فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی پیام رسان ها

کیهان در یادداشتی به قلم محمد ایمانی با عنوان «چند نکته درباره فیلترینگ؛ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟» آورده است: افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده اند؛ بنابراین از دولت می‌خواهند “رفع فیلترینگ” را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!

 

آن‌ها این گونه وانمود کرده اند که طرفدار فضای مجازی سهل الوصول هستند و طرف مقابل شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کار‌ها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه هایش رونق می‌دهد.

 

آن‌ها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم.

 

تفاوت پیام رسان‌های جدید با پیام رسان‌های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی‌تواند اهمیت این ابزار تسهیل کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است.

 

در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزار‌ها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می‌طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو‌های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی‌خواست.

 

اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده‌ها و ایمنی بزرگراه ها، و صلاحیت‌های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع‌تر تبدیل به تهدید نشود.

 

فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشور‌ها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشور‌ها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آن‌ها هستند.

 

در نوع کشور‌های غربی، هر گاه پیام رسان‌ها بستری برای سوء استفاده، ایجاد نا امنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توییتر، تلگرام، اینستاگرام و… بار‌ها در کشور‌های مختلف فیلتر یا محدود شده اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.

 

سابقه فیلترینگ برخی پیام رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام رسان‌ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.

 

اتفاقا اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول وار هرج و مرج طلبان، آن‌ها را کلافه کرد.

 

می‌شد از ابتداُ فعالیت پیام رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل گذاری غلط دولت وقتُ موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام رسان‌های خارجی، پیام رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار دهد).

 

و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.

 

فعالیت بالغ بر ۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام رسان هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی به طرف خارجی، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را مشروط به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه کند.

 

متاسفانه، چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلا شرط به طرف‌های خارجی واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و…، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه زنی برخودار است.

 

اجمالا این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آن‌ها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلتیرینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.

 

امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان شد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها.

 

عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به “توافق و قرارداد مشترک” (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام رسان‌ها را از این مصلحت بزرک مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.