به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: سال آخر سند چشم انداز در حال سپری شدن است و تحلیل تطبیقی اهداف کلان اقتصادی تعیین شده در این سند با رقبای منطقه ای نشان می دهد که طی دو دهه اجرای سند چشم انداز، در برخی موارد شاهد هستیم. در شاخصهای کلیدی اقتصادی دچار افت شد و شاهد عمیقتر شدن فاصله ایران از رقبای منطقهای خود هستیم. در حالی که در سال 2005، تولید ناخالص داخلی ایران (به برابری قدرت خرید و قیمت ثابت 2021) و ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل 937، 1240 و 1080 میلیارد دلار بوده است و شکاف بین قدرت اقتصادی ایران و اینها. دو رقیب به ترتیب 303 و 143 میلیارد دلار بود. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی (به برابری قدرت خرید و قیمت ثابت 2021) ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به 1370، 2810 و 1870 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است. شکاف بین قدرت اقتصادی ایران و دو کشور رقبا 1440 یا 500 میلیارد دلار افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شکاف توسعه زیرساخت ها و فناوری های جدید برای پیشرفت اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه ای متأسفانه به دلیل تحریم های اقتصادی، عدم جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اتلاف منابع به دلیل فساد در حال افزایش است، افزود: از سال 1396 تاکنون بعدها اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی زیرساخت ها شد. به عبارت دیگر رشد هزینه های استهلاک بیش از رشد سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی بوده و این روند زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه در بخش داخلی شاخص های کلیدی اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، گفت: اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوب و نامطلوبی قرار دارد که ناشی از اعمال دوبار تحریم های شدید در دهه 90 و انباشت اقتصاد کلان است. عدم تعادل متوسط رشد اقتصادی 1 درصد، نرخ تورم 27 درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به حدود 5- درصد خواهد رسید. به دلیل اختلال و ناکارآمدی در بازتوزیع ثروت در سیستم های بانکی، یارانه ای و مالیاتی و نیز وجود ساختارهای فاسد و رانت خوار، تورم دهه 90 عمدتاً بر دهک های متوسط و پایین جامعه تحمیل شد طبقه جامعه نیز از این شرایط تورمی سود می بردند. علاوه بر این، متوسط نرخ تورم در دوره 1402-1397 به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بالای 40 درصد افزایش یافت.
شقاقی شهری ادامه داد: علاوه بر رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، به دلیل تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی با انباشته شدن ناهماهنگی های کلان اقتصادی در حوزه های بانکی، فرونشست آب و زمین، صندوق های بازنشستگی، انرژی مواجه هستیم. مشکلات مرتبط با کاهش رشد و پیری جمعیت، بحران مالی، فرسودگی روزافزون زیرساختهای کشور، افزایش شکاف بین طبقات درآمدی و… از جمله تهدیدات پیش روی اقتصاد ایران و جدی است. همچنین سرمایهگذاریهایی که ما برای زیرساختهای انرژی، حملونقل، آب و برق، صندوقهای بازنشستگی، محیطزیست و مهار فرونشست زمین نیاز داریم، تحت تأثیر قرار میگیرند.
وی با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: معتقدم نیاز مبرمی به اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های دشوار برای اصلاح ناهماهنگی های کلان اقتصادی، مدیریت اقتصاد کشور بر اساس اصول رقابت پذیری و «تغییر غیرقانونی» وجود دارد. الزام آور و توسعه بخش خصوصی و تعاونی است.» ما با اقدام قاطع در برابر مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و در سطح بالا و با اعلام تقویت اقتصاد به دنبال ادغام اقتصاد کشور در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی هستیم. اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی، حداکثر تلاش ممکن برای رفع تحریم های سرکوبگرانه علیه اقتصاد ایران، توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه ای و اصلاح سیاست ارزی کشور بر مبنای تقویت تراز تجاری غیرنفتی. کاهش خروج سرمایه و مداخلات هوشمندانه باید از اولویت های اقتصادی دولت بعدی باشد.
شقاقی شهری با تاکید بر امکان تغییر سیاست ها و اصلاحات اقتصادی کشور متناسب با سیاست خارجی کشور خاطرنشان کرد: تحریم های اقتصادی از دهه 90 تاکنون معیشت و اقتصاد ایران را تا حد زیادی کثیف کرده است به طوری که به دلیل تحریم های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست های کلان اقتصادی ما شاهد عقب نشینی بوده و در اکثر شاخص های اقتصادی در جایگاهی مشابه ایران قرار دارند و حتی در دهه جاری نیز این تحریم ها ادامه دارد و در حال حاضر افق روشنی برای حل مشکل تحریم های اقتصادی وجود ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: در نوامبر 2024 (آبان 1403) یعنی چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا آغاز می شود و شواهد نشان از پیروزی نامزد جمهوری خواه – ترامپ دارد. تجربه تلخ تحریم های ترامپ با استراتژی فشار حداکثری هنوز در ذهن ایرانی ها محو نشده است و وی در سخنرانی های اخیر خود همچنان بر تشدید تحریم های نفتی علیه ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید می کند.
وی افزود: حتی در صورت پیروزی دموکراتها، افق روشنی برای کاهش تحریمهای اقتصادی وجود ندارد، زیرا جنگ روسیه و اوکراین، طرف آمریکایی را بر آن داشته تا بر شدت تحریمهای نفتی ایران و برخی کشورهای دیگر مانند ونزوئلا بیفزاید. برای متعادل کردن عرضه و تقاضای جهانی نفت، به احتمال زیاد شرایط تحریم در آینده نزدیک متفاوت خواهد بود. بنابراین معتقدم تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای رفع تحریم های سرکوبگرانه علیه اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه ای باید از برنامه های کلیدی دولت آینده یعنی در هر صورت تقویت شود. دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه ای، همراه با کاهش شدت تنش های جهانی و منطقه ای، امکان دستیابی به اهداف و سیاست های اقتصادی دولت آینده را تسهیل و محتمل تر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر اهمیت سلامت اقتصادی کاندیداهای انتخاباتی برای عملکرد و دستاوردهای آنان خاطرنشان کرد: از نظر عقلانیت، مهمترین ویژگی کاندیداهای انتخابات، حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، مسئولیت پذیری و صداقت، پرهیز از چاپلوسی و رعایت شایسته سالاری است. خود و ارکان حکومتش از نظر اقتصادی سالم هستند. با توجه به اینکه مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و در سطح بالا و افشای مفسدان بین مردم برای تقویت اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی باید از اولویت های دولت آینده برای تحقق این سیاست باشد. اولویت. سوابق مالی روشن داوطلبان می تواند در قانع کردن افراد موثر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط کنونی، وعده های پوپولیستی مانند افزایش سقف یارانه از سوی کاندیداها برای مردم جذاب است یا خیر، توضیح داد: حتی اگر با توجه به شرایط داخلی اقتصاد ایران سخت و دشوار باشد. گفته شد متوسط نرخ تورم در دوره 1402 تا 1397 برای اولین بار در یکصد سال اخیر اقتصاد ایران به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از 40 درصد رسیده است در دوره تاریخی، طولانی ترین دوره تورم بالا (بیش از تورم بلندمدت) یعنی 7 سال تورم بالا پشت سر هم بوده که وضعیت معیشتی دهک های متوسط و پایین را بسیار سخت کرده و کمک های اجتماعی لازم را از سوی مردم به دست آورده است. دولت مهم تر از همیشه است
وی گفت: شاید وعده حمایت های یارانه ای برای دهک های متوسط و پایین جذاب باشد، اما به نظر من تجربه تاریخی افکار عمومی کشور در رابطه با محدودیت منابع مالی، روند وعده های پوپولیستی را چندان جذاب نخواهد کرد شبکهها، در این زمان عقلانیت مؤثرتر از وعدههای پوپولیستی خواهد بود.»
220