با صدور مصوبه اخیر شورای اسلامی با مضمون عدم ابطال مجوزهای سازمان مقررات زدایی دیوان عدالت اداری و رعایت مجوزهای سازمان مقررات زدایی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، علی علیزاده با این مصبه مخالفت کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر مبنی بر الزام به رعایت مجوزهای سازمان مقررات زدایی و همچنین عدم توانایی دیوان عدالت اداری در ابطال مجوزهای سازمان مقررات زدایی اعتراض کرد.
علی علیزاده در بخشی از این یادداشت نوشت:
مصوبات اخیر شورای اسلامی در چند روز گذشته با بی توجهی به پیشنهادات بدیهی روند توسعه، کانون های وکالت را که مظهر بارز نهادهای مدنی هستند، هدف قرار داده و یک به یک و با تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل، قانون مجوز استفاده مؤسسات و شرکت های خصوصی از افراد غیر وکلا به عنوان نمایندگان قانونی، الزام کانون های وکلا به بارگذاری اعطای مجوز، تمدید و لغو مجوز در پورتال ملی صدور مجوز، سعی در استحاله هویتی این شجره پرثمره و پرتاب گفتمانی نهاد وکالت از حوزه قضاء و اجتماع به قرائتی خاص و افراطی از پارادایم اقتصاد بازار آزاد دارند.
آخرین تصمیمات شورای اسلامی به وضوح ناقض اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است که بر اساس آن مجری و ناظر قانون نمی توانند در یک نهاد متحد شوند.
لازم به ذکر است، در جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر و در جریان بررسی “طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور”، که در این مصوبه کانون وکلا را موظف به رعایت مصوبات کمیته مقررات زدایی و از سوی دیگر لغو تصمیمات این کمیته را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند.