حداقل دستمزد در سال 1403 چقدر افزایش می یابد؟
به گزارش مانیبان؛ تنها 20 روز تا پایان سال باقی مانده و هنوز هزینه زندگی مشخص نشده است یکی هیچ استاندارد حداقل دستمزد ذکر نشده است. مذاکرات حقوق تا پیش از این به بحث حقوق منطقه ای اختصاص داشت که دو روز پیش سخنگوی دولت از رد شدن آن برای ساختار آینده خبر داد و با این حساب مذاکرات حقوق به جایگاه اول بازگشت.
پیشنهاد منطقه ای شدن 1403 حقوق از مطالبات قدیمی کارفرمایان است که امسال در شورای عالی کار مطرح شد. این در حالی است که وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت پیشنهادی را با عنوان حقوق منطقه ای به شورای عالی کار ارسال کرد که البته با دیدگاه بازرگانان همخوانی دارد. نبود و قبول نکردند. علاوه بر بحث کارشناسی مبانی دستمزد منطقه ای و بایدها و نبایدهای این روش، مقرر شد در تعیین حداقل دستمزد سال آینده این موضوع کنار گذاشته شود. اکنون شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به میز مذاکره برگردند و این بار بر اساس دو معیار قانونی یعنی هزینه معیشت کارگر خانواده تعیین حقوق کنند. و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مذاکره برای تعیین دستمزد. در مذاکرات، دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ روی کاغذ نقش بی طرف و میانجی دارد. اما در عمل با این استدلال که افزایش دستمزدها و حقوق ها تورمی است، سعی می کند شرکای اجتماعی را به سمت توافقی در راستای سیاست های کنترل تورم سوق دهد. در آن سوی میز، نمایندگان کسب و کار کار دشواری دارند. زیرا از یک سو به دلیل آنچه ضعف بنگاه های کوچک در پرداخت حقوق می خوانند، نمی توانند افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه های زندگی را بپذیرند و از سوی دیگر. ، به بحران کمبود نیروی کار در صنایع و بنگاه های اقتصادی رسیدگی شود تا سطح حقوق و دستمزد در مقایسه با هزینه زندگی معقول شود.
در آن سوی میز، نمایندگان صنفی مطالبات حقوقی خود را معطوف به ماده 41 قانون کار کرده اند و خواهان افزایش حقوق در سال جدید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و متناسب با هزینه واقعی هستند. برای یک خانواده کارگری نقطه اشتراک شرکای اجتماعی در مذاکرات حقوق و دستمزد 1403 بسیار دور از میل و هدف سه طرف است و هنوز نمی توان برآوردی از میزان افزایش مصوب شورای عالی کار ارائه کرد. ; اما با توجه به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و پایین بودن سطح رفاه جامعه کارگری نسبت به کارمندان به نظر می رسد دولت افزایش حداکثر 30 درصدی حداقل دستمزد و مزایای کارمندان را خواهد پذیرفت. برای سال آینده ، که به نفع تجار نیز می باشد. اما به شدت با خواسته های جامعه کارگری در تضاد است.
