به گزارش بازتاب آنلاین خبرگزاری بازتاب آنلاین؛ دولت ایران با هدف بهبود معیشت کارکنان و پاسخگویی به افزایش هزینه های زندگی تصمیم به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 1404 گرفته است. این تصمیم به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و چالش های معیشتی همراه است اقدامی ضروری ارزیابی می شود.
به گفته مقامات دولتی، این افزایش حقوق از اوایل سال آینده به طور رسمی اجرا می شود. علاوه بر افزایش 20 درصدی، حداقل دستمزد نیز 12 میلیون تومان تعیین شده است. این تصمیم به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اتخاذ شد. انتظار می رود این تغییرات به کاهش فشار مالی بر کارکنان و بهبود قدرت خرید آنها کمک کند.
این تصمیم واکنش های متفاوتی را از سوی نمایندگان مجلس و کارمندان در پی داشته است. برخی از نمایندگان مجلس از این اقدام دولت حمایت کردند و آن را گامی مثبت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای معیشت کارکنان دانستند. اما از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند این افزایش حقوق همچنان کافی نیست و باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی افزایش یابد.
افزایش حقوق کارکنان می تواند تاثیرات زیادی بر بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد. این افزایش حقوق احتمالاً باعث افزایش قدرت خرید کارکنان و تحریک تقاضا در بازار می شود. اما در عین حال می تواند باعث افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات شود که در نهایت می تواند بر نرخ تورم تاثیر منفی بگذارد.