بدهی جهانی در نیمه اول سال 2024 به رکورد جدید 312 تریلیون دلار رسید که عمدتاً به دلیل استقراض دولت های ایالات متحده و چین است. علیرغم این افزایش عظیم، دولت های کشورهای صنعتی و در حال ظهور تمایل چندانی برای کنترل بدهی های فزاینده نشان نمی دهند.
نگران‌کننده‌تر، طبق گفته روزیاتو، انتظار می‌رود استقراض دولت‌های جهان از 92 تریلیون دلار در حال حاضر به 440 تریلیون دلار در سال 2050 افزایش یابد. اینفوگرافیک زیر رتبه بندی بار بدهی بزرگ ترین اقتصادهای جهان را بر اساس تحلیل شاخص قدرت بزرگ ری دالیو در سال 2024 نشان می دهد.
روش شناسی برای ارزیابی وضعیت بدهی اقتصادهای بزرگ
بار بدهی به میزان بدهی یک شرکت، فرد یا کشور اشاره دارد. این مفهوم نشان می دهد که چه مقدار از دارایی ها یا منابع مالی از طریق بدهی تامین می شود. به بیان ساده، بار بدهی میزان بدهی را در رابطه با دارایی ها یا درآمد اندازه گیری می کند. برای ارزیابی وضعیت بدهی اقتصادهای پیشرو، دالیو عوامل زیر را بررسی کرد:
1. بدهی ها به دارایی ها
2. مازاد و کسری خارجی و داخلی
3. هزینه های خدمات بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی
4. سطوح بدهی به ارز محلی یا ارز خارجی
5. بدهی اتباع به بیگانگان
6. رتبه بندی اعتباری
به طور کلی، رتبه بندی بار بدهی به عنوان امتیاز Z بیان می شود. Z-score نشان دهنده میانگین داده ها است، یعنی اگر Z-score شما صفر باشد، بار بدهی شما متوسط است. مقادیر مثبت نشان دهنده بار بدهی بالاتر از میانگین و مقادیر منفی نشان دهنده بار بدهی کمتر از متوسط است.
گروه 7 کشور با بدهی بالایی روبرو هستند
در زیر سطح بدهی 24 کشور بزرگ در زمانی که بدهی جهانی در حال افزایش است را مشاهده می کنید:
گروه 7 کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی دارند یکی آنها بدترین شرایط بدهی را دارند و ایالات متحده و بریتانیا بدترین عملکرد را دارند.
هر دو کشور با جمعیت سالخورده و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ضعیف تر از حد انتظار دست و پنجه نرم می کنند که سطح رو به افزایش بدهی آنها را تشدید می کند. اخیراً، دولت بریتانیا پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال 2070 بر اساس سیاست‌های فعلی سه برابر شود. بدهی این کشور از سال 2000 سه برابر شده است.
در چین، دولت های محلی که به شدت به بخش املاک و مستغلات برای درآمد متکی هستند، با بدهی 5.6 تریلیون دلاری دست و پنجه نرم می کنند. در حالی که درآمد املاک و مستغلات بیش از 40 درصد از درآمد دولت محلی در سال 2020 را تشکیل می داد، از آن زمان به دلیل وخامت بازار املاک و مستغلات کاهش یافته است.
از سوی دیگر، عربستان سعودی با نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی تنها 24 درصد در رتبه اول قرار دارد. اگرچه این رقم نسبت به یک دهه قبل 3 درصد افزایش یافته است، اما در سال 2023 هنوز بسیار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا (82٪) و ایالات متحده (132٪) است. حدود سه چهارم درآمد دولت عربستان همچنان از نفت تامین می شود، اما این کشور سرمایه گذاری قابل توجهی برای تقویت صنایع جدید از جمله ورزش و گردشگری تا سال 2030 انجام می دهد.