به گزارش مانیبان، هر ساله حقوق کارگران با مذاکره در شورای عالی کار تعیین می شود، اما چون وزن دولت ها همیشه بیشتر است، نمایندگان کارگران نمی توانند به حق واقعی خود در تعداد و رقم دستمزد و کارگران دست یابند. چندین سال است که می جنگد آنها با حقوق معوقه روبرو هستند.
در نیمه دوم سال به سر می بریم و تنها چند ماه تا تشکیل جلسات شورای عالی کار و شروع مجامع حقوق و دستمزد باقی مانده است. طرح واقعی شدن حقوق در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. با توجه به اینکه در ماده 41 قانون کار مقرر شده است که حقوق باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، در پیشنهاد اصلاح ماده 41 مقرر شده است که حقوق باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک کلمه ای نمی تواند وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد، برخی دیگر معتقدند در صورت اجرای صحیح ماده 41 قانون کار و بحث سبد معیشت بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می شود. . حل شده و نیازی به تغییر کلمه نیست.
برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز به مجلس گلایه دارند که چرا از آنها برای بررسی چنین طرح مهمی در رابطه با دستمزد کارگران دعوت نشده است.
حمایت دولت از کارگران از طریق تامین کالا و یارانه
مجید رضایی، کارشناس اقتصادی گفت: در ماده 41 قانون کار مقرر شده است که حقوق کارگران هر سال بر اساس نرخ تورم تعیین شود، اما تقریباً حقوق بیشتر سال ها بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مقرر شد ماده 41 به گونه ای اصلاح شود که به جای (با توجه به تورم) عبارت (و همچنین تورم) جایگزین شود. به نظر شما این اصلاح به نفع بازیابی حقوق کارگران است یا خیر؟ آیا اساساً با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافق هستید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران می تواند به اندازه تورم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید برنامه دیگری در نظر گرفت؟ می‌گوید: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر کشوری است، بنابراین می‌توان گفت که مسئله معیشت کارگران نیز به همان اندازه مهم است.
رضایی با اشاره به اینکه بازار کار کشور مشکلات زیادی دارد و تعداد بیکاران زیاد است، گفت: یکی یکی از دلایلی که حقوق کارگران با چالش مواجه است، مشکلات تولید است. بخش تولیدی از کارایی و بهره وری لازم برخوردار نیست، به همین دلیل از آنجایی که تجار از سود کافی برخوردار نیستند، در برابر افزایش دستمزد مقاومت می کنند.
وی تصریح کرد: اولین گام برای اصلاح روند دستمزد، بحث مشکلات تولید است. اگر تولید رونق بگیرد، برکت آن به جیب کارگران می رود. در حال حاضر بحث قاچاق غیرقانونی و گرانی مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی تولید است.
رضایی بیان کرد: اگر تولید به صرفه نباشد و تولیدکننده نتواند محصول خود را به خوبی بفروشد، دود آن به چشم کارگران می رود و دستمزد آنها دچار مشکل می شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند افزایش دستمزد باعث تورم می شود، گفت: آیا با این نظریه موافق هستید؟ خیر، افزایش دستمزد لزوما باعث تورم نمی شود. اما از آنجایی که وضعیت نقدینگی در کشور بالاست برای افزایش حقوق باید کارگر و کارخانه را در کنار هم ببینیم. گاهی افزایش دستمزد باعث افزایش بیکاری می شود. درست است که کارگران با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند اما بهتر است قدرت خرید کارگران تقویت شود و دولت با ارائه محصولات الکترونیکی و پرداخت یارانه واقعی به کارگران و نیازمندان این مشکل را حل کند.
وی تصریح کرد: تصور کنیم یک کارخانه لبنیات سالی دو بار حقوق کارگران خود را افزایش می دهد، بدون شک برای کسب سود بیشتر، تمام محصولات خود را گران می کند، در نتیجه حتی اگر کارگران؛ حتی اگر حقوقشان افزایش پیدا کند، هزینه هایشان به همان میزان افزایش می یابد. بنابراین راه حل اصلی کنترل تورم است تا محصول برای تولیدکننده سودآور باشد و کارفرما از تولید آن سود کافی داشته باشد، در این صورت می تواند دستمزد کارگران را با توجه به سبد معیشتی پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه فعال سازی تولید و حمایت دولت از تولیدکننده راهکار مناسبی برای رفع مشکلات حقوق کارگران است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت می تواند با برنامه ریزی بخشی از حقوق کارگران را به این شکل پرداخت کند. ، از تولید نیز حمایت شده و بخشی از مشکلات کارگران حل شده است. با افزایش صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، حل مشکلات قوانین و مقررات متناقض در کشور، حل معضل تغییر مداوم نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور، بخش بزرگی از آن است. مشکلات کارگران حل خواهد شد