خبر جدید برای متقاضیان وام ازدواج، زایمان و مسکن

به گزارش مانیبان، نمایندگان شورای اسلامی شهر حداقل سه و نیم میلیارد ریال (3.500.000.000.000 ریال) برای ازدواج، مادری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در قوانین فوق الذکر اختصاص می دهند. اولویت در تسهیلات اعتباری ازدواج، فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن است.

نمايندگان شوراي اسلامي در جلسه عصر روز دوشنبه نوزدهم آذر 1403، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به هزینه‌ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، در تصویب بندهای «ج» و «ج» تبصره 15 این لایحه تحت عنوان «تسهیلات جانبی و اشتغال» به تصویب رسید. به شرح زیر است:

«۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۲. /20/1396 قانون ارتقای تولید دانش بنیان ماده (77) قانون الحاق چند ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد شهرستان برای رسیدگی به مسائل جهیزیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های کاری بانوان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه هزار و اختصاص پانصد هزار و یک میلیارد ریال. 3.500.000.000.000 ریال) ازدواج، مادری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد مذکور در قوانین قبلی. تسهیلات اعتباری ازدواج، بچه دار شدن و سپرده گذاری یا خرید یا ساختن خانه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان ملزم است فروردین 1404، سقف عمومی خط قرض الحسنه، سهم هر بانک در پرداخت این ردیف به نسبت سهم سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهم هر یک از تعهدات قانونی. به صورت مجموع و شرایط ذینفعان. مبلغ انفرادی ردیف اعتبار زایمان با توجه به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 به میزان ده درصد (10%) و برای سایر موارد از جمله ازدواج و تامین مسکن مشمولان این ماده افزوده می شود. (3) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده های معزز رزمندگان شهدا، جانبازان و بی بضاعت، ستاد مردمی رسیدگی به امور جهیزیه و کمک به زندانیان نیازمند معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می شود.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و زایمان از مفاد ماده (10) قانون وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مستثنی است.

مسئولیت اجرای صحیح این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارسال می کند.

موسسات اعتباری پس از احراز اعتبار متقاضیان خطوط وام، در صورت عدم پرداخت اعتبار، بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از جمله صحت حساب یارانه یا سهام متقاضیان یا بستگان درجه یک آنها و یا فقط سفته و ضمانت پرداخت هزینه نصب را دریافت می کنند.

مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بر اساس منابع این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی برای تامین جهیزیه کالا و لوازم ایرانی به زوجین. . کسانی که از تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج یا بچه دار شدن استفاده می کنند، این کار را نکرده و به موسسات فوق الذکر منصوب می شوند. بله تا آخر آبان 1404 این کارکرد را ندارد، منابع آن صرف پرداخت هزینه ازدواج یا تسهیلات فرزندآوری می شود.

ج- قسمت (7) بند (3) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور اجرا می شود.

در قسمت 7 بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 آمده است که «بند «ط» و قسمت های (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 اعمال شد”.

همچنین اجزای 2 تا 5 بند «ح» و بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه 1402 به شرح زیر است:

ح- بانک مرکزی موظف است:

2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات معوق جدا کنید به گونه ای که میزان تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیع شده توسط بانک ها به صورت ماهانه منتشر شود.

3- آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه آنها را حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.

4- تعیین سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه که با نرخ کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.

5- گزارش کل مبلغ پرداختی به کارکنان هر بانک و شرکتهای تابعه آن را جداگانه منتشر کنید.

ط- شفافیت امکانات کلان و اموال مازاد

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند «2» این بند موارد زیر را به‌صورت جداگانه برای نشان‌دادن موارد زیر به‌صورت جداگانه در اختیار بانک‌ها قرار دهد. هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در وب‌سایت خود در وب‌سایت خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر تا سه هفته پس از پایان هر فصل آن را به‌روزرسانی کنند.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع انحصاری) به تفکیک هر فرد شامل مبلغ پرداختی و مانده به تفکیک ارز یا ریال. ، نرخ بهره، مدت پرداخت، دوره مهلت پرداخت، وضعیت پرداخت (جاری، سررسید، معوق یا مشکوک)، نوع و میزان وثیقه دریافتی؛ در صورتی که به دلیل ناکافی بودن سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی مکلف به ارائه تسهیلات و تعهدات بیش از پانصد هزار میلیون است. (500.000.000.000) ریال برای هر ذینفع منتشر شود.

1-2- اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت فعلی عملیات (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مشابه) و اقدامات انجام شده. برای تحویل یا انتشار محصول.

3-1- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تحصیل، ارزش دفتری و. ارزش روزانه برآورد شده و شاخص های کلیدی عملکرد، از جمله نرخ بازده حقوق صاحبان سهام؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر کنند.

4-1- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به ازای هر دستگاه). توسط بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان بازپرداخت و مهلت، سپرده یا تضمین دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک رسید جاری، منقضی، معوق یا مشکوک الوصول) و مقررات پایه پرداخت را در سایت بانک مرکزی قرار داده و در دسترس عموم قرار داده و هر سه ماه یکبار به روز رسانی شود.

2- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات قابل خواندن رایانه مندرج در بند (1-1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت اعتراض به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در مهلت مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا جزء (3) یا (4) جزء «الف» ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی. توسعه فرهنگی. توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مقررات مندرج در مواد آنچه گفته شد محکوم است. بانک مرکزی موظف است گزارش های فصلی همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به کمیسیون های اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به شورای اقتصاد شورای اسلامی و شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات