دارندگان حساب بانکی باید مطالعه کنند/کنترل حساب های بانکی افراد مشروط به مجوز از این مرجع بوده است

به گزارش مانیبان، در بخشنامه ای که علی القاصی به تمامی واحدهای قضایی استان تهران ارسال کرده است، به منظور جلوگیری از تضییع و تضییع حقوق مردم و همچنین ایجاد ناامنی و بی اعتمادی نسبت به مردم در دستگاه قضایی تاکید شده است. سیستم و نظام بانکی، کلیه واحدهای قضایی در مواردی که قضات قصد رسیدگی و کنترل حساب بانکی افراد در پرونده های قضایی را دارند، باید گزارش مختصری از پرونده تهیه و کلیه مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی را در دادگاه اعلام کنند. سوال، درجه نیاز و دلیلی که درخواست کنترل بر آن استوار است، مستقیما به مدیریت. دادگستری استان تهران اعلام کرد که پس از بررسی و نظر رئیس دیوان عالی استان تهران یا به. به وکالت از طرف وی پروانه قانونی صادر و طبق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد شد.

در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نیز تنها در صورتی می‌توانند اطلاعات خود را ارائه دهند که رونوشت مجوز به همراه حکم قضایی به بانک مربوطه ارسال شود.

بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه، رونوشت پروانه‌نامه رئیس کل دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه حکم دادگاه به بانک مربوطه