وزیر اقتصاد در جلسه امروز شورای پول و اعتبار، خبر داد که احتمالاً مشکلات مربوط به کارمزد ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه بهبود یابد. او اظهار داشت که در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار، اصلاح روش محاسبه کارمزد این تسهیلات قرار دارد.
به گزارش پی ام آپ، حاکم خاندوزی در مراسم شروع سومین کنفرانس بانکداری اسلامی که صبح امروز (7 شهریور) برگزار شد، به تصویب دومین قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌گذرد و این یک فرصت مغتنم است برای مرور منصفانه مسیری که طی کرده‌ایم و اصلاح قوانین، مقررات و اساسنامه‌ها، و نهادسازی‌های ضروری تا راهنمایی برای آینده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم به زودی سند عملیاتی دوره پنج یا شش سال آینده را تهیه کنیم تا از درس‌های گذشته در اجرای این قانون بهره‌برداریم، در ادامه به موضوع قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: بخش گروه‌های اجتماعی و طبقاتی به طور ویژه نیازمند تسهیلات خرد هستند. دولت تلاش کرده است تا سهم قرض‌الحسنه را در تامین نیازهای خرد خانوارها گسترش دهد و در دو سال اخیر بانک‌های قرض‌الحسنه را تقویت کرده و رویکردهای سایر بانک‌ها درباره تسهیلات قرض‌الحسنه را اصلاح نموده‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی از سازوکارهای شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است، تصریح کرد: اصلاح نحوه محاسبه نرخ تسهیلات قرض الحسنه در دستور کار پول است. و شورای اعتبار امروز با توجه به اینکه بحث کارمزدهای ثابت با ایرادات زیادی مواجه شده است، امیدواریم امروز این موضوع حل شود تا بتوانیم به موازات همایش بانکداری اسلامی به دستاوردی در این زمینه دست پیدا کنیم.
وزیر دارایی در ادامه گفت: اگر قوانین بانکداری اسلامی را رعایت می کردیم آیا با این حجم از نارضایتی در بانک ها مواجه می شدیم؟ پاسخ این است که در دل آسیب شناسی عدم تعادل به مشکل دخل و خرج یعنی عدم تعادل بدهی و دارایی می رسیم و اگر این مشکل حل شود، عدم تعادل بانک ها نیز حل می شود. در تقابل این ریشه‌داری با این پرسش که در بطن بانکداری اسلامی وجود دارد که بانک باید نقش وکالت خود را به نحو احسن ایفا کند و بانک به‌عنوان رابط بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران عمل کند و سود را به سپرده‌گذاران برگرداند، این مسائل شکل نگرفته است.
خاندوزی تصریح کرد: ریشه نارضایتی بانک ها عدم توجه به نقش اصلی بانک هاست. رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بخش حقیقی و پولی اقتصاد است و وقتی این پیوند با قراردادها و قراردادهای بانکی قطع شود، آثار مخربی بر اقتصاد و نظام پولی کشور خواهد داشت. نمونه‌های زیادی از بانک‌هایی داریم که وجودشان بر مبنای جبران نارضایتی‌شان از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
خاندوزی اظهار کرد: ریشه ناترازی بانک‌ها در عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است. رکن اصلی بانکداری اسلامی، پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است، و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود، اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود. مصادیق متعددی از بانک‌هایی داریم که اساس حیات آن‌ها به جبران ناترازی آن‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
وی تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود، ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آن‌ها هستیم.