آیا وزارت کار، امنیت شغلی کارگران را تضمین نکرده است؟!/جزئیات

ایلنا: حدود دو سال پیش کمیته ای برای رسیدگی به امنیت شغلی کارگران ایجاد شد. این کمیته پس از مدتی اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح برخی از بندهای قانون کار را به دولت ارسال می کند تا در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. یکی از این پیشنهادها الزام به کتبی کردنِ قراردادهای کار و اصلاح مواد 7 و 10 قانون کار است.

محسن باقری (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در خصوص اصلاح قانون کار و تاکید اداره روابط کار وزارت کار بر اصلاح ماده 10 قانون کار، گفت: مجوز شفاهی قرارداد کار باعث سوء استفاده کارفرمایان شده و به معضلی بزرگ برای کارگران تبدیل شده است. قراردادهای کار باید کتبی باشد و ماده 7 قانون کار بر این اساس اصلاح شود. اینها مواردی است که در کمیته ای که برای امنیت شغلی کارگران تشکیل شده بود مطرح شد.

باقری افزود: مواد 7 و 10 باید اصلاح شود تا قرارداد کار کتبی باشد. شرایط انعقاد قرارداد باید به گونه ای باشد که ملاک فقط قرارداد کتبی باشد. البته صرف اصلاح قانون کار نمی تواند مشکل را حل کند. برای حاکمیت قراردادهای مکتوب و رسمی شدن کارگران باید اراده قوی  در وزارت کار ایجاد شود و به این موضوع توجه ویژه شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: طبق ماده 10 قانون کار که آقای رعیتی فرد ذکر کرده اند، قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه در اختیار کارگر و دیگری در اختیار وزارت کار قرار گیرد، اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمی دهد. حتی کارفرمایانی که با رعایت قانون کار و ارسال نسخه‌ی قرارداد کار به اداره کار و ارتباط با اداره کار در مورد وضعیت ورود و خروج کارگران، مورد توجه قرار نگرفته و مدارک و مکاتبات آنها پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر هیچ پرونده ای وجود ندارد که در صورت ثبت مکاتبات به آن مراجعه کنند.

یکی از اعضای شورای اسلامی کار استان تهران گفت: پس اولین نکته اجرای قانون کار فعلی است. در حال حاضر ماده 10 قانون کار الزاماتی برای ایجاد امنیت شغلی کارگران دارد که رعایت نشده است. تاکید می کنم صرفاً با اصلاح برخی از بندها در قانون کار نمی توان امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرد. اگر اراده ای برای ایجاد امنیت شغلی وجود دارد، ابتدا باید این قانون رعایت شود.

باقری گفت: علاوه بر این می توان با حذف قراردادهای شفاهی و الزام به قراردادهای کتبی بخشی از مشکل کارگران را حل کرد. البته ضمانت اجرای این قانون باید با اعمال تحریم های شدید برای کارفرمایانی که آن را رعایت نمی کنند افزایش یابد.

وی گفت: وزارت کار تا امروز به عنوان مجری قانون کار تنبلی کرده و به رسالت خود عمل نکرده است. برای ایجاد امنیت شغلی، وزارت کار باید ابتدا رویه خود را اصلاح کند و سپس نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند.