عصر ایران/ یادداشت وارده: – «دولت چه خوشش بیاید و چه نیاید قانون حجاب را در تاریخی که رییس مجلس ابلاغ کند باید اجرا کند.»
این سخن گهربار را آقای کامران غضنفری نمایندۀ تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر گفته و جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب و عفاف به تصمیم شورای عالی امنیت ملی را جوسازی دانسته است.
نماینده‌ای برای رییس جمهوری و دولت تعیین تکلیف کرده که از جمعیت 7 میلیون و 755 هزار و 357 واجد شرایط رأی دادن در انتخابات اسفند 1402 تنها 316 هزار و 374 رأی به دست آورده یعنی کمتر از 5 درصد!
به بیان دیگر فردی که تنها از طرف 5 درصد مردم تهران و ری و شمیران و اسلام‌شهر نمایندگی دارد برای دولت واجد رأی اکثریت تعیین تکلیف کرده است و چون بر یک مصوبه که قابلیت اجرا ندارد نام قانون نهاده‌اند گفته چه خوش‌شان بیاید و چه نیاید باید اجرا کنند!
این شخص اگر در میدان ولی عصر بایستد بعید است از 100 نفر که عبور می‌کنند بیش از 5 نفر به او رأی داده باشند یا اصلا او را بشناسند.
اگر شمار افراد متوسط خانوار های رأی دهنده را که به شکل سنتی یا سازمان یافته یا انتخابی به او رأی داده‌اند 6 نفر بدانیم ( والدین و 4 فرزند) وکیل 50 هزار خانوار در پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران است ولی و می خواهد برای 30 میلیون دختر و زن ایرانی تصمیم بگیرد چه بپوشند و چه نپوشند.
این قانون ابلاغ نخواهد شد و اگر هم شود اجرا نخواهد شد و اگر بخواهند اجرا کنند دوام نخواهد آورد و سرنوشتی بهتر از قانون ماهواره در انتظار آن نخواهد بود.
مصوبه‌ای که با شرع سازگار نیست چون اگر شرع چنین مقرر کرده بود در همان قانون مجازات اسلامی به دو تبصره و یک جریمه مختصر برای بی حجابی کامل و نه موارد دیگر بسنده نمی‌شد و فتوا ارایه می‌دادند و معلوم است که هدف ترساندن است حال آن که ترساندن‌های دینی دنیوی نیست و اخروی است.
با عرف هم سازگار نیست چون اکثریت زنان و دختران ایران پوشش عرفی دارند و لباس تبلیغی تلویزیون که در پوشش مجریان و بازیگران سریال‌ها به صورت حداکثری مشاهده می‌شود از جانب خود آنها هم در بیرون به این شکل رعایت نمی‌شود و کافی است کامران خان یک جست‌و‌جوی ساده انجام دهد و ببیند بازیگری که با لباس بیرون به رختخواب می‌رود در فضای مجازی چگونه لباس پوشیده است.
با مصلحت هم طبعا سازگار نیست زیرا به سود جمهوری اسلامی نیست که به شیوه طالبان عمل کند آن هم در حالی که در سوریه جدید که به دست اسلام گراها افتاده هم هنوز به تصمیم قطعی نرسیده‌اند.
می‌گویند قانون است! خوب باشد. قانونِ بی‌‌وجهی است و باید لغو شود. از مجلسی با نمایندگان 4 درصدی چنین قانونی درآمده و گرنه اگر نمایندگانی با پشتوانه 30 تا 40 درصد واجدان شرایط در مجلس نشسته بودند اصلا سراغ چنین موضوعی نمی‌رفتند. تازه اینها هم خجالت کشیدند در صحن مطرح کنند تا مذاکرات را مردم از رادیو بشنوند و بر خلاف قانون اساسی در پستوی کمیسیون تصویب شد.
آقای غضنفری! دولت با پول مالیات مردم می‌چرخد و نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و بدهد به مامور تا توی سر همان مردم بزند!
دولت نمی‌تواند هم بنزین را گران کند و هم دست در جیب مردم کند و به خاطر شال جریمه‌شان کند. این قانون اجرا شدنی نیست. پزشکیان اجرا نخواهد کرد. فکر دیگری کنید.
یادتان باشد در تهران و شهرری و اسلام‌شهر و پردیس 7 میلیون و 755 هزار و 357 نفر حق رأی داشتند و تنها 316 هزار 374 نفر نام شما را نوشتند. شما از طرف آنها وکالت دارید و تازه بعید است همۀ آنها موافق شیوه‌های بگیر و ببند شما باشند که ممکن است نگاه مردم به پوشش اختیاری زنان محجبه را منفی کند.
منبع:عصرایران