مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای بررسی کلیه ارزشیابی ها و سهمیه های پذیرش دانشجو و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان نوورودی، بهانه خوبی برای بررسی مجدد سهمیه ها در فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه های ایران از منظر است. از کارایی و انصاف به نظر می رسد پس از دهه ها دفاع مقدس و تغییرات جدی در توزیع جغرافیایی اقشار پایین اقتصادی، میزان ایثارگری و حتی سهمیه منطقه ای، به جای اینکه با ایجاد فرصت های آموزشی عادلانه سعی در ایجاد توازن بین نابرابری ها داشته باشد، عملاً به نرخ شهادت تحصیلی دامن می زند. نابرابری با تبعیض ناعادلانه همانند سال های گذشته در کنکور سراسری سهمیه های مختلفی مانند سهمیه منطقه 4، سهمیه سرباز، سهمیه ورزش، سهمیه معلم و کادر آموزشی وجود داشت که به مرور زمان و با تغییر سیاست آموزش و پرورش در به طور کلی امکان حذف یا تغییر سهمیه های موجود
دکتر مهدی فیض در دنیای اقتصاد نوشت: اقدام ایجابی یا تبعیض مثبت در واقع سیاستی برای جبران فرصت های از دست رفته برخی از گروه های اجتماعی است که در طول تاریخ به دلیل موانع اجتماعی-اقتصادی از فرصت های برابری برای رقابت در مقایسه با دیگران برخوردار بوده اند. آنها تقریباً بی فایده ماندند. بنابراین، اقدامات جبرانی بخشی از تلاش گسترده تر برای ایجاد جامعه ای فراگیر با دسترسی برابر به فرصت ها است. جایی که دستیابی به موقعیت ربطی به نژاد، جنسیت یا طبقه اجتماعی-اقتصادی ندارد. این سیاست برای دهه‌ها در کشورهای مختلف در انواع فرآیندهای گزینش در مدارس، دانشگاه‌ها و مشاغل موجود در بازار کار به منظور کاهش تبعیض‌های ساختاری تاریخی اجرا شده است.
به طور خاص، اقدامات جبرانی در آموزش، کلیشه‌ها را کاهش می‌دهد و همدلی را در محیط‌های آموزشی ترویج می‌کند، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با زندگی‌ها و نگرش‌های متفاوت درگیر شوند و اطمینان حاصل شود که مؤسسات آموزشی تا حد ممکن تنوع جامعه‌ای را که در نظر گرفته‌اند به آن خدمت کنند، منعکس می‌کنند. یکی هدف دیگر اقدامات جبرانی کاهش تأثیر فقر و نابرابری اقتصادی است. بیشتر دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد به منابع آموزشی (از جمله تدریس خصوصی) مانند همسالان ثروتمندتر خود دسترسی ندارند. اقدامات جبرانی با توجه به سطح بالای رقابتی که همیشه به قیمت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تمام شده است به تساوی زمین کمک می کند به طوری که استعداد و پشتکار هیچ دانش آموزی به دلیل محدودیت های مالی و اجتماعی نادیده گرفته نمی شود.
یکی یکی از مفاهیم مهم و مغفول مانده در تعیین سهمیه ورودی دانشگاه، بحث تحرک اجتماعی است. تحرک اجتماعی به طور کلی به جابجایی افراد و گروه ها بین طبقات اجتماعی-اقتصادی در یک جامعه اطلاق می شود. تحرک اجتماعی رو به بالا به معنای بالا رفتن از نردبان اجتماعی-اقتصادی از طریق درآمد یا موقعیت اجتماعی است. در جوامع بسته که معیارهای اسنادی بر معیارهای اکتسابی ارجحیت دارند، راه ترقی بر مردم بسته شده و زمینه ایجاد انسدادهای اجتماعی فراهم می شود.
از این رو میزان تحرک اجتماعی رو به بالا است یکی یکی از شاخص های اصلی توسعه انسانی است. در واقع، آموزش عالی اغلب مسیری حیاتی برای موفقیت اقتصادی و بهبود طبقه اجتماعی است. کیفیت آموزش افراد بسته به طبقه اجتماعی آنها متفاوت است. نابرابری در آموزش، دستیابی به تحرک اجتماعی را برای خانواده های کم درآمد دشوار می کند. دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد اغلب با موانع ساختاری برای دسترسی به آموزش عالی روبرو هستند که نابرابری اجتماعی را تداوم می‌بخشد. اقدامات جبرانی، افراد گروه های محروم یا محروم را قادر می سازد تا به مدارک تحصیلی مورد نیاز برای صعود از نردبان اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی خود دسترسی پیدا کنند. آموزش دسترسی به فرصت ها را برای همه فراهم می کند و به ویژه وضعیت اقتصادی خانواده های کم درآمد را بهبود می بخشد.
دولت به نمایندگی از جامعه، مسئولیت اخلاقی برای مبارزه با نابرابری و فراهم کردن فرصت‌های عادلانه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی دارد. به خصوص زمانی که این نابرابری و آسیب پذیری ناشی از عوامل خارج از کنترل افراد مانند درآمد خانواده یا کیفیت آموزش باشد. در واقع، بدون دخالت دولت، سیستم آموزش عالی تمایل دارد دانش‌آموزانی را از خانواده‌های ثروتمندتر بپذیرد که توانایی پرداخت هزینه‌های تدریس خصوصی، دوره‌های آمادگی و مدارس بهتر را دارند. این فارغ التحصیلان دانشگاه، طبقات ثروتمند آینده را شکل خواهند داد و چرخه ای را ایجاد می کنند که در آن امتیازات خود را بازتولید می کنند. با حصول اطمینان از دسترسی افراد دارای پیشینه محروم به فرصت‌های مشابه با افراد ممتاز، اقدامات جبرانی به بهبود انسجام اجتماعی با شکستن چرخه کمک می‌کند و تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌شان کنار گذاشته می‌شوند. روش‌های پذیرش در دانشگاه ناعادلانه محروم نیست .
با این حال، سیستم پذیرش دانشجوی ایران هنوز سهمیه موثری برای دانشجویان خانواده های فقیر (بر اساس درآمد خانوار و نه بر اساس محل سکونت یا تحصیل) ندارد. اگرچه سهمیه مناطق در کنکور باید چنین کارکردی داشته باشد، اما از آنجایی که توزیع جغرافیایی اقشار کم درآمد اقتصادی با تقسیم بندی به کلانشهرها (منطقه 1)، شهرهای کوچک (منطقه 2) و در نهایت، کمتر مطابقت ندارد. در مناطق توسعه یافته و روستایی کشور (منطقه 3)، این تقسیم بندی نه تنها کمکی به افزایش برابری آموزشی نکرده است، بلکه به نظر می رسد گاهی اوقات به تشدید نابرابری نیز منجر شده است.
طبق دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، در مناطق سراسری (پس از کسر 25 درصد سهمیه ایثارگران و 5 درصد سهمیه ایثارگران) 70 درصد از ظرفیت باقیمانده هر منطقه بین مناطق تقسیم می شود. داوطلبان مناطق و خانواده شهدا به نسبت تعداد شرکت کنندگان در هر منطقه. در مناطق داخلی با تقاضای کم (تقاضا بالا) 20 درصد (40 درصد) ظرفیت بین متقاضیان آزاد و مابقی بین مشمولان داخلی مناطق 1، 2 و 3 تقسیم می شود و سهمیه خانواده شهدا بر حسب مورد تقسیم می شود. تعداد شرکت کنندگان بنابراین در این روش مکان های خاصی به طور خاص برای دانش آموزان رده های پایین در نظر گرفته نمی شود، بلکه تنها مزیت آن این است که دانش آموزان هر منطقه فقط با یکدیگر رقابت می کنند نه با مناطق دیگر.
مشکل اینجاست که داوطلبان ساکن در هر منطقه از کشور با توجه به سهمیه ای که دارند با رقابت در سطح متفاوتی نسبت به سایر داوطلبان مواجه می شوند و شانس نابرابر پذیرش در رشته های مختلف دانشگاهی دارند. به خصوص در رشته های پرطرفدارتر در دانشگاه های معروف تر، رقابت برای دانشجویان در منطقه 1 بیشتر و شرایط سخت تر است. اما داوطلبان مناطق 2 و 3 شانس بیشتری برای قبولی در این مناطق دارند. به عنوان مثال سهمیه پذیرش در رشته های بومی رشته علوم تجربی برای دانش آموزان منطقه 2 و منطقه 1 به ترتیب 35 و 30 درصد و برای رشته علوم انسانی 35 درصد و 25 درصد است. بنابراین، مکانیسم سهمیه‌بندی منطقه‌ای موجود به والدین دهک‌های پردرآمد کلانشهری این فرصت را می‌دهد تا با ثبت نام فرزند خود در مدرسه انتفاعی نزدیک خانه خود اما در منطقه 2 از رقابت کاهش یافته بین دانش‌آموزان در آن منطقه استفاده کنند. این ترتیب مکانیزم نامیده می شود.
از سوی دیگر، آخرین گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان می دهد که با تاثیر مثبت عملکرد تحصیلی در رتبه بندی نهایی، سهم سه دهک برتر درآمدی در پذیرش دانشگاه ها یک سوم کاهش یافته است. از سوی دیگر، دکتر. مهران ابراهیمیان و دکتر. سپهر اکباتانی در پژوهشی ارزشمند با عنوان «بررسی وضعیت عدالت در آموزش عالی ایران; «فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد و بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاه بهزیستی ایران، نشان داد که علیرغم حمایت‌های مالی دولت، پرونده دسترسی به آموزش عالی به طور قابل توجهی بین گروه های درآمدی مختلف چه از نظر کمی و چه از نظر کیفیت نابرابر است. فرزندان خانواده هایی با دهک های درآمدی بالاتر و هزینه های متعدد در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی این امکان را دارند که در کنکور رتبه های برتر را کسب کنند و در دانشگاه های دولتی رتبه های برتر را کسب کنند.
به ویژه اینکه در خوشبینانه ترین حالت حداقل 30 درصد از دانشجویان در انواع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و کلیه گروه های آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی از دو دهک درآمدی بالا و سهم دو دهک پایین درآمدی هستند. کمتر از 10% و در برخی موارد حتی نزدیک به 5% است. تقریبا 55 درصد کشورهای زیر 3000 سال در دو دهک بالای درآمدی قرار دارند. در حالی که سهم دو دهک پایین در درآمد این رتبه های برتر تنها حدود 3 درصد است. این نابرابری به ویژه در گروه آموزش ریاضی- تجربی نسبت به علوم انسانی وجود دارد. علیرغم استفاده نابرابر از یارانه های دولتی توسط گروه های پردرآمد و کم درآمد، بر اساس این مطالعه، پولی شدن و حذف کامل یارانه دانشگاه های دولتی به دلیل حساسیت بیشتر یارانه های کم درآمد، حتی نابرابرتر از گذشته بین دهک های درآمدی تغییر می کند. درآمد خانوارها به افزایش قیمت
از زمان تحصیلات دانشگاهی یکی یکی از فرصت‌های مهم تحرک اجتماعی است زیرا مکمل تأثیر سوابق تحصیلی است و به جای حذف کامل یارانه دانشگاه‌های دولتی، درصد مشخصی از صندلی‌های دانشگاه را می‌توان برای دانشجویان خانواده‌های با دهک‌های کم درآمد در نظر گرفت. . این نوع اقدامات جبرانی برای چندین دهه در بسیاری از کشورها مانند برزیل با موفقیت اجرا شده است و پیامدهای مهمی برای کاهش نابرابری اجتماعی-اقتصادی و تحرک اجتماعی دارد.
این سهمیه ممکن است جایگزین سهمیه مناطقی شود که در حال حاضر در کنکور اجرا می شود. از آنجایی که بسیاری از خانوارهایی که فرزندانشان در کلان شهرها به مدرسه می روند در دهک پایین درآمدی و بسیاری از خانوارهای شهرهای کوچک در دهک بالا قرار دارند، شهر مسکونی یا آموزشی برآورد بسیار ضعیفی از دهک درآمدی خانوار ارائه می دهد. و نمی تواند مبنای سیاستی برای خانوارهای کم درآمد باشد. وجود داده های ارزشمند از پایگاه بهزیستی ایران باعث می شود تا این سهمیه ها با دقت بالایی در نظر گرفته شوند. البته دقت این داده ها در تعیین دهک درآمدی خانوار بسیار بیشتر از دقت سهمیه های موجود بر اساس جغرافیای مدرسه محل تحصیل دانش آموز است.