bato-adv

بعدی- دستور کیفری دستوری است که از سوی مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی صادر می شود.

بر اساس گزارش فردا، به طور کلی، متهم تا زمانی که جرم ارتکابی از سوی او در دادگاه صالح ثابت نشود، حق آزادی دارد، بنابراین اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مانند بازداشت، در حالی که اتهام او هنوز ثابت نشده است، قانونی نیست. تحقیقات مقدماتی و محاکمه در دادگاه.

از سوی دیگر، قانونگذار برای اینکه بتواند به موقع به متهم دسترسی پیدا کند و از فرار یا مخفی شدن او جلوگیری کند و حق قربانی را برای جبران خسارات وارده تضمین کند، بازپرس را ملزم به افشای اتهام و رفتار می کند. بررسی لازم در صورت وجود توجیه کافی یکی صدور قرار تأمین کیفری علیه متهم.

انواع قرارهای امنیتی کیفری

انواع مختلفی از قرارهای تامین وجود دارد، از خفیف تا شدید:

الف ـ امر به ظهور با وعده عزت: این دستور سبک ترین حکم کیفری است و به ندرت داده می شود. بر اساس این دستور، متهم متعهد می شود هر زمان که حضور مراجع قضائی لازم بداند، حضور یافته و اجرای آن را تضمین کند. این تعهدی که متهم داده یک حرف افتخار است.

طبق تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت استنکاف متهم از پذیرش قرار فوق، همراه با تعیین میزان تعهد، تعهد حضور در دادگاه صادر می شود.

2- تعهد به حضور در دادگاه با تعیین میزان تعهد: در این تعهد، متهم کتباً متعهد می‌شود که در هر زمان که مرجع قضایی با وی تماس می‌گیرد، در دادگاه حاضر شده و به طور کلی از دستورات مقام قضایی در صورت لزوم تبعیت کند. نقض قانون با دستور مراجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ وعده داده شده تحت عنوان تعهد بدون عذر موجه.

طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، میزان ضمان نباید کمتر از خسارت وارده به متضرر باشد.

لازم به ذکر است در این نوبت هیچ مبلغی پرداخت نمی شود، فقط تعهد پرداخت می شود. بر اساس تبصره 1 ماده 217 قانون مذکور، در صورت استنکاف متهم از قبول تعهد به ترتیب فوق، قرار کفالت صادر می شود.

3- تعهد عدم خروج از دادگستری با قول شرف: به موجب این قرار، متهم متعهد می شود که از دادگستری خارج نشود و در مواقع لزوم در مرجع قضایی حاضر شود و ضمانت اجرای این تعهد شرافت است. قول متهم

طبق تبصره شماره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد با اجازه قاضی امکان خروج از دادگستری وجود دارد. قاضی هم به بازپرس و هم به قاضی دادگاه اشاره دارد، مرجع قضایی که دستور را صادر کرده است. در صورت امتناع متهم از قبول رای مذکور قرار کفالت صادر می شود.

4- تعهد عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین میزان ضمانت: به موجب این قرار، متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و در صورت لزوم در مرجع قضایی حاضر شود. ضمانت اجرای این تعهد، پرداخت وجه ودیعه از سوی متهم است، لذا در صورت تخلف و انصراف متهم از اختیار، دادستان تصمیم به وصول وجه ودیعه می‌گیرد.

در این صورت ممکن است با اجازه قاضی از صلاحیت ساقط شود و در صورت امتناع متهم از پذیرش این تصمیم، تصمیم به آزادی وی با قرار وثیقه گرفته شود.

5- الزام به حضور هفتگی یا ماهانه با تعیین میزان وثیقه به مرجع قضایی یا انتظامی: به موجب این قرار، متهم متعهد می شود که خود را به طور مرتب و متوالی به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی کند و در صورت تعهد به صورت هفتگی یا ماهانه انجام نمی شود، حسب مورد وجه ودیعه در صورت عدم پذیرش این قرار وثیقه صادر می شود.

6- الزام مستخدمین یا نیروهای مسلح به حضور با پرداخت ودیعه: به موجب این رأی، متهم متعهد می‌شود در مواقعی که مقامات قضایی لازم بدانند حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور بدون حضور در جلسه رسیدگی شود. بهانه معتبر یعنی پرداخت ودیعه و موافقت با برداشت مبلغ سپرده از محل پرداخت و سازمان مربوطه نیز باید این موضوع را بپذیرد.

7- الزام به عدم خروج از منزل یا محل سکونت تعیین شده با تعیین مبلغ ضمانت: به موجب این دستور، خوانده متعهد می شود از منزل یا محل سکونت تعیین شده خارج نشود و در صورت تخلف نسبت به پرداخت ضمانت نامه اقدام نماید. در زمان ثبت سفارش هیچ پولی سررسید نیست، فقط تعهد به پرداخت است.

8- دستور اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول و غیرمنقول: به موجب این دستور، مقام قضایی متهم را مکلف می کند دارایی های مالی منقول یا غیرمنقول خود را به صورت نقد یا بانک ضمانت در اختیار مقام قضایی قرار دهد. برخلاف قرارهای قبلی، هیچ تعهدی برای پرداخت این قرار وجود ندارد، اما هنگام تعیین وقت، واریز می شود.

ذکر این نکته ضروری است که بازپرس فقط ارزش ریالی وثیقه را تعیین و نوع وثیقه را انتخاب می کند. یکی در مورد ضامن از چهار حالت فوق، در صورتی که ضامن دارایی مالی را به مراجع قضایی تسلیم کند، در صورت نیاز به مال خود، می تواند مال دیگری را که ارزش ریالی آن کمتر نباشد، به عنوان جایگزین معرفی و درخواست کند. از مقدار مشخص شده برای آزادی با وثیقه ضامن ممکن است خود خوانده یا شخص ثالث باشد.

طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که برای او وثیقه صادر شده است تا زمان پرداخت وثیقه به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما در صورت دستگیری حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار وثیقه به بازداشتگاه منتقل می‌شود. تاریخ ابلاغ وثیقه اعتراض به امتناع از قبول قرار یا قرار وثیقه که منجر به بازداشت وی شده است.

تضمین عدم حضور متهم در جلسه بدون عذر موجه

در صورتی که متهمی که با قرار وثیقه آزاد می شود توسط مراجع قضایی احضار شود و بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود به کفیل اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تسلیم کند. رأی دادستان مبنی بر ضبط وثیقه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به کفیل قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو کشور می باشد.

9- اخذ ضامن از طریق تعیین میزان کفیل: ضامن از نظر قانون مدنی عقدی است که در آن ضامن متعهد می شود در مواردی که مراجع قضایی لازم بدانند، متهم را معرفی کند.

بر اساس این تصمیم، مقام قضایی از متهم درخواست می کند که یک نفر را به عنوان ضامن برای حضور در مرجع قضایی معرفی کند. بنابراین شخص دیگری غیر از متهم باید ودیعه را بپردازد. هیچ هزینه ای برای این قرار وجود ندارد، فقط تعهد به پرداخت است.

بر اساس ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت استنکاف متهم از نشان دادن کفیل دستگیر می شود.

ضمناً متهمی که قرار کفالت صادر شده تا زمان معرفی کفیل به بازداشتگاه منتقل می شود. البته مرجع تنظیم کننده و مدیر زندان یا معاون وی موظفند هماهنگی های لازم را انجام دهند تا متهم با افرادی که معرفی کرده ضامن پیدا کند.

تضمین عدم حضور متهم در جلسه بدون عذر موجه

بازپرس موظف است به کفیل توضیح دهد که در صورت احضار و عدم حضور متهم بدون عذر موجه و شناسایی نشدن کفیل به دستور دادستان متهم خواهد بود.

اعتراض به وصول حق ضمانت

قرار وصول وجه ودیعه از دادستان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ کفیل قابل اعتراض است، مرجع صالح برای این اعتراض دادگاه کیفری 2 می باشد.

در حالی که طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ ودیعه نباید کمتر از خسارت وارده به متضرر باشد، در مواردی که دیه یا خسارت وارده به زیان دیده تحت پوشش بیمه باشد، بازپرس صادرات را طبق مقررات مقرر انجام می دهد. مبلغی که بیمه باید پرداخت کند

بر اساس تبصره 3 ماده 217 قانون مذکور، در جرایم غیرعمد در صورتی که تأمین حقوق بزه دیده از طرق دیگری که توسط مراجع قضایی تعیین می شود امکان پذیر باشد، آزادی با قرار وثیقه جایز نیست. سفارش دهید.

جایگزینی وثیقه به جای وثیقه

در صورتی که متهم بجای ارائه ضامن بخواهد وثیقه بپردازد، بازپرس باید آن را بپذیرد و تبدیل کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این فرض، یعنی با درخواست متهم از طریق لغو قرار کفالت. شخص آزاد شده به قید وثیقه می تواند در هر زمان با درخواست وثیقه وثیقه را آزاد کند.

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضامن می تواند در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم، از مرجعی که پرونده به او تقدیم می شود، تقاضای رفع مسئولیت کند.

این درخواست نیازی به ارجاع به مرجع تصمیم گیرنده تامین ندارد، یعنی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار ضامن داده است و پس از این مرحله پرونده برای ارزیابی به دادگاه ارسال می شود. سعی کنید از مسئولیت خود خلاص شوید.

امکان اتخاذ تصمیم سرپرستی برای کودکان و نوجوانان

مقام قضائی در تحقیقات مقدماتی اطفال و نوجوانان را به والدین، قیم، قیم قانونی و یا در صورت عدم دسترسی یا عدم پذیرش آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مقتضی بداند تحویل خواهد داد.

در مواردی که حضور کودک یا جوان ضروری است، افراد مذکور باید شخصاً به مرجع قضایی مراجعه کنند. افراد بین 15 تا 18 سال نیز باید شخصاً به دادگاه مراجعه کنند.

اخذ وثیقه یا وثیقه در صورت لزوم فقط از متهمانی که بالای 15 سال سن دارند امکان پذیر است. در صورت عدم حضور کفیل یا پرداخت نشدن وثیقه، می توان برای متهمان بالای 15 سال، قرار بازداشت موقت در مؤسسه کیفری صادر کرد. مرکز داده خواهد شد.

10- قرار بازداشت موقت: این حکم سنگین ترین حکم کیفری است. با صدور و اجرای قرار بازداشت موقت، آزادی متهم از محل سلب آزادی سلب می شود. یکی از آنجایی که یکی از انواع مجازات است، استفاده از این قرار باید بسیار محدود باشد.

طبق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در جرایم زیر که دلیل، دلایل و قرار کافی برای اتهام متهم وجود داشته باشد.

بنابراین صدور قرار بازداشت موقت در صورت وجود شرایط قانونی جرایم زیر جایز است:

1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام است مانند قتل عمد، تجاوز جنسی و زنا.

2- جرائمی که مستلزم حبس ابد است مانند سرقت برای بار سوم

3- جرائمی که مجازات آنها قطع عضو است مانند سرقت اول و دوم

4- میزان جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی یک سوم یا بیشتر مبلغ کامل باشد.

5- جرایم درجه چهار به بالا

6- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با مجازات قانونی درجه پنج و بالاتر.

7- آزار و اذیت زنان و کودکان

8- قدرت نمایی، قدرت نمایی و ایجاد ناراحتی برای افراد با چاقو یا هر نوع سلاح.

9- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از اسناد مجعول در صورتی که مجازات این جرایم درجه 4 و بالاتر نباشد و متهم حداقل یک محکومیت به ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد. .

قرار بازداشت موقت باید مستدل باشد و اسناد و مدارک قانونی و حق اعتراض متهم در متن تصمیم قید شود.

ضمناً در صورت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه مرجع تجدیدنظر دادگاه صالح اعم از یک یا دو و یا دادگاه کیفری انقلاب است و در صورتی که قرار مورد نظر در دادگاه صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر می باشد. دادگاه تجدید نظر استان .

مقررات امنیت کیفری برای اشخاص حقوقی

در صورتی که دلیل کافی برای اخذ هزینه از شخص حقوقی وجود داشته باشد و ضروری تشخیص داده شود، می توان اقدامات امنیتی زیر را انجام داد:

1- ممنوعیت برخی از فعالیت های تجاری که زمینه را برای تکرار جرم فراهم می کند.

2- ممنوعیت تغییر وضعیت داوطلبانه مانند انحلال، ادغام و تغییر نوع که منجر به تغییر شخص حقوقی یا از بین رفتن شخص حقوقی شود. تخلف از این ممنوعیت مرتکب را به یک یا دو نوع مجازات درجه 7 یا 8 محکوم می کند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

آخرین اخبار

همکاران ما