آیا روش جدید پرداخت وام اربعین با اصول شرعی مطابقت دارد؟/ جزئیات این خبر مهم

طبق سنوات گذشته، زائران اربعین امسال نیز می‌توانند وام اربعین دریافت کنند، با این تفاوت که روش اعطای وام تغییر کرده است. در سال‌های قبل، متقاضیان وام اربعین برای ثبت نام به سامانه سماح وزارت اقتصاد مراجعه می‌کردند و از تسهیلات پنج میلیون تومانی اربعین بهره‌مند می‌شدند. اما امسال، دولت و بانک مرکزی تصمیمی برای پرداخت مستقیم وام نگرفته‌اند و این مسئله را به بانک‌ها واگذار کرده‌اند.

تاکنون، به جز بانک ملی، بانک دیگری آمادگی پرداخت تسهیلات اربعین را اعلام نکرده است. همچنین، به دلیل عدم تدوین سازوکار مشخص از سوی دولت برای پرداخت این نوع وام، تنها بانکی که آمادگی پرداخت تسهیلات اربعین را دارد، با متأسف‌کننده‌ای شرایطی ایجاد کرده است که به حدودی خلاف قوانین نظام بانکی می‌باشد.

شرایط دریافت وام اربعین

بانک ملی طرح “زائران اربعین حسینی” را معرفی کرده است. شرایط دریافت این وام به این شکل است: ابتدا متقاضیان باید حساب ویژه طرح را در بانک ملی باز کنند و مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در این حساب واریز کنند. سپس قادر خواهند بود ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. نرخ سود این وام ۲۳ درصد است و به صورت مرابحه پرداخت می‌شود. دوره بازپرداخت آن نیز شش ماه است و درخواست‌دهنده باید ضامنی نیز ارائه کند. همچنین، مبلغ واریز شده در حساب ویژه طرح تا زمان تسویه تسهیلات و بدهی، به صورت تضمین در نظر گرفته می‌شود و پس از تسویه کامل، به وام‌گیرنده بازپرداخت می‌شود.

اینها شرایط کلی متقاضیان دریافت وام اربعین اعلام شده از سوی بانک ملی است، البته این طرح مشکلاتی دارد.

برخی ایرادات و شبهات در مورد وام اربعین بانک ملی

اول از همه، بهتر می‌بود اگر خود دولت مسئولیت پرداخت این وام را برعهده می‌گرفت تا زائران در معرض شرایط منفعت‌طلبانه نظام بانکی قرار نمی‌گرفتند. ثانیاً، با توجه به اینکه این نوع وام قابل برداشت و قابل مرابحه است، امکان دارد برخی افراد از این تسهیلات برای انجام کارهای غیرمرتبط با فریضه دینی و زیارت ارزشمند استفاده کنند.

اما در این موضوع، شبهاتی پیش می‌آید که آیا پرداخت تسهیلات با سود ۲۳ درصد برای انجام فریضه زیارت، مشکلات فقهی را به همراه دارد؟ منتها، آیا مسدودسازی مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از نظر قانونی صحیح و تایید شده است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به این دو شبهه پاسخ داد.

وی در پاسخ به شبهه اول گفت: از آنجایی که این تسهیلات نوعی مرابحه است و به منظور خرید و فروش پرداخت می شود، از نظر قانونی نمی توان ایرادی به آن وارد کرد. یعنی با نرخ سود 23 درصد نسیه خرید و فروش می کنند و همه استقبال می کنند چون نرخ تورم 40 درصد یا بیشتر است اما سود بانکی 23 درصد است! بنابراین قابل استقبال است.

عضو شورای حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شبهه دوم تصریح کرد: اما اینکه بانک مبلغی را سپرده یا توقیف می کند خلاف آخرین مقررات و مصوبات بانک مرکزی است و حتی قابل پیگیری است.