طرح ساماندهی کارکنان و افزایش حقوق پایه آنها به مجلس رسید و به زودی این طرح در مجلس به پایان می‌رسد. در ادامه با خبری از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت همراه ما باشید.
به گزارش پی ام آپ، دولت به تصویب مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، اصلاحی اعمال کرده و بر رعایت سقف مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه، یعنی ۲.۵ میلیون تومان، برای حقوق کارمندان تأکید کرده است. در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، هیئت دولت با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، موافقت کرد.
میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری، اعلام کرد که پس از بررسی‌های انجام شده در آن جلسه، نقشه راهی برای ساماندهی نظام پرداخت دستمزد دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
وی افزود: سناریوهای متعددی مطرح و کلیاتی از آنها گرفته شد و در جلسه بعدی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و پس از آن به نهادهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و کار کشور در خصوص پرداختی کارکنان شرکت های دولتی گفت: آیین نامه در این خصوص مشخص شده و نحوه انجام آن پس از اتمام سناریو اعلام خواهد شد.
سازمان اداری و استخدامی کشور کارهای فوق العاده دولتی و خصوصی موسسات را اسفندماه گذشته تصویب و به موسسات ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، نرخ فوق العاده مشاغل دولتی 35 درصد و فوق العاده مشاغل خصوصی 50 درصد تعیین شد که این برای اولین بار است که مشاغل خصوصی در دستگاه های اجرایی کشور 15 درصد افزایش فوق العاده داشته است.
با توجه به گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با افزایش ۲۷ درصدی، به حداقل میزان پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان در ماه رسیده است. حتی حداقل دستمزد روزانه نیز از ۱۳۹ هزار تومان به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان افزایش یافته است.
بنابراین، برای حداقل دستمزد ماهیانه، مبنای ۳۰ روزه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین شده است. همچنین، حق بیمه بن کارگری به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند به مبلغ ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار، ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
افزایش 20 درصدی برای افزایش حقوق کارکنان متوسط در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و کار با اشاره به اینکه در بودجه 1402 شاهد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان هستیم، گفت: سه سناریو برای مدل های مختلف این افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است. هنوز مدل دقیق این افزایش دستمزد کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید در مجلس چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد شد.آخرین اخبار افزایش دستمزد کارمندان را با ما دنبال کنید.
علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارکنان از 84 میلیون به 120 میلیون تومان در سال آینده، گفت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه از 84 میلیون تومان و 7 مورد افزایش یابد. میلیون تومان در ماه با تصویب مجلس این اعداد افزایش یافت.
وی گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان از مالیات معاف شد که قبلا حدود 7 میلیون تومان بود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار داشت که مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان ممکن است به ابهاماتی منجر شود، زیرا سقف بودجه ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کند. اما این مصوبه پیامدهای مثبت زیادی دارد و زمانی که باعث ایجاد عدالت مالیاتی می‌شود، به عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
همچنین، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرده است که افزایش حقوق و دستمزد در کشور معمولا شوک‌هایی را در بازار و قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما کاهش مالیات شوکی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، حمایت از کسانی که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ضروری است.
نماینده مردم ساری در شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری کشور در مجلس وجود دارد؟ : «نمایندگان در این زمینه پیشنهادات زیادی دارند و ممکن است، حقوق کارکنان دولت در سال آینده بیش از 20 درصد افزایش یابد.
وی گفت: پیشنهاد من این است که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری کشور برای سال آینده 30 درصد افزایش یابد و باید دید این موضوع به کجای صحن مجلس می رسد.
وی همچنین درباره تخصیص بودجه شرکت های زیان ده گفت: شرکت های دولتی زیان ده به دلیل اجرای تکالیف قانونی موظف به ارائه خدمات و کالاها با قیمت معین هستند، بنابراین دولت موظف است بخشی از وظایف تجاری خود را که بخش خصوصی نمی تواند انجام دهد. انجام می دهد، برای ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکت ها استفاده می کند، بنابراین تعیین تکلیف نسبت به این شرکت ها بر عهده قانون بودجه نیست و باید تخصیص ها در قالب اصلاحات ساختاری تعیین شود. در قانون برنامه هفتم که به دلیل تدوین همزمان برنامه هفتم توسعه است، موضوع معطل مانده است.
رئیس نظارت بر تعهدات دولت و بسیج منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهایی که هر ساله زیان می‌دهند براساس آخرین صورت‌های مالی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص انتقال یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیأت محترم وزیران می رسد. سازمان حسابرسی در رابطه با مفاد جزء (5) بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و در مورد شرکتهایی که موظف به ارائه خدمات و کالا به قیمت معین هستند، گزارش اولیه و صرفاً در در مورد شرکت توانیر و سایر شرکت های برق منطقه ای، مبنای محاسبه نرخ روز بازار به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد با استفاده از توان قانون برای رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور تخصیص نهایی بدهی دولت مشخص شود.
در بودجه ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه گنجانده شد، اما در نیمه دوم سال، دولت با موافقت به افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق‌ها پرداخت کرد و تحت لایحه‌ای جدید، اصلاحاتی در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.
لازم به ذکر است که بر اساس برنامه دولت برای افزایش حقوق متوسط کارمندان 20 درصد افزایش در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و کار با بیان اینکه «در بودجه 1402 شاهد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان بوده ایم»، گفت: برای مدل های مختلف این افزایش سه سناریو در نظر گرفته شده است. مدل دقیق این افزایش هنوز مشخص نیست و در نهایت باید دید در مجلس چه تصمیمی در این زمینه گرفته می شود.
آنچه دولت در لایحه بودجه 1402 برای حقوق کارمندان پیش بینی کرده است نشان می دهد که افزایش تدریجی حقوق در دستور کار قرار گرفته و میانگین آن 20 درصد است. بنابراین برای اقشار پایین تر از این رقم بیشتر خواهد شد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعلام شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، با افزایش متوسط ۲۰ درصدی بر اساس آخرین حکم کارگزینی، افزایش خواهد یافت. به گونه‌ای که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی، و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به مدت کارکرد، نباید کمتر از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) باشد.
در تبصره مذکور آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، با افزایش متوسط ۲۰ درصدی، افزایش می‌یابد. پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، با توجه به سنوات خدمت قابل قبول، نباید کمتر از ۶۳ میلیون ریال باشد.