عضورئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استاندارد مجلس در حوزه ارزهای رمزپایه آخرین سند شورای عالی فضای مجازی است، گفت: اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه های پرداخت ارزهای دیجیتال دارای اشکالات قانونی است به طور جدی در مجلس پیگیری می شود.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام صرافی های ارزهای دیجیتالبانک مرکزی دسترسی به درگاه های پرداخت ریالی صرافی های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
بسیاری از فعالان صنعت ارزهای دیجیتال بر این باورند ادامه سیاست مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال منجر به گسترش بازار سیاه و زیرزمینی ارزهای دیجیتال می‌شود.
به گفته فعالان و صاحبان صرافی‌های ارز دیجیتال، باید بدانیم در صورت مسدود شدن پورت چه اتفاقی می‌افتد. انتظار فعالان این بخش این است که داده های شفافی را به دست آورند تا بتوانند آن را به کاربران این بخش ارائه دهند، زیرا این بخش نقش مهمی در اقتصاد، پرداخت مالیات و کمک به رشد اقتصادی دارد. همچنین بستری را برای مبادلات تجاری کشور در شرایط تحریم فراهم می کند و نیاز به تعامل بیشتر با نهادهای نظارتی دارد.
در جلسه روز چهارشنبه (19 دی 1403) کمیسیون عالی تنظیم فضای مجازی کشور، سند تشکیلات دارایی های رمزنگاری شده. تایید و اطلاع رسانی تبدیل شد.
بر اساس این سند، مقامات نظارتی برای حوزه‌های مختلف دارایی‌های کریپتو مشخص شده‌اند. به منظور تسهیل فعالیت های بخش خصوصی و نظارت دقیق تر بر فعالیت ها، حوزه های فعالیت به یک یا چند مرجع نظارتی از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورا، دارایی کشور، سازمان بورس واگذار شد. سازمان بورس تحویل شد.
این مصوبه قوانین فعالیت نظارتی، قوانین کلی فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، سیاست ها و اهداف این حوزه را تعیین می کند و گامی مهم در جهت استفاده از فناوری های بلاک چین و عملاً پس از سال ها استفاده از این فناوری ها است. تنظیم و سازماندهی شده اند
در این زمینه علی حدادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنعت و معدن مجلس وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X نوشت:
اقدام بانک مرکزی مبنی بر مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و منوط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال انبوه داده‌ها به سامانه شاپرک از نظر قانونی مشکل دارد و با جدیت در مجلس در حال پیگیری است.
استاندارد مجلس در حوزه ارزهای رمزپایه، سند جاری شورای عالی فضای مجازی است.
