طبق ابلاغی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، درخواست‌های سپرده‌گذاری به‌عنوان وثیقه نقدی، همچنین کسر کارمزد از مبلغ اصلی تسهیلات بانکی، به‌صورت کامل ممنوع می‌باشد.
به گفته پی ام آپ؛ بانک مرکزی از طریق یک بخشنامه، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با سپرده‌های امتیازی را به منظور اعطای تسهیلات بانکی، که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری منتقل کرده است. در این نتایج ارزیابی، شورای فقهی بانک مرکزی به طور جداگانه بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی و روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع تفکیک بنیادی برقرار کرده است.
یکی از مسائل که مورد تاکید قرار گرفته، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی است که به شیوه‌ای منطبق با اصول اخلاقی و فقهی برگزار می‌شود. در این روش، مؤسسات اعتباری با توجه به سابقه سپرده‌گذاری و امتیاز مشتری، تسهیلات را اعطا می‌کنند. این موضوع در توافق با اصول شرعی و قوانین بانکی انجام می‌شود و در تنظیم قراردادها و اطلاع‌رسانی به مشتریان تاکید می‌شود. به این صورت که مؤسسه اعتباری هیچ تعهد حقوقی در پرداخت تسهیلات به مشتریان ندارد و این موضوع به شیوه‌های مختلف به مشتریان اطلاع داده می‌شود، از جمله اطلاع‌رسانی در قراردادها، سایت مؤسسه اعتباری، پیامک و غیره.
ج- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون معدل و فوری (معمولاً ظرف یک روز) مشمول ودیعه قرض‌الحسنه خلاف شرع تلقی و مستلزم ظن به وام به شرط وام است (قضایی). زیاده روی) که یکی از انواع ربا محسوب می شود.
ت- کسر بخشی از اعتبار بانکی تحت عنوان ضمانت به صورت نقدی و یا کسر کارمزد از اصل اعتبار مجاز نیست زیرا با کسر مبلغی از اصل اعتبار، قرارداد منعقد می شود. فقط روی بقیه جزء و محاسبه سود بر قسمت کسر شده مجاز نمی باشد. در پایان با تاکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان ضمانت نقدی برای هر مفهومی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی بخشنامه شماره 375517/00 23/12/1400) است. ممنوع است و باید به واحدها گزارش شود. باید به فرد مربوطه در آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی اطلاع داده شود و بر اجرای صحیح آن نظارت شود و در صورت وجود شبهات احتمالی. و ابهامات مربوط به موضوع فوق به اداره بازنگری بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی (ایسنا) ارجاع شود.
شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی
در اوایل مردادماه، بانک مرکزی از طریق صدور بخشنامه‌ای با شماره ۱۰۶۲۵۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴، به شبکه بانکی اعلام نمود که گزارش‌های اطلاعاتی حاصل از سامانه سمات به‌عنوان منبع اصلی اطلاعات در زمینه تسهیلات و تعهدات، همواره اهمیت فراوانی دارند. این گزارش‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی ایفا می‌کنند و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا تشکیل تعهدات را به‌خوبی نمایان می‌سازند. به همین دلیل، اطلاعات ارسالی به این سامانه باید به موقع و به‌روز باشند تا بتوان به آن‌ها اتکا کرد. وضعیت بدهی و تعهد اشخاص نیز از جمله اطلاعات حیاتی است که باید به‌طور دقیق و به‌موقع گزارش شود و این مسئله در بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی نیز تأکید شده است.
با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعاتی که در سامانه سمات درج می‌شوند بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، لطفاً تدبیری بفرمایید تا سامانه‌های داخلی مرتبط با حوزه ارزی و ریالی بانک یا مؤسسه اعتباری به گونه‌ای پیاده‌سازی و ساماندهی شوند که اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچ تأخیری به سامانه سمات ارسال گردد. همچنین، مانده بدهی اشخاص باید به‌طور دقیق و به‌روز در سامانه به‌روزرسانی شود تا همخوانی مقادیر اعلام شده در سامانه سمات با مقادیر دفاتر کل (core عملیاتی) بانک یا مؤسسه اعتباری مطمئن باشد.
با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های انجام‌شده توسط حوزه‌های داخلی نظارتی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی خارجی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، ضرورت بارزی به برطرف‌کردن هر نوع عدم همخوانی بین اطلاعات تسهیلات درج‌شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک یا مؤسسه اعتباری اعطا می‌شود. به‌منظور جلوگیری از این اختلافات، به شدت تأکید می‌شود که هر نوع تسهیلات به صورت پیش‌فرض ممنوع است مگر اینکه پیش از هر اقدامی شماره پیگیری از سامانه سمات دریافت گردد. همچنین، به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت آنلاین و به‌موقع در سامانه سمات اعمال گردد.