به گزارش پی ام آپ به نقل از ایسنا; نمایندگان شورا در دومین جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و بند ج ماده 18 این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ج ماده 18 این لایحه، ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تضمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، صندوق های بیمه، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی ممنوع است.
در ادامه با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس شورای اسلامی، بند ت ماده 18 نیز برای روشن شدن ابهام کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند د ماده 18، برآورد تسهیلات بانکی تعهدی یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان سال جاری خواهد بود. شهریور هر ساله توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره 1- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را برای اجرای ضوابط بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به ادارات و مناطق دستگاه اجرایی مطابق این قانون تهیه کند. و نحوه و میزان پرداخت بدهی دولت بابت تسهیلات به صورت درج لوایح بودجه سنواتی در جداول هر سال به عهده دولت می باشد.
مجتبی ذوالنور در تشریح ابهام این بند از ماده 18 اظهار کرد: امروز بانک ها به بهانه خدمات تکمیلی مانند زایمان و سپرده مسکن، پرداخت وام های خرد را تعطیل کرده اند. این ماده بیان می کند که این بانک ها هستند که شهریور کار برآورد را انجام دهید. به عبارت دیگر پرداخت تسهیلات شهریور تا فروردین مسدود خواهد شد. به عبارت دیگر، شما سال مالی را شش ماهه کردید. این بند دارای ابهام است و باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.