سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای ابهام در خصوص صدور یا تمدید پروانه برخی قراردادهای استخدامی دستگاه های اجرایی را شفاف سازی کرده است.
به گزارش ایرنا، این همان چیزی است که در این بخشنامه آمده است دی با امضای ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی ارسال شد. در بخشنامه شماره 90989 مورخ 27 آذرماه این سازمان توضیحاتی ارائه شد.
در این بخشنامه آمده است:
1- با توجه به اینکه بر اساس نص صریح تبصره موضوع ماده (32) قانون مدیریت خدمات عمومی، پروانه های موضوع این تبصره حداکثر برای مدت یک سال و برای انجام کارهای معین صادر می شود. به گفته این مقام اجرایی، در صورت نیاز به خدمات مدیران مذکور در این اطلاعیه و پایان خدمت آنان، می‌توانند برای بهره‌مندی از مهارت‌ها و توانایی‌های خود در برخی مشاغل دیگر و کار توسط وی، برای دریافت مجوز جدید اقدام کنند. انطباق با مقررات با معیارهای مربوطه مطابقت دارد.
2- طبق مفاد مصوبه شماره 336 از 20 شهریور 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان قرارداد کار معین مشمول تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات عمومی مشمول قانون کار نمی باشند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ایرنا پیش از این پس از جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون بخشنامه قراردادهای موقت، بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای موقت و قراردادهای کاری را مربوط به مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصابات در ادارات سیاسی و حرفه ای نبوده و صرفا جهت انضباط این اداره در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.
سلمانی با تاکید بر اینکه هیچ قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفت: این بخشنامه ارتباطی با مجوزهای صادر شده قبلی ندارد و صرفا به منظور انضباط در صدور مجوزهای جدید با شناسه قراردادی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
