعی که به دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر کارکنان این محل با انتقادات زیادی همراه بود. اکنون ظاهراً افزایش همان رقم خواهد بود، البته فقط به صورت بخشنامه ای. همچنین این احتمال وجود دارد که با وجود نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما در صورت اصرار دولت بر حفظ همین رقم، حقوق کارکنان دولت از یک میلیون و 580 هزار تومان به 9 میلیون و 480 هزار تومان افزایش می یابد. ناگفته نماند که این رقم حتی جوابگوی مطالبات کارگران در سال جاری که بالغ بر 13 میلیون تومان و منطبق بر قیمت سبد معیشتی بوده است، نیست.
نگرانی کارگران از افزایش 20 درصدی دستمزدها
افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت این نگرانی را ایجاد کرده است که حقوق کارگران تنها 20 درصد افزایش خواهد یافت. در سال 1401 بود که تصمیم به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران گرفته شد، اما این رقم جوابگوی هزینه ها و مطالبات جامعه کارگری نبود. به همین دلیل، وقتی اعلام شد که دستمزدها در سال 1402 تنها 20 درصد افزایش می‌یابد، با تورم بیش از 40 درصد، کارگران با یک سوال بزرگ روبرو بودند. چگونه حداقل هزینه های زندگی را پوشش دهیم؟
اکنون برخلاف ادعای دولتمردانی که به برتری اقتصاد ایران می بالند، مراکز و مجامع بین المللی پیش بینی می کنند که تورم در اقتصاد ایران همچنان بالاست. بیش 40 درصد! البته زمزمه هایی مبنی بر تشکیل جلسه ای با محوریت دستمزد و با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار شنیده می شود، اما مشخص نیست این اتفاق می افتد یا خیر و در صورت تشکیل جلسه چه می شود و واکنش نمایندگان دولت و کارفرما به مطالبات کارگران چه چیزی است.
اگر تورم بالا بماند و بانک مرکزی به 30 درصد وعده داده شده نرسد. افزایش 20 درصدی دستمزدها فاجعه خواهد بود. این در حالی است که در ماده 41 و تبصره 2 قانون کار تاکید شده است که دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشتی تعیین شود.
این در حالی است که کارگران و کارمندان می گویند زمانی که صحبت از حقوق می شود، دولت از تورم صحبت می کند، اما از طرف دیگر. یعنی حقوق و دستمزد را عامل تورم می‌داند، اما حقوق‌بگیران غیر از این می‌گویند و حقوق و دستمزد را عامل تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آن تعیین میزان متناسب حقوق با تورم است. که آثار آن اغلب در رفتار اقتصادی و اجتماعی کنونی آنها قابل مشاهده است.
