به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین از ممنوعیت تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی استان خبر داد و تاکید کرد که ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از کلاهبرداری کمک می‌کند. این اقدام، که به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌ها و تقویت امنیت معاملات انجام می‌شود، با همکاری نزدیک با دادگستری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین، حسن غلامحسینی، در گفت‌وگو با ایلنا و به گزارش اقتصادنیوز، از ممنوعیت تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی استان بر اساس قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” خبر داد. وی تاکید کرد که این اقدام با هدف پیشگیری از جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال به غیر انجام شده و به کاهش پرونده‌های قضایی کمک خواهد کرد.
غلامحسینی افزود که با ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی کاهش یابد. وی توضیح داد که بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل سوء استفاده در نقل و انتقال اموال غیرمنقول به وجود می‌آید و این قانون در پی جلوگیری از این مشکلات است.
این مسئول همچنین از همکاری خوب با دادگستری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به عموم جامعه در این خصوص ایفا کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین در پایان خاطرنشان کرد که یکی از وظایف سردفترداران، توضیح متن سند رسمی به خریداران و فروشندگان و گرفتن امضا با آگاهی کامل از دو طرف است. در صورتی که سردفتری در این خصوص کوتاهی کند، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین