طبق اعلام بانک مرکزی، این مقررات جدید مبتنی بر قانون مالیات های مستقیم است که ارائه خدمات بانکی برای احراز آدرس محل سکونت افراد و الزام خوداظهاری اموال متعلق به و ساکن اشخاص حقیقی در نظام ملی املاک و مستغلات و مسکن کشور.
اجرای این قانون از ابتدا بهمن در صورتی که کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و مسکن مطابقت نداشته باشد، فرآیند صدور دسته چک متوقف می‌شود و صدور دسته چک تا زمان مقرر امکان‌پذیر نخواهد بود. اطلاعات موجود در سیستم با اطلاعات مشتری مطابقت ندارد.