بر اساس گزارش فردا، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مقرراتی برای تعیین حدود تکالیف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر وضع کرده و در فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به این موضوع پرداخته است. «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر».
طبق ماده 1102 قانون مدنی از لحظه صحت نکاح بین طرفین رابطه زناشویی برقرار می شود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می شود.
دوستی خوب زوج ها
مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر باید با یکدیگر حسن نیت داشته باشند. زندگی مشترک در یک خانه و احترام به تمایلات جنسی شریک زندگی خود یکی از ضروریات یک دوستی خوب است.
ماده 1103 فقط توصیه اخلاقی نیست، ضمانت انجام این تکلیف است. اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت امتناع ورزد، ناشایست شناخته می شود و حق نفقه خود را از دست می دهد. در صورتی که مرد به ماده فوق عمل نکند و ادامه زندگی مرد را با مشکل مواجه کند، ممکن است مبنای درخواست طلاق زن باشد.
کمک شما در ایجاد پایه های خانواده
مطابق ماده 1104 قانون مدنی، زوجین موظفند در ایجاد بنیان خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند.
منظور از ماده این است که زن و شوهر باید در تمام امور مربوط به زندگی مشترک همکاری و همکاری داشته باشند. بنیان نهادن خانواده، تلاش برای نزدیک کردن منش، روش و خلقیات زن و مرد به یکدیگر؛ تا آنجا که از ارتباط نزدیک و تفاهم این دو در ابعاد مختلف، وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل می شود.
بر این اساس زن و شوهر به دلیل انجام وظایف قانونی خود نمی توانند برای انجام وظایف قانونی خود حق الزحمه مطالبه کنند.
تسلیم زنان و پذیرش ریاست مردان بر کانون خانواده
بر اساس ماده 1105 قانون مدنی، ریاست خانواده از ویژگی های شوهر است. ریاست مرد بر خانواده از قواعد نظم عمومی است و بطلان یا توافق و شروط خلاف آن باطل است.
اطاعت بر دو قسم است:
جواب: رضایت کلی: به معنای قبول این است که مرکز زندگی مشترک تحت رهبری مرد باشد که شامل مسائلی از قبیل سکونت در محلی که شوهر تعیین می کند و عدم رسیدگی به امور مخالف مصالح خانوادگی است.
ب: تسلیم خاص: به معنای آمادگی زن برای همبستر شدن با شوهر است.
تأثیرات رهبری مرد بر خانواده عبارتند از:
1- زن حق دارد با رضایت شوهر از نام خانوادگی او استفاده کند.
2- اختیار تعیین اقامتگاه اساساً متعلق به مرد است.
3- حضانت اجباری فرزندان با پدر است.
4- پرداخت بهای زندگی با شوهر.
5- اقامتگاه زوجه در اصل همان اقامتگاه زوج است.
6- زن موظف به اطاعت است.
7- حضانت زن بر اساس ماده 1133 قانون مدنی منوط به رضایت شوهر است.
8- خروج زن از کشور منوط به اجازه شوهر است.
مردی که به همسرش نفقه می دهد
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زوجه به عهده زوج است. ماده 1106 مربوط به نظم عمومی و از مقررات الزامی است و غیر از آن نمی توان تصمیم گرفت. در نکاح موقت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه نیست، اما در عقد موقت، بر حسب توافق طرفین، تکلیف نفقه به طور ضمنی یا صریح جایز است. زن پس از انعقاد عقد می تواند نفقه آینده را از شوهر خود به عنوان ضامن بخواهد.
نفقه مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شامل کلیه نیازهای سنتی متناسب با احوال زن از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا نیاز است. به ناتوانی یا بیماری
از تعبیر «کنیز» در عادت می توان نتیجه گرفت که ملاک مصداق و میزان نفقه، وضعیت اقتصادی و مالی مرد نیست، بلکه وضعیت زن است.
مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زن مجرد در صورت استنکاف از انجام وظایف زناشویی بدون مانع مشروع از جمله خروج غیرقانونی از منزل شوهر، مستحق نفقه نمی باشد.
در صورت اختلاف بین زن و شوهر در پرداخت نفقه، شوهر مدعی محسوب می شود و باید ثابت کند که نفقه را پرداخته است، عمدتاً به دلیل عدم پرداخت نفقه.
ثواب معروف روزهای عروسی
زن می تواند مخارج کاری را که بر عهده او نیست، مانند کارهای خانه از شوهرش بخواهد.
طبق ماده 336 قانون مدنی، اگر شخصی به دستور دیگری عملی اجرت المثل انجام دهد یا عادتاً برای آن عمل آماده شود، شخص حق دارد در قبال عمل خود دیه بگیرد. معلوم است که او قصد دارد اهدا کند.
طبق تبصره ماده مذکور، اگر زنی به دستور شوهر، کاری را به قصد انفاق انجام داده باشد که شرعاً مسئولیت آن بر عهده او نبوده و مستلزم اجرت عرفی است و این امر ثابت می شود. در دادگاه، دادگاه حق الزحمه کار انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن می دهد.
شرایط دریافت حقوق عرفی ایام ازدواج توسط زن به شرح زیر است:
1- کار انجام شده به عهده زن نیست، مثلاً حضانت و نگهداری از فرزندان وظیفه اوست، اما نظافت منزل جزو وظایف زنان نیست.
2- کاری که زنان انجام می دهند باید پاداش داده شود.
3- زن به دستور شوهرش مرتکب این اعمال شد.
4- زن در حین انجام این اعمال به فکر اهداء یعنی انجام این اعمال مجانی نیست.
برخی گمان می کنند زن فقط در صورت طلاق حق دارد صدقه بگیرد. اما نظر ایکو این است که زن در هر صورت حق دریافت جایزه را دارد. بنابراین در صورت طلاق یا فوت شوهر و یا حتی در زمان عقد، زن می تواند اجرت المثل را مطالبه کند.
محل سکونت زن در شهر یا منزل توسط مرد تعیین می شود
طبق ماده 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی کند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود. البته شوهر حق ندارد زن خود را ملزم به سکونت با اقوام خود در یک خانه کند، مگر اینکه عرف یا تکلیف خاصی خلاف آن باشد.
امکان تعیین محل سکونت را می توان با شرط اقامت مشترک ترکیب کرد. زوجی که حق تعیین اقامتگاه را دارد نمی تواند از پذیرش دیگری امتناع ورزد. ضمناً همسری که حق تعیین این مکان را ندارد باید به منزلی که شخص دیگری تعیین می کند مراجعه کند.
شرط حق تعیین محل سکونت در صورت مطلق بودن شامل انتخاب و تعیین محل سکونت و تعیین منزل معین است و با استفاده مجرد زوج از بین نمی رود.
در حالی که ممکن است در ضمن عقد یا بعد از عقد، حق تعیین محل سکونت به زن داده شود، اما شرط عقد این امر نیست.
قانون شرایطی را پیش بینی کرده است که در آن زن از زندگی در خانه شوهر معاف است. این موارد در زیر بیان شده است.
1- زوج فاقد محل اقامت معلوم است
طبق ماده 1005 قانون مدنی، از آنجایی که اقامتگاه زوجه همان مسکن زوج است، زنی که اقامتگاه شوهرش معلوم نیست می تواند اقامتگاه شخصی داشته باشد.
3- اگر به هم آمدن زن و شوهر متضمن ترس باشد
در صورتی که حضور زن در یک محل سکونت با شوهر، موجب ضرر جسمی، مادی یا شرافتی زن شود، در چنین حالتی قانونگذار این حق را به زن داده است که در صورت بروز خسارت از دادگاه تقاضای تعیین اقامتگاه جداگانه کند. ثابت شده است که برای همسرش به اقامتگاه جداگانه محکوم می شود.
از آنجایی که قانونگذار به صراحت مصادیق ضرر را در قانون ذکر نکرده است، تشخیص وجود این موارد بر عهده دادگاه است تا در موردی مشابه برای زن، وجود ضرر توسط دادگاه ثابت شود. دادگاه اما این مورد برای زن دیگری که در همان موقعیت قرار دارد صدق نمی کند.
4- در صورتی که اختیار تعیین مسکن با زن مشترک باشد
طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می کند، سکونت کند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل را داشته باشد.
حق شوهر برای جلوگیری از کار همسرش
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا ناموسی زن باشد منع کند. قاعده مندرج در این ماده از احکام تکلیفی است، بنابراین اگر در ضمن عقد حالتی بر خلاف آن پیش بیاید باطل است.
در صورتی که زن قبل از ازدواج به شغل مورد نظر اشتغال داشته باشد و شوهر در این زمینه رضایت ضمنی داشته باشد، می تواند زن را از اشتغال به این حرفه پس از ازدواج، طبق ماده فوق منع کند.
در صورتی که زن به حکم دادگاه عمل نکند، دادگاه بنا به درخواست مرد میتواند به ازای هر روز تأخیر در اجرای تصمیم، برای اجبار زن به ترک رای، جریمه نقدی به مرد بپردازد. کار اوست
بر اساس ماده فوق ممنوعیت زن از زندگی کاری منوط به تایید دادگاه صالح است.
همانطور که گفته شد، زوج با تأیید دادگاه می تواند زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا ناموسی همسرش باشد منع کند. پس آیا قانونگذار چنین حقی را برای زنان قائل شده است؟
با توجه به ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنین درخواستی از دادگاه قابل طرح است. در صورت عدم اخلال در معیشت خانواده، دادگاه مرد را از کار در شغل مورد نظر منع می کند.