فرایند ثبت نام مسکن کارگری به کجا رسید؟!/ جزئیات خبر

به گزارش پی ام آپ، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

با وجود الزام قانونیِ دولت به تأمین مسکن برای گروه‌های ضعیف، دولت‌ها در طی سالهای بعد از انقلاب از عهده‌ی اجرای این سیاست برنیامده‌اند و طرح‌های مسکن که در دوره‌های مختلف اجرا شده نتوانسته چنانکه باید مشکلِ مسکن کارگران را حل کند و شرکت در این طرح‌ها اساسا از توانِ کارگران خارج بوده است.

از یک سو، سیاست پایین نگه داشتن حقوق و از سوی دیگر رشد بی سابقه نرخ تورم امکان خرید مسکن را حتی در قالب طرح های ملی از دست کارگران گرفته است. کارگران امروزه حتی برای اجاره خانه با مشکلات زیادی مواجه هستند تا جایی که سهم خانه از سبد معیشت خانواده حدود 50 درصد است. بنا بر گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده است، تورم بالای اجاره مسکن بر رفاه کارگران تأثیر مستقیم گذاشته و مصرف کالری مستأجران ایرانی را به زیر کف مورد نیاز رسانده است؛ چراکه کارگران برای تأمین هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن باید از خورد و خوراک خود بزنند.

در چنین شرایطی هر روز ثبت نام کارگران در طرح‌های مسکن دولتی سخت‌تر می‌شود. همچنین نوسانات قیمت و افزایش نرخ تورم بر قیمت مؤسسات عمرانی تأثیر گذاشته و پیشرفت برخی از پروژه های طرح های قبلی را با مشکل مواجه کرده است.

در همین راستا کارگری درباره نامشخص بودن وضعیت خود پس از بیش از دو سال ثبت نام در طرح ملی مسکن گفت: در سال 1399 در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در طرح ملی مسکن ثبت نام کردم. در آن دوره ثبت نام از طریق وزارت کار و تعاون کار به نام ویویندا کارگری انجام شد. این پروژه در شهر مریوان قزوین بود.

وی ادامه داد: پروژه ای که ثبت نام کردیم پروژه ای نیمه تمام در دوره آقای احمدی نژاد بود و به ما گفتند که سرعت ساخت این پروژه ها نسبت به سایر پروژه ها بیشتر است و تا یک سال دیگر به اتمام می رسد. در واقع ما برای این پروژه ثبت نام کردیم تا هر چه زودتر صاحب آن شویم تا بتوانیم بعد از سال ها از شر اجاره خلاص شویم و خانه خود را داشته باشیم.

این کارگر ادامه داد: واریزی اول را انجام دادیم تا اینکه دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی رسید و پروژه‌ی مسکنِ ما نیز در قالب پروژه نهضت ملی مسکن پیگیری شد.

وی گفت: طبق قرارداد اولیه قرار بود 150 میلیون تومان اقساط پرداخت کنیم و 350 میلیون تومان وام بگیریم. در واقع قیمت این خانه برای ما حدود 500 میلیون تومان برآورد شد. پس از مدتی و با افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت قیمت تمام شده مسکن از 150 میلیون تومان به 400 میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم آن را در ده قسط پرداخت کنیم.

این کارگر ادامه داد: از سال 1388 تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال تنها سه ودیعه داشته ایم که یک بار رقم قرارداد اولیه تغییر کرد. اکنون پس از پیگیری های فراوان متوجه می شویم که کار متوقف شده است زیرا پروژه به صرفه نیست و مشخص است که می خواهند دوباره قیمت ها را افزایش دهند.

این  کارگر گفت: پروژه‌ای که در آن ثبت نام کردیم ۶ برج را شامل می‌شود که ۴ برج هنوز در مرحله‌ی پی‌ریزی است و دو برجِ دیگر در مرحله‌ی ساخت است که البته ما هیچ پیشرفتی در ظاهر نمی‌بینیم اما شرکتِ سازنده مدعی است کار در حال انجام است. ما حتی نمی‌دانیم سهم ما کدام یک از این برج‌هاست. در ابتدا به ما گفته شد دو برجِ در مرحله‌ی ساخت، مربوط به پروژه‌ای است که ما در آن ثبت نام کردیم اما بعدا متوجه شدیم ۴ برج دیگر در مرحله‌ی پی‌ریزی است و معلوم نیست چه زمانی شروع به ساخت کنند

وی گفت: اگر دقیقا بگویند کدام یک از این پروژه ها مربوط به کدام کارگر است، بهتر می توانیم تصمیم بگیریم. اگر بدانم که قسمت من برجی است که هنوز ساخته نشده است و باید سال ها برای آن صبر کنم، ترجیح می دهم امروز از پروژه کنار بکشم و به آن فکر کنم، اما آنها به ما همین را نمی گویند. کارفرمایان حتی راهی برای تغییر پروژه به ما نمی دهند و همه اینها باعث سردرگمی ما شده است.

این کارگر گفت: وضعیت ما مسدود است و کسی پاسخگوی مشکل ما نیست. سال ها پیش با امید داشتن خانه خود و استفاده از پس انداز برای پرداخت اقساط در پروژه مسکن ملی شرکت کردیم. حالا با افزایش نرخ تورم از یک طرف پولی که باید برای پروژه بپردازیم افزایش می یابد و از طرف دیگر نمی دانیم کلید خانه کی می رسد. آن روز را خواهیم دید یا نه!