به گزارش مانیبان، وی گفت: ثبت شکایات کیفری مختلف و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، رسیدگی قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور قرار قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد همان ارز، حبس، حل و فصل دعوای شاکی به نفع بانک و توقیف حساب های بانکی.
آزادیان افزود: بررسی آمارهای استخراج شده توسط اداره کل آمار و اطلاعات در سال 1402 حاکی از موفقیت در این زمینه است.
به عنوان مثال: نسبت دارایی های غیرجاری بانک (NPL) در پایان اسفند در ماه 1401 از 6.02 درصد به 5.17 درصد در پایان اسفند ماه 1402 رسید که 0.85 واحد معادل 12.4 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد 113 هزار و 160 پرونده مطالبات معادل 16.45 درصد و 3.059 میلیارد ریال مطالبات مشکوک الوصول 24.4 درصد کاهش داشته است. همچنین وصول نقدی اعتبارات بانک در سال 1402 به مبلغ 806.636 میلیارد ریال رسید.
آزادیان درباره اقدامات قانونی در خصوص پرونده های کلان گفت: با توجه به اینکه بیش از 40 درصد مطالبات بانک شامل پرونده های کلان و صعب العبور سکه مربوط به سال های 1390 تا 1397 است. اقدامات قانونی برای تامین مطالبات بانک در موارد مهم بسته به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از تمامی توانمندی های قانونی و قضایی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: درخواست های متعددی به ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است که به تمامی این درخواست ها با جدیت در حال رسیدگی است. لذا باید از مراجع محترم قضایی بویژه فرمایشات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پرونده های کلان شبکه بانکی از جمله این بانک که برای حفظ حقوق و منافع بیتول صورت گرفته است، استفاده نماییم. شر متشکرم
آزادیان اقدامات انجام شده را با محوریت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: اگرچه در مواردی حکمی علیه بانک صادر شده است، اما اعمال ماده 477 حداقل در 11 مورد مهم مطرح شده است و این موارد است. درخواست ها نیز با پیگیری جدی مواجه می شوند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای حداقل 7 پرونده دیگر، با تمرکز بر اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این موارد بوده است. نیز ارائه شده و در حال بررسی است.
آزادیان افزود: بانک مسکن با پیگیری های مکرر جناب آقای دکتر حسینی مدیرعامل محترم بانک از تمامی توان و امکانات خود برای پیگیری مستمر پرونده ها در راستای حفظ حقوق و منافع بیت المال و وصول مطالبات استفاده می کند.