امید محمدی؛ بازار: ثبت زیان ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در تابستان سال جاری زنگ خطر را برای وزارت صمت با سکان داری سید محمد اتابک به صدا درآورده است. بحران اصلی کمبود نقدینگی و ثبت زیان در صنعت خودرو ریشه در قیمت گذاری دستوری این محصول طی دو دهه گذشته دارد. سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد اختلاف بها برای خودرو از کارخانه تا بازار شده است؛ همین مساله خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است. باتوجه به اینکه دولت چهاردهم تاکنون تصمیمی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته، به نظر می رسد جهت سوددهی خودروسازان با توجه به تورم فعلی و افزایش نهاده های تولید، عرضه دوباره خودرو در بورس کالا آن هم به صورت مقطعی است. از همین رو جهت بررسی فروش خودرو در بورس کالا و مشکلات فعلی صنعت خودرو با سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر سابق صمت به گفت و گو پرداختیم؛
اگر دولت چهاردهم تمایلی به آزادسازی قیمت گذاری دستوری نداشته باشد، باید بخشی از فروش خودروسازان در بورس کالا انجام شود
* باتوجه به اینکه زیان انباشت خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری روز افزون شده است، برای کاهش این مساله باید قیمت گذاری دستوری حذف یا خودرو در بورس عرضه شود؟
ابتدا باید اشاره داشت که دولت ها شهامت یا تمایل آزادسازی قیمت گذاری دستوری را ندارند، بنابراین در چنین شرایطی بهترین شیوه تعریف مکانیزم فروشی است که علاوه بر سوددهی منجربه دسترسی مشتریان حقیقی به خودروها شود. بنابراین در حال حاضر اگر دولت چهاردهم تمایلی به آزادسازی قیمت گذاری دستوری نداشته باشد، باید بخشی از فروش خودروسازان در بورس کالا انجام شود.
* به فروش بخشی از تولیدات خودروسازاران در بورس کالا اشاره کردید، دلیل این موضوع چیست؟
عموم مردم با تشریفات این بازار سرمایه آشنا نیستند، این درحالی است که کل جامعه با خودرو درگیر هستند. معتقدم در بورس کالا باید مواداولیه یا محصولاتی که کاربری صنعتی و عمرانی داشته عرضه شود. از دیدگاه منطقی نیز خودروسازان فقط باید جهت کشف قیمت محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. اما دخالت مستقیم دولت در نظام قیمت گذاری و فروش خودروسازان سبب شده که بورس اکنون به عنوان راه حل کوتاه مدت برای کسب سود موقتی به صورت اشتباه به خودروسازان پیشنهاد شود.
* به نظر شما عرضه خودرو در بورس کالا منجربه کاهش قیمت خودرو از کارخانه تا بازار خواهد شد؟
خیر، اگر چنین تجربه ای در گذشته به دست آمده بود که شیوه عرضه در بورس کالا ادامه می یافت. در آن مقطع زمانی که خودروها جهت فروش به بورس کالا رفتند، یک محصول مونتاژی ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در این فرآیند فروش بهای آن به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید که سود قابل توجهی نیز خودروسازان به دست آوردند. اما این خودرو با بها اعلامی در بورس کالا در بازار به نرخ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. بنابراین دلالان و دولت در این فرآیند نیز مجدد به جای خودروسازان سود کردند.
وزارتین اقتصاد و صمت باید تشریفات بورسی، کد بورسی و غیره را برای عرضه خودرو در بورس کالا حذف کنند، در غیر اینصورت عرضه خودرو در بورس کالا فقط سبب کسب سود عده ای خاص می شود
* باتوجه به اینکه وزارت صمت برنامه ای جهت آزادسازی قیمت خودرو ندارد، شیوه عرضه خودرو در بورس کالا باید چگونه باشد که تولیدکنندگان سود و مشتریان رضایت داشته باشند؟
وزارتین اقتصاد و صمت باید تشریفات بورسی، کد بورسی و غیره را برای عرضه خودرو در بورس کالا حذف کنند. از سوی مکانیزم خود کنترلی نیز تعریف شود که کارگزاران در حاشیه سود خودروسازان شریک نباشند. در غیر اینصورت عرضه خودرو در بورس کالا فقط سبب کسب سود عده ای خاص می شود؛ بارها در وزارت صمت به متولیان صنعت خودرو اعلام کردم که این شیوه های فروش موقتی هست و تنها راه حل عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار است. متاسفانه دولت ها طی دو دهه گذشته انواع مکانیزم فروش به جز عرضه با قیمت حاشیه بازار را تست کردند که نتیجه نیز نرسیدند.
تا زمانی که فروش خودرو با قیمت بیشتر کارخانه در ابزار و مکانیزم های مختلف عرضه انجام شود، «تقاضا کاذب» وجود خواهد داشت
* عرضه خودرو در بورس کالا منجربه دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو جهت کاهش تقاضا کاذب می شود؟
تا زمانی که فروش خودرو با قیمت بیشتر کارخانه در ابزار و مکانیزم های مختلف عرضه انجام شود، «تقاضا کاذب» وجود خواهد داشت. بنابراین ۸۰ درصد افرادی که در بورس و قرعه کشی ثبت نام می کنند، مصرف کننده حقیقی نیستند. حذف سوداگران در این شرایط فقط به کمک قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار در کارخانه های انجام خواهد شد.
* افزایش ضریب تیراژ تولید می تواند در کاهش تقاضا کاذب اثر گذار باشد؟
اگر تصور شود که خودروسازان با افزایش تیراژ تولید می توانند تقاضا کاذب را مدیریت کنند، کاملا اشتباه است. متاسفانه در شرایط فعلی جاده مخصوص توان افزایش تولید را ندارد، در سال جاری برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی دنبال می شد که به دلیل مشکلات عدیده این موضوع تحقق نخواهد یافت. از سوی خودروسازان صادرات قابل توجهی نداشته و حتی سهم مناسبی برای نوسازی حمل و نقل نمی توانند اختصاص دهند. ریشه این مشکلات نیز فقط در قیمت گذاری دستوری خودرو توسط متولیان این صنعت است.
در اینجا باید به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت یادآور شد که به علت کمبود ارز خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته آن ها وارد بحران شدند
* شما در مقطعی از زمان مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ کشور بودید، آیا در شرایط فعلی عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به صنعت خودرو به علت کمبود منابع است؟
در اینجا باید به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت یادآور شد که به علت کمبود ارز خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته آن ها وارد بحران شدند. این مساله بزودی افت تولید قابل توجهی در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد. گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا برای تحقق تولید برنامه اعلامی وزارت صمت ۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارند. همزمان با این مساله خودروسازان بخش خصوصی نیز نیازمند ۸ میلیارد دلار ارز هستند. با در نظر داشتن اینکه کشور سالانه نیاز ارزی ۷۰میلیارد دلاری داشته و به همین میزان صادرات کالا جهت تامین دارد، بنابراین عدم تخصیص و تامین ارز به صنعت خودرو با بهانه کمبود منابع منطقی نیست.
منبع: تحلیل بازار